النفط يتراجع من أعلى مستوى مع تقلص مخاوف الإمدادات

انخفضت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنحو 2 % في الجلسة السابقة، مع ترقب المتداولين عن كثب تطورات الصراع الروسي الأوكراني تحسبًا لأي اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود الإقليمية.
انخفض خام برنت 37 سنتًا، أو 0.5 %، ليصل إلى 68.43 دولارًا للبرميل الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتًا، أو 0.6 %، ليصل إلى 64.40 دولارًا للبرميل.
ارتفع كلا العقدين إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين، حيث تجاوز خام غرب تكساس الوسيط المتوسط المتحرك ل 100 يوم.
وقال محللو آي جي في مذكرة: «يبدو أن مخاطر أسعار النفط الخام تميل نحو تحقيق المزيد من المكاسب، خاصة إذا حافظ السعر على تحركه فوق مستوى المقاومة بين 64 و65 دولارًا». وكان ارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين مدفوعًا بشكل رئيس بالمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات نتيجة قصف أوكرانيا للبنية التحتية للطاقة الروسية، وتوقع المتداولين فرض المزيد من العقوبات الأميركية على النفط الروسي.
أدت الهجمات إلى تعطيل عمليات معالجة وتصدير النفط في موسكو، وتسببت في نقص في البنزين في بعض مناطق روسيا، وجاءت ردًا على تقدم موسكو على الجبهات وقصفها لمنشآت الغاز والكهرباء في أوكرانيا.
وقال محللو بنك باركليز، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين، بأن أسعار النفط لا تزال ضمن نطاق ضيق وسط تقلبات جيوسياسية وأساسيات مرنة نسبيًا. وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم نحو اتفاق سلام خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن المتداولين سيراقبون أيضًا تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة على الهند لاستمرارها في شراء النفط الروسي. يستعد المصدرون الهنود للاضطرابات بعد أن أكد إشعار من وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن واشنطن ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25 % على جميع السلع الهندية المنشأ اعتبارًا من يوم الأربعاء.
هذا يعني أن الصادرات الهندية ستواجه رسومًا جمركية أميركية تصل إلى 50 % -وهي من أعلى الرسوم التي فرضتها واشنطن- بعد أن أعلن ترمب عن رسوم جمركية إضافية كعقاب على زيادة مشتريات نيودلهي من النفط الروسي في وقت سابق من أغسطس.
تأتي هذه الخطوة ردًا على زيادة مشتريات الهند من النفط الروسي. وقد أعرب مسؤولون هنود عن إحباطهم من الرسوم الجمركية، قائلين إن الهند يجب أن تدافع عن مصالحها الرئيسة. وأشارت بعض شركات معالجة النفط الهندية إلى أنها ستواصل شراء الخام الروسي، مما يشير إلى الطلب المستدام الذي قد يساعد في دعم أسعار النفط العالمية.
فيما ينتظر المتداولون بيانات المخزونات الأميركية من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق من اليوم، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض في مخزونات النفط الخام والبنزين، مع احتمال زيادة مخزونات نواتج التقطير.
وجاء تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، متخليةً عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، حيث قارن المتداولون بين احتمال فرض عقوبات أميركية إضافية على روسيا ومؤشرات التقدم في جهود السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كان كلا العقدين قد ارتفعا بنحو 2 % يوم الاثنين بعد أن أثارت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على البنية التحتية الروسية للنفط والغاز مخاوف بشأن الإمدادات.
ولا يزال الصراع في أوكرانيا المحرك الرئيس لمعنويات السوق. سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تنصيب نفسه وسيطًا، لكنه حذّر الأسبوع الماضي من أنه سيفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم يتم إحراز تقدم نحو اتفاق سلام في غضون أسبوعين.
وصرح نائب الرئيس الأميركي، جيه. دي. فانس، بأن روسيا قدمت «تنازلات كبيرة»، بما في ذلك ضمانات أمنية لأوكرانيا، على الرغم من أن دبلوماسيين غربيين حذّروا من أن موسكو لم تلتزم بإطار عمل ملزم. طرح ترمب فكرة عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لم يُحدد موعدٌ بعد.
وأثار احتمال التوصل إلى اتفاق سلام مخاوف بشأن فائض المعروض النفطي العالمي، خاصةً إذا خُففت العقوبات الأميركية على النفط الروسي عقب التوصل إلى اتفاق. مع ذلك، لا تزال أسعار النفط مدعومة مع استمرار تراجع التفاؤل المبكر بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حيث قد تُعزز القيود الأميركية الإضافية على النفط الروسي السوق.
