قلّصت حكومة طالبان الوصول الى خدمة الإنترنت لليوم الثاني على التوالي في عدة ولايات أفغانية حيث عزا مسؤولون الاجراء إلى مكافحة "الرذيلة" و"الفساد الأخلاقي". ففي ولاية بلخ (شمال)، تم حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية بالكامل و"فصل الشبكة" بأمر من القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده، على ما افاد المتحدث باسم الولاية عطا الله زيد. واوضح المتحدث على اكس "اتُخذ هذا الإجراء لمنع الرذيلة، وسيتم توفير خيارات بديلة في البلاد لتلبية الاحتياجات". وأكد مراسل وكالة فرانس برس أن خدمة الإنترنت في هذه المنطقة متاحة فقط عبر شبكة الهاتف التي تواجه اعطالا، مشيرا الى أن جميع مزودي الخدمة تأثروا. والأمر نفسه يسري في منطقتي بدخشان وتخار شمالا وفي قندهار وهلمند وأوروزغان جنوبا، على ما اكد مراسلون آخرون في وكالة فرانس برس . ولم يُعلّق المتحدثون باسم الحكومة أو وزارة الاتصالات على الفور على هذه الإجراءات في اتصال مع وكالة فرانس برس. وقال موظف في شركة خاصة في كابول، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن الألياف الضوئية هي التقنية الأكثر شيوعا في أفغانستان، مشيرا إلى أنه يجهل أسباب أو تفاصيل إجراء طالبان. وأكد عطا محمد، وهو مقاول رخام في قندهار، "إذا لم يتم حل مشاكل الاتصال هذه، فسنتكبد خسائر فادحة". وأوضح "إذا لم نرد في الوقت المناسب على رسائل البريد الإلكتروني من عملائنا في دبي والهند، فلن نتمكن من مواصلة أعمالنا. لم أنم ليلة أمس". لم يُطبّق هذا الإجراء في ولاية ننكرهار (جنوب شرق)، لكن المتحدث باسم قسم وزارة الإعلام والثقافة، قريشي بادلون، قال إنه يتوقع تطبيقه في سائر البلاد "خلال الأيام المقبلة". وقال في بيان "تُظهر دراسات حديثة أُجريت في أفغانستان أن التطبيقات عبر الانترنت أثرت سلبا على الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمع، وقادته نحو الفساد الأخلاقي". في العام 2024، أعلنت كابول أن الألياف الضوئية التي نشرتها السلطات السابقة في مطلع الألفية الثانية، ويصل طولها إلى 9350 كيلومترا، تمثل "أولوية ... لتقريب البلاد من بقية العالم" و"التخلص من الفقر". وفرضت الحركة منذ عودتها الى الحكم في 2021 قوانين تستند الى رؤية متشددة للشريعة الاسلامية، لكن بعض مسؤوليها ينشرون بيانات الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.