سبق أن كتبت أكثر من مقال عن عشوائية القرارات لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحديداً بعد أن تم إقرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب من سبعة إلى عشرة لاعبين، منهم اثنان مواليد (أي لا يتجاوزون سن 21 سنة)، استراتيجية (8+ 2). وتساءلت بكل وضوح عن الهدف والجدوى من هذا القرار، فحضور اللاعبين المواليد كلف الأندية عشرات الملايين، ومع ذلك يقضي هؤلاء اللاعبون أغلب مباريات الموسم على مقاعد دكة البدلاء من دون فائدة تذكر، بل إن بعضهم تم إلغاء عقودهم لعدم انسجامهم مع فرقهم!! ومع كل هذه التحديات نجح ثلاثة إلى أربعة لاعبين مع فرقهم وقدموا مستويات لافتة ومميزة أفادت فرقهم وصنعوا الفارق. لكن مع بداية هذا الموسم تفاجأت بعض الأندية بأن عليها التخلص من هؤلاء اللاعبين المميزين بسبب تجاوزهم العمر الذي حدده الاتحاد السعودي لكرة القدم!! وطالبت الأندية اتحاد الكرة بمعالجة هذا الموضوع حفاظاً على اللاعبين الذين نجحوا، وحفاظاً على ميزانيات الأندية من الهدر المالي المتوقع من جراء إلغاء العقود ولجوء هؤلاء اللاعبين لمقاضاة الأندية، وكان الرد صادماً بأن الأندية تستطيع تسجيلهم كلاعبين كبار من ضمن الثماني لاعبين، متناسين أن هذا سيترتب عليه إلغاء عقد أحد اللاعبين الثمانية والهدر هنا سيكون مضاعفا!! الغريب في الموضوع أن اتحاد الكرة يملك حلولا كثيرة، جميعها أفضل بكثير من الوضع الحالي المرتكز على استراتيجية (8+ 2) والذي يصرون عليه هذه اللحظة. الحل الأول هو أن يكون عدد اللاعبين الأجانب عشرة من دون تحديد العمر، بدلاً من (8+ 2) وهو حل سيقلل الأضرار، لكنني لا أفضله لسلبياته العديدة على مستقبل كرة القدم السعودية ومنتخباتها. الحل الآخر هو اقتصار اللاعبين الأجانب على ثماني لاعبين فقط (أنا مع هذا الحل لما له من فوائد كبيرة ستخدم مستقبل الكرة السعودية على المدى البعيد)، حيث ستزيد فرص اللاعب السعودي في المشاركة وبالتالي ستستفيد منتخباتنا الوطنية. فهل يبادر اتحاد الكرة لتدارك الوضع ومعالجة الخلل الذي سببته لوائحهم، أم يستمرون في تمسكهم بقراراتهم التي ستسبب خسائر كبيرة لخزائن الأندية؟!!