الرئيس الإيراني: إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن إيران لا تنوي صنع أسلحة نووية، وذلك قبل أيام فقط من احتمال إعادة فرض عقوبات دولية على طهران بسبب طموحاتها النووية.
وأضاف بزشكيان "أعلن مجددا أمام هذه الجمعية أن إيران لم ولن تسعى أبدا إلى صنع قنبلة نووية. نحن لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس آب عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تنتهي في 27 سبتمبر أيلول، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
واتهم بزشكيان مجموعة الترويكا الأوروبية بإطلاق عملية إعادة العقوبات الدولية على إيران "بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية".
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول أوروبا وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي كستار لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وقال بزشكيان "عبر قيامهم بذلك، تخلت (مجموعة الترويكا الأوروبية) عن حسن النية. تحايلوا على الالتزامات القانونية. سعوا إلى تصوير الإجراءات التصحيحية القانونية التي اتخذتها إيران على أنها انتهاك صارخ".
لكن وسط التهديد الوشيك بفرض عقوبات ومحادثات اللحظة الأخيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تزال هناك فجوات بين طهران والقوى الأوروبية حول اتفاق لتجنب إعادة فرض العقوبات.
ومع ذلك، لم يستبعد الطرفان إجراء مزيد من المفاوضات. وفي الوقت الذي تقول فيه الترويكا الأوروبية إن حكام إيران الدينيين لم يتمكنوا حتى الآن من الوفاء بالشروط التي وضعتها الترويكا، تؤكد طهران أنها لن تقدم تنازلات.
واستبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وهو صاحب القول الفصل في شؤون الدولة الرئيسية مثل السياسة الخارجية وبرنامج إيران النووي، إجراء مفاوضات تحت تهديد الولايات المتحدة.
وإذا لم تتوصل طهران والترويكا الأوروبية إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية 27 سبتمبر أيلول، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي يعاني اقتصادها بالفعل من عقوبات عقوبات أُعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.
ومن شأن عملية "العودة السريعة للعقوبات" أن تعيد فرض حظر على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل أسلحة نووية، وأن تفرض تجميدا عالميا للأصول يشمل أفرادا وكيانات وحظرا للسفر.
وأقر البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران.
إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران توصلتا إلى اتفاق في التاسع من سبتمبر أيلول بشأن استئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية، وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة أمس الثلاثاء إن فريقا من المفتشين في طريقه إلى إيران حال أبرمت طهران والترويكا الأوروبية اتفاقا خلال الأسبوع الجاري لتفادي إعادة فرض العقوبات.