محامية: الخوف من المساءلة يدفع الأطباء إلى ممارسات دفاعية غير مبررة

طالبت المحامية الدكتورة هياثم بن حشر، المختصة في القانون الطبي وأخلاقيات الطب، بضرورة الحد من تزايد ظاهرة الطب الدفاعي في المملكة، والتي أصبحت ملحوظة بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض الأطباء باتوا يخشون من الاتهام بالتقصير أو الإهمال، مما يدفعهم إلى طلب فحوصات غير ضرورية طبيًا أو إلى تجنب الحالات الحرجة باستثناء حالات الطوارئ التي يُلزمهم القانون باستقبالها.
وأكدت الدكتورة هياثم أن هذا السلوك، وإن كان مفهومًا من زاوية الحذر، إلا أنه لا يخدم دائمًا مصلحة المريض، بل يُعد هدرًا لموارد النظام الصحي والمال العام.
وأضافت أن الطب الدفاعي قد يُعتبر في بعض الحالات تقصيرًا مهنيًا إذا انحرف عن المعيار الطبي المهني المعتمد دوليًا، خصوصًا حين يترتب عليه تحميل النظام الصحي تكاليف إضافية بلا مبرر أو إهمال في علاج حالة حرجة.
وشددت على أن الخوف من المساءلة لا يُعفي الطبيب من المسؤولية إذا ألحق سلوكه ضررًا بالمريض أو بالنظام الصحي، موضحة أن الحل الأمثل للتقليل من هذه الظاهرة يتمثل في إصدار بروتوكولات علاجية وطنية واضحة وملزمة، تضمن أن المساءلة لا تكون إلا عند وقوع خطأ حقيقي، إلى جانب توفير دعم مؤسسي يُشعر الطبيب بالأمان ويحد من الممارسات الدفاعية.
واختتمت بالتأكيد على أهمية تثقيف الممارسين الصحيين بحقوقهم وحدود مسؤولياتهم، وتعزيز ثقافة الإحسان والعدالة في الممارسة الطبية؛ بما يحقق مصلحة المريض ويحافظ على موارد القطاع الصحي.