اهتمام ولي العهد بالرياضة لم ينقطع ويُشعر الوسط الرياضي بالفخر

«الجزيرة» تسلِّط الضوء على قرارات اتحاد القدم

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم عصر يوم الخميس الماضي، عددا من القرارات التي ستغير من مفهوم الرياضة السعودية، إذ جاءت قرارات اتحاد القدم بشكل غير متوقع للمتابع، والجزيرة في هذا الموضوع تقرأ أهم ما جاء في تلك القرارات:
* القرار الأول: هو قرار زيادة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي لستة لاعبين بدلاً من أربعة، وهذا القرار جاء بناءً على فكرة أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حسب ما صرح به الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعيداً عن إيجابيات وسلبيات هذا القرار، يكفي أن هذا القرار جاء بعد فكرة من القيادة العليا، وهذا دليل حي على أن قيادات هذا البلد المعطاء تهتم بهذا القطاع الحيوي، ودائماً ما يشغل تفكيرها، وبالرغم من أن المنطقة العربية والشرق أوسطية تمر بعواصف لم يسبق أن مرت بها، إلا أن ذلك لم يثن سموه عن الاهتمام بقطاع تراه الدولة من أهم القطاعات التي يجب الاعتناء بها.
أما عن القرار كقرار، فإن إيجابياته كثيرة، وربما سلبياته مثل إيجابياته، ولكن هذا لن يتضح إلا بعد التطبيق على أرض الميدان، ومشاهدة ما جنيناه من قرار قد يغير من مسيرة الرياضة السعودية، وربما ينقلها لعالم الاحتراف الحقيقي.
* القرار الثاني: زيادة اللاعبين الأجانب في دوري الدرجة الأولى من واحد لاثنين، وتسجيل لاعب من مواليد السعودية، وهذا قرار قد يساعد أندية الدرجة الأولى، ويرفع من مستوياتها الفنية، بشرط أن يكون الصرف المالي مقننا، وبحسب إيرادات النادي، وعدم تجاهل المواهب السعودية التي ينبغي أن يكون الاعتماد عليها.
* القرار الثالث: منع أي مدرب يتم إلغاء عقده من التعاقد مع نادٍ آخر في نفس الموسم من ذات الدرجة، والمدرب الذي يتم إنهاء عقده يستطيع التعاقد في نفس الموسم فقط مع فريق من درجة أقل، وهذا القرار شبه مجمع على أنه قرار إيجابي، ويصب في مصلحة الكرة السعودية، والأندية التي تعاني من مدربين أجانب وعرب يهمهم جمع المال لا غير، إذ إن تنقلاتهم ما بين الأندية أصبحت مثار شك للمتابع الرياضي، وهذا القرار سيحد كثيراً من تنقلات وأطماع أولئك المدربين.
* القرار الرابع: إقرار القانون المالي الذي يلزم الأندية بعدم التعاقد مع لاعبين بقيمة تفوق دخل النادي ابتداءً من موسم 2018-2019، بالإضافة للقرار الخامس وهو: إلزام الأندية برفع مسيرات الرواتب كل ثلاثة أشهر، وهذان القراران متى تم تطبيقهما بجد واجتهاد وحزم، فسوف يودع الوسط الرياضي الفوضى المالية التي عاشتها بعض الأندية وأصابتها في مقتل، بل وجعلتها تعيش في ظلام دامس من جراء تخبطاتها في التعاقدات، والهدر المالي الذي لم يكن مقننا!
* القرار السادس: تخفيض سقف رواتب اللاعبين من 200 ألف إلى 150 ألف ريال (من 2 مليون و400 ألف سنوياً إلى مليون و800 ألف)، وهذا قرار مميز جداً، ويحد من الصرف المالي للأندية، ولكن هل سيتم تطبيقه ...!؟ نتمنى ذلك، فالأندية التي تعيش في أزمات مالية لم تكن لتعيشها لولا سوء الصرف المالي.