أكد دعم إجراءات سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار.. مجلس الوزراء: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة يقوض النظام الدولي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقارات، وعلى الإستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير. وفي مستهل الجلسة؛ أحاط خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، بفحوى الرسالة التي تلقاها- أيده الله- من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. واطّلع المجلس- إثر ذلك- على نتائج استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعلى ما تضمن الاتصال الهاتفي بين سموه، وفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين من تثمين دور المملكة العربية السعودية ومساعيها البناءة لإحلال السلام العالمي، وتعزيز الحوار؛ بوصفه سبيلًا لحل الأزمات الدولية. وتابع مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشددًا مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع في التدخل؛ لإنهاء حالة المجاعة بقطاع غزة، ووقف حرب الإبادة والجرائم، التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
إدانة الانتهاكات
الإسرائيلية في غزة وسوريا
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتنسيق آليات التحرك لوقف الإبادة الجماعية والقرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال، والسيطرة الكاملة على قطاع غزة. وشدّد المجلس أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون مساءلة أو عقاب يقوض النظام الدولي وقواعد القانون الدولي، ومن شأنه توسيع دائرة الصراع والاضطرابات، وتهديد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأدان المجلس بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتوغلها داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا دعم المملكة الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي وسيادة الدولة ومؤسساتها، والرفض القاطع لأي دعوات انفصالية لتقسيم هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس دعوة المملكة جميع الأطراف السودانية إلى تنفيذ بنود "إعلان جدة" الموقع في مايو 2023م، والالتزام بحماية المدنيين، وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق، وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية.
ترحيب دائم بضيوف الرحمن وتسخير الإمكانات لخدمتهم
أعرب مجلس الوزراء لدى استعراضه إحصاءات شاملة لأعداد المعتمرين في هذا العام؛ عن الترحيب الدائم بضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وعن الحرص المستمر على بذل الجهود وتسخير جميع القدرات والإمكانات لتوفير سبل الراحة لهم منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين. وبين وزير الإعلام، أن المجلس أشاد بنجاح مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي شهدت لأول مرة في تاريخها مشاركة 179 متسابقًا من 128 دولة؛ مواصلة المملكة بذلك ريادتها في خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله وحفظته.
تشريف ولي العهد لختام «الرياضات الإلكترونية» دعم للقطاع
عدّ مجلس الوزراء تشريف سمو ولي العهد الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ امتدادًا لدعمه المتواصل لهذا القطاع من خلال إطلاق حزمة متكاملة من التشريعات والأنظمة، ضمن إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى بناء قطاع تنافسي عالمي يوفر 39 ألف وظيفة، ويساهم بنحو 50 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول عام 2030م.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمركز الإسناد والتصفية، وجامعة بيشة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

حملة التبرع بالدم
ترسخ قيم العمل الإنسانيأثنى مجلس الوزراء على التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها سمو ولي العهد؛ بهدف ترسيخ قيم العمل الإنساني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته؛ لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة، تلبي احتياجات المستفيدين في جميع مناطق المملكة.
وقدّر المجلس إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف (267) ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2025م؛ معززًا بذلك دوره الإستراتيجي في تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها، ودعم نمو سوق العمل بالمملكة.
قرارات
أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي- أو من ينيبه- بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والجامعة في مجال الأمن الصناعي، والتوقيع عليه.
ثانيًا: الموافقة على قيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع المجلس الإسلامي في جمهورية مدغشقر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بينهما في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
رابعًا: تفويض وزير الاستثمار- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في مجال تبادل المعلومات في مجالي البنية التحتية والتشييد، والتوقيع عليه.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرعاية الأسرية في جمهورية الهند للتعاون في المجالات الصحية.
سادسًا: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية فنزويلا البوليفارية للتعاون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت.
ثامنًا: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين القبرصي والغامبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، وكل من مكتب المراجعة في جمهورية قبرص، ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية غامبيا؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما.