طهران تطالب ب«خيار» أوروبي صحيح بشأن العقوبات

دعت إيران التي عقدت محادثات الثلاثاء مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا القوى الثلاث إلى اتخاذ "الخيار الصحيح" عبر تجنّب إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في اتفاق العام 2015 النووي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي حضر محادثات جنيف في منشور على "إكس" إن "الوقت حان" للبلدان الأوروبية الثلاثة "للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة". وأفاد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي بعد انتهاء المحادثات "تقرر بأن تستمر الاتصالات بين الطرفين في الأيام المقبلة". وهددت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق العام 2015 النووي بتفعيل "آلية الزناد" التي ينص عليها الاتفاق بحلول نهاية أغسطس. وكان اجتماع الثلاثاء ثاني جولة محادثات لإيران مع الدبلوماسيين الأوروبيين منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما بينها وبين إسرائيل في يونيو.
وأكد بقائي في وقت سابق أن القوى الأوروبية لا تملك المبررات "القانونية ولا الأخلاقية" لإعادة تفعيل آلية الزناد، مؤكدا للصحافيين "لن نسمح بأن تصبح هذه المسألة أداة للحرب النفسية".
ومن شأن تفعيل الآلية أن يؤدي إلى إعادة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة الصارمة على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق النووي ما لم توافق إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفاد بقائي في مؤتمر صحافي قبل اجتماع جنيف أن "تركيزنا منصبّ على تجنب الخطوات أو الحوادث التي قد تكون مكلفة للبلاد". وتنقضي مهلة تفعيل الآلية في أكتوبر، إذ سترفع العقوبات الأممية بشكل دائم بعد هذا الموعد. لكن صحيفة "فاينانشال تايمز" ذكرت بأن الأوروبيين اقترحوا تمديد هذه المهلة. وشددت إيران على أنه لا يحق للأوروبيين تمديد المهلة وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي مؤخرا إن طهران تتعاون مع حليفتيها الصين وروسيا لمنع إعادة فرض العقوبات. وانهار الاتفاق النووي عام 2018 عندما أعلن دونالد ترمب في ولايته الرئاسية الأولى انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه وفرض عقوبات قاسية على إيران. وقبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عقدت إيران خمس جولات مباحثات مع الولايات المتحدة على أمل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
من جهة اخرى اتهمت أستراليا الثلاثاء إيران بتنفيذ هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن وأمهلت سفيرها سبعة أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعد أستراليا أحدث دولة غربية تتهم إيران بتنفيذ أنشطة عدائية سرا على أراضيها. ونددت 14 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، الشهر الماضي بما وصفته بزيادة مؤامرات أجهزة المخابرات الإيرانية للاغتيال والخطف والمضايقة. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن جهاز المخابرات الأمنية جمع معلومات مخابراتية موثوقة تفيد بأن إيران أصدرت توجيهات بشن هجومين على الأقل. وتابع قائلا في مؤتمر صحفي "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية... كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا". وأضاف أن إيران سعت إلى "إخفاء تورطها" في هجومين وقعا العام الماضي استهدفا مطعم لويس كونتيننتال كيتشن في سيدني وكنيس أداس إسرائيل في ملبورن. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الهجومين.
ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب وحرق متعمد بدوافع معادية للسامية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن قرار أستراليا متأثر بالشؤون الداخلية وإن معاداة السامية لا مكان لها في الثقافة الإيرانية. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث قوله إن إيران ستتخذ الإجراء المناسب ردا على القرار الأسترالي. وقال ألبانيزي إن جهاز المخابرات الأمنية يرجح أن تكون إيران أصدرت توجيهات بشن هجمات أخرى. وأردف يقول إن أستراليا قررت تعليق عمل سفارتها في طهران وإن جميع دبلوماسييها بأمان في دولة ثالثة. وذكر أن الحكومة الأسترالية ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وكندا اللتين أدرجتا الحرس الثوري بالفعل على القائمة السوداء. وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج إن أمام السفير أحمد صادقي وثلاثة مسؤولين إيرانيين سبعة أيام للمغادرة، في أول طرد لمبعوث من أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية. وأضافت في المؤتمر الصحفي "أفعال إيران غير مقبولة على الإطلاق".