دعوات متصاعدة لإضراب عام.. فرنسا على أعتاب أزمة سياسية جديدة

دخلت فرنسا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد إعلان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو عزمه طرح الثقة بحكومته أمام الجمعية الوطنية في 8 سبتمبر المقبل، في خطوة وصفها مراقبون بالمغامرة السياسية التي قد تطيح بحكومته وتعمّق أزمة الديون المتفاقمة في البلاد.
وكان بايرو قد فاجأ الرأي العام بإعلانه عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض الدين العام، الذي بلغ مستويات قياسية تعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي. وتشمل خطة بايرو خفض أيام العطل وتجميد الزيادة في الإنفاق، بهدف توفير نحو 44 مليار يورو، لكن خطة رئيس الوزراء تواجه رفضاً قاطعاً من معظم أحزاب المعارضة، من أقصى اليمين بزعامة مارين لوبن إلى أقصى اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون، حيث أعلنت هذه القوى أنها ستصوت ضد الحكومة. وطالبت لوبن بحل البرلمان، فيما صعّد ميلانشون لهجته داعياً إلى استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، معتبراً أن"المشكلة ليست بايرو وحده بل ماكرون الذي يجب أن يرحل".
وفي حال خسر بايرو التصويت على الثقة، سيكون على ماكرون تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، لتصبح السابعة خلال ولايته الرئاسية. وهو سيناريو من شأنه أن يضعف موقع الرئيس الفرنسي مع اقتراب انتخابات 2027.
الأزمة السياسية تتزامن مع دعوات متصاعدة لإضراب عام في 10 سبتمبر احتجاجاً على الإجراءات التقشفية المقترحة، ما يزيد من الضغوط على الحكومة. وأقر عدد من الوزراء بأن خطوة بايرو محفوفة بالمخاطر، لكنهم اعتبروها ضرورية. وقال وزير العلاقات مع البرلمان باتريك ميغنولا:"نعم إننا نضع أنفسنا في موقف خطر.. فرنسا تستحق ذلك".
في المقابل، حذّر وزير الداخلية برونو ريتايو من أن إسقاط الحكومة سيؤدي إلى"أزمة مالية كبرى" ستطال تأثيراتها الفئات الأكثر ضعفاً.