مشروع "حماية البيانات الشخصية ": حظر نسخ وتصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب المعلومات الخاصة

دعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قطاع الطاقة والصناعة والتعدين للمشاركة في ابداء الرأي بخصوص مشروع (سياسة حماية البيانات الشخصية لقطاع الصناعات العسكرية) خلال الفترة 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى وضع سياسة لحماية البيانات الشخصية وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم معالجة البيانات الشخصية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم، علماً بأن هذه السياسة لا تلغي أو تحل محل المتطلبات التنظيمية الأخرى.
وإيمانًا من الهيئة بأهمية حماية خصوصية الأفراد باعتبارها حقًا أساسيًا، والتزاما بضمان حقوق أصحاب البيانات الشخصية، لعكس أعلى معايير الشفافية والمسؤولية. قامت الهيئة بتطوير هذه السياسة وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية وتوضيح الغرض من جمعها، ومدة الاحتفاظ بها، وطرق ومعالجتها، وتحديد الأغراض التي تخدمها، والمدة التي تحتفظ فيها، بالإضافة إلى آلية إتلافها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد ومتطلبات العمل.
تهدف هذه الوثيقة إلى وضع سياسة لحماية البيانات الشخصية وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم معالجة البيانات الشخصية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم، علماً بأن هذه السياسة لا تلغي أو تحل محل المتطلبات التنظيمية الأخرى.
وتطبق هذه السياسة على أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المنشآت، وحددت الهيئة المبادئ التوجيهية لقطاع الصناعات العسكرية بناءً على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
وأشترط المشروع أن تكون بيانات قطاع الصناعات العسكرية قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة مع توضيح المسؤوليات المتعلقة في البيانات وإمكانية تحقيق القيمة منها، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية في مراحل بناء وتطوير الأنظمة أو الإجراءات أو التطبيقات، كما اشترط المشروع استخدام البيانات بالشكل الأمثل والابتعاد عن الازدواجية وتمكين الاستجابة الفعالة من خلال تكامل البيانات وترابط مدلولاتها ومشاركتها والاستفادة منها لتلبية احتياجات وتطلعات قطاع الصناعات العسكرية.
وحدد المشروع عدة معايير منها توفير البيانات وتحليلها لأصحاب الصلاحية في اتخاذ قرارات فعالة على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية وكافة الأصعدة، وكذلك رفع ثقافة ووعي قطاع الصناعات العسكرية حول إدارة البيانات، وتعزيز القدرات الوطنية في إدارة البيانات بالمنشآت التي تخضع لإشراف الهيئة، بالإضافة الى بناء الثقة في بيانات قطاع الصناعات العسكرية من خلال توفير بيانات عالية الجودة.
وألزم المشروع المنشآت تعيين الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لدعم حماية البيانات الشخصية، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق ومراقبة بشكل دوري على الامتثال بالإجراءات والوسائل التنظيمية داخل المنشأة ذات العلاقة بخصوصية وحماية البيانات الشخصية، فضلا عن جمع وحفظ سجلات الموافقات التي تم الحصول عليها من أصحاب البيانات الشخصية، وأيضا وضع آلية لتقييم الأثر على معالجة البيانات الشخصية.
وحظر المشروع معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، والاحتفاظ بسجل جميع أنشطة معالجة البيانات الشخصية، كما حظر نسخ وتصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية، بالإضافة لالتزام الأطراف المشاركة في عمليات معالجة البيانات الشخصية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ومنع المشروع جمع البيانات الشخصية بشكل غير مباشر من أصحاب البيانات إلا في حال وجود استثناء في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مشترطا اعتماد سياسة وإشعار الخصوصية واتاحتها لأصحاب البيانات الشخصية، على أن تتضمن تحديد الغرض من جمع البيانات الشخصية، ومحتواها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
واشترط اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل للتأكد من جودة البيانات الشخصية التي تم جمعها قبل معالجتها، بالإضافة لإنشاء آلية تُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن حوادث انتهاك البيانات الشخصية، مع الاحتفاظ بسجل للحوادث المبلغ عنها.
وألزم بإشعار الأطراف ذوي العلاقة عند حدوث تسرب أو تلف أو وصول غير مشروع للبيانات الشخصية وإحاطة الهيئة بالحادثة، وكذلك الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة عند مشاركة البيانات الشخصية مع طرف ثالث، أو عند نقلها خارج المملكة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب وتوعية لكافة موظفي المنشأة لتعزيز حماية البيانات الشخصية، ووضع آلية عند معالجة البيانات الشخصية لأغراض دعائية أو توعوية أو لأغراض التسويق المباشر.
واعطي المشروع الهيئة مسؤولية مراقبة الالتزام بتنفيذ سياسة حماية البيانات الشخصية ولها في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة حسب نوع وطبيعة المخالفة: الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة، متضمنا تفاصيل المخالفة والإجراء الذي يجب اتخاذه من قبل المنشأة، والمهلة الممنوحة للتصحيح، تعليق الترخيص حسب المدة التي تراها الهيئة، ولها تجديد تلك المدة عند عدم قيام المنشأة بالتصحيح.