في تطورات أسواق الطاقة، ناقش مسؤولون حكوميون أميركيون وروس عدة صفقات في مجال الطاقة على هامش مفاوضات هذا الشهر التي سعت إلى تحقيق السلام في أوكرانيا. وقالت المصادر إن هذه الصفقات طُرحت كحوافز لتشجيع الكرملين على قبول السلام في أوكرانيا، ولدفع واشنطن إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
تم حرمان روسيا من معظم الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، ومن إبرام صفقات رئيسة بسبب العقوبات التي أعقبت غزو أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022. ناقش المسؤولون إمكانية عودة شركة إكسون موبيل إلى مشروع سخالين-1 الروسي للنفط والغاز. كما أثاروا احتمال شراء روسيا معدات أميركية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال، مثل مشروع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 2، الخاضع لعقوبات غربية.
وذكرت مصادر أن المحادثات عُقدت خلال زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثه للاستثمار كيريل دميترييف. كما نوقشت هذه الأمور داخل البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفاد أحد المصادر أن هذه الصفقات نوقشت بإيجاز في قمة ألاسكا في 15 أغسطس. وقال: «أراد البيت الأبيض حقًا نشر خبر هام بعد قمة ألاسكا، يعلن فيه عن صفقة استثمارية كبيرة. هكذا يشعر ترمب بأنه حقق إنجازًا».
وصرح مسؤول في البيت الأبيض، ردًا على أسئلة حول الصفقات، بأن ترمب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين لعقد اجتماع ثنائي لوقف أعمال العنف وإنهاء الحرب. وأضاف المسؤول أنه ليس من المصلحة الوطنية مواصلة التفاوض بشأن هذه القضايا علنًا.
وهدد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على روسيا ما لم تحرز محادثات السلام تقدمًا، وبفرض رسوم جمركية قاسية على الهند، المشتري الرئيس للنفط الروسي. ستُصعّب هذه الإجراءات على روسيا الحفاظ على مستوى صادراتها النفطية.
سبق أن تجلّى أسلوب ترمب السياسي في إبرام الصفقات في محادثات أوكرانيا، عندما استكشف المسؤولون أنفسهم في وقت سابق من هذا العام سُبُلًا تُمكّن الولايات المتحدة من إحياء تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا. وقد أوقفت بروكسل هذه الخطط، حيث قدّمت مقترحاتٍ للتوقف التدريجي الكامل عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027.
تحوّلت المناقشات الأخيرة إلى اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، مُبتعدةً عن الاتحاد الأوروبي، الذي ظلّ، ككتلة، ثابتًا في دعمه لأوكرانيا. في اليوم نفسه الذي عُقدت فيه قمة ألاسكا، وقّع بوتين مرسومًا قد يسمح للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم شركة إكسون موبيل، باستعادة أسهمهم في مشروع سخالين-1. وهو مشروط باتخاذ المساهمين الأجانب إجراءات لدعم رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
انسحبت إكسون من أعمالها في روسيا عام 2022 بعد غزو أوكرانيا، متحملةً رسوم انخفاض قيمة بقيمة 4.6 مليار دولار. وفي ذلك العام، استولى الكرملين على حصتها البالغة 30٪ في مشروع سخالين-1 في أقصى شرق روسيا.
فيما فرضت الولايات المتحدة عدة موجات من العقوبات على مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 الروسي في القطب الشمالي، بدءًا من عام 2022، مما أدى إلى قطع الوصول إلى السفن الجليدية اللازمة للعمل في تلك المنطقة معظم أيام السنة.
تمتلك شركة نوفاتيك حصة الأغلبية في المشروع، وقد بدأت العمل مع جماعات الضغط في واشنطن العام الماضي في محاولة لإعادة بناء العلاقات ورفع العقوبات. أستأنف مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمال، معالجة الغاز الطبيعي في أبريل، وإن كان بمعدل منخفض. وتم تحميل خمس شحنات من المشروع هذا العام على ناقلات خاضعة للعقوبات. وكان قطار إنتاج قد توقف سابقًا بسبب صعوبات التصدير في ظل العقوبات.
وكان من المقرر أن يضم هذا المشروع ثلاث قطارات لمعالجة الغاز الطبيعي المسال. أما القطار الثالث فهو في مراحل التخطيط، ومن المتوقع أن توفر الصين التكنولوجيا اللازمة له. وأفاد أحد المصادر أن واشنطن تسعى إلى حث روسيا على شراء التكنولوجيا الأميركية بدلًا من الصينية كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا لعزل الصين وإضعاف العلاقات بين بكين وموسكو.
وأعلنت الصين وروسيا عن شراكة استراتيجية «بلا حدود» قبل أيام من إرسال بوتين قواته إلى أوكرانيا. وقد التقى شي ببوتين أكثر من 40 مرة خلال العقد الماضي، ووصف بوتين الصين في الأشهر الأخيرة بأنها حليفة.
في وقت، لا تزال الصين تُخزّن النفط الخام رغم ارتفاع معدلات تشغيل المصافي، حيث رفعت مصافي التكرير الصينية معدلات معالجتها في يوليو، لكن واردات النفط الخام القوية والإنتاج المحلي يعنيان أنه لا يزال هناك فائض يزيد على نصف مليون برميل يوميًا متاح للتخزين.
انخفض حجم فائض النفط الخام في يوليو إلى 530 ألف برميل يوميًا، مقارنةً ب 1.42 مليون برميل يوميًا في يونيو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية. وعلى الرغم من انخفاض فائض النفط، فإن النقطة الأساسية هي أن المصافي لا تزال على الأرجح تزيد من مخزوناتها، مما يسمح لها بتقليص الواردات في حال ارتفعت الأسعار إلى مستويات تعتقد أنها غير مبررة من قِبل أساسيات السوق.
ولا تكشف الصين عن كميات النفط الخام المتدفقة إلى أو من المخزونات الاستراتيجية والتجارية، ولكن يمكن تقديرها بطرح كمية النفط المُعالجة من إجمالي الخام المتاح من الواردات والإنتاج المحلي. عالجت المصافي 14.85 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يوليو، بزيادة قدرها 8.9 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، ولكن بانخفاض قدره 2 % عن يونيو، على الرغم من أن ذلك الشهر كان الأعلى منذ سبتمبر 2023.
ارتفع معدل الاستخدام إلى 71.84 % في يوليو، بزيادة قدرها 1.02 نقطة مئوية عن يونيو و3.56 نقطة مئوية عن يوليو 2024، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في 15 أغسطس. وشهدت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وصول 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، بينما بلغ الإنتاج المحلي 4.27 مليون برميل يوميًا.
هذا يعني أن إجمالي 15.38 مليون برميل يوميًا كان متاحًا للمصافي، وبطرح 14.85 مليون برميل يوميًا التي تمت معالجتها، يبقى فائض قدره 530 ألف برميل يوميًا. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ فائض الصين من النفط الخام 980 ألف برميل يوميًا، وقد تراكم معظم هذا الفائض بدءًا من مارس فصاعدًا، حيث ارتفعت واردات النفط الخام والإنتاج المحلي بوتيرة أسرع من وتيرة معالجة المصافي.
تجدر الإشارة إلى أنه من غير المرجح إضافة كل هذا الفائض من النفط الخام إلى المخزون، حيث تتم معالجة بعضه في مصانع لا تشملها البيانات الرسمية. ولكن حتى مع مراعاة الفجوات في البيانات الرسمية، يتضح أن الصين، منذ مارس فصاعدًا، تستورد النفط الخام بمعدلات أعلى بكثير مما تحتاجه لتلبية احتياجاتها المحلية من الوقود.
تزامنت زيادة واردات النفط الخام من مارس فصاعدًا مع اتجاه هبوطي في الأسعار، حيث انخفض سعر خام برنت القياسي العالمي من أعلى مستوى له عند 82.63 دولارًا للبرميل في 15 يناير إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 58.50 دولارًا في 5 مايو.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت الأوضاع تقلبًا، حيث أدى الصراع القصير بين إسرائيل وإيران، الذي انضمت إليه الولايات المتحدة لاحقًا، إلى ارتفاع سعر برنت إلى أعلى مستوى له عند 81.40 دولارًا للبرميل في 23 يونيو، قبل أن تتراجع الأسعار إلى نحو 65.57 دولارًا في بداية التعاملات الآسيوية يوم الاثنين.
ومن المحتمل أن يدفع ارتفاع الأسعار من أدنى مستوى في مايو إلى أعلى مستوى في يونيو الصين إلى تقليص وارداتها من الشحنات التي تصل في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، حيث ستكون هذه هي الفترة الزمنية التي تم ترتيبها خلالها.
وقد تؤدي خطوة السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام، بزيادة أسعار البيع الرسمية لشحنات أغسطس وسبتمبر إلى انخفاض مشتريات الصين من النفط الخام. ولكن إذا استمرت معدلات معالجة المصافي في الارتفاع، واستمرت المصافي الصينية في اتجاهها الأخير بتصدير المزيد من أنواع الوقود، مثل الديزل والبنزين، فقد تصمد واردات النفط الخام في الأشهر المقبلة.