حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من تأجير أو استخدام المزارع أو الأملاك الخاصة أو الاستراحات للصيد البري، مؤكدةً أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، وتصل الغرامة المالية المترتبة عليها إلى 1.000.000 ريال. ويأتي هذا التشديد في إطار جهود وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي لحماية الحياة الفطرية، والحد من الممارسات المخالفة التي تهدد التوازن البيئي وتؤثر على استدامة الموارد الطبيعية. وأكد "الأمن البيئي" أن حماية التنوع الأحيائي مسؤولية مشتركة، وأن القوانين والأنظمة وضعت لضمان استدامة الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات، والتعاون في الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية.