الرياض وواشنطن توسعان التعاون لتأمين سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في القطاعين الصناعي والتعديني، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع التعدين، والصناعات ذات الأولوية ومنها: الصناعات التحويلية، والسيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، والأغذية.
وتستمر زيارة الخريّف إلى أمريكا حتى 28 أغسطس الجاري، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، منهم: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير التجارة في ولاية نورث كارولاينا لي ليلي.
كما يجتمع مع قادة من القطاع الخاص يمثلون شركات صناعية وتعدينية بارزة في الولايات المتحدة، تشمل General Mills ، وLilac Solutions،
وRTX، و International Flavor & Fragrances، و IBM Quantum Innovation Center، وCAMAL، وCarrier، وGuardian Industries، مما يعكس التزام المملكة بتعميق شراكاتها الدولية في قطاعي الصناعة والتعدين، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار، ودعم سلاسل الإمداد العالمية.
وتركز الزيارة، على تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية التي تشهد طلبًا عالميًّا متزايدًا، وذلك في إطار مذكرة التعاون المبرمة في مايو 2025، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية على هامش منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي بالرياض، التي تستهدف تأمين سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية، إلى جانب الاتفاقية المبرمة بين شركة معادن السعودية وشركة MP Materials الأمريكية؛ لتطوير سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
كما تسلط الزيارة الضوء على الفرص المتاحة في مجالات الابتكار الصناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم، في ظل رحلة التحوُّل الصناعي التي تمر بها المملكة، وجهودها في تسريع تبني المنشآت الصناعية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، عبر مبادرات نوعية في مقدمتها برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف تمكين التحول الذكي في المصانع لتحسين كفاءتها الإنتاجية، وخفض تكاليفها التشغيلية.
وتستعرض زيارة الوزير الخريِّف إلى الولايات المتحدة، الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز الممكنات التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل رحلة المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي يغطي ما يصل إلى 35% من تكاليف الاستثمار الرأسمالي، بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال.
وتُعدُّ الولايات المتحدة الشريكَ الاقتصادي الأكبر للمملكة في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 69.7 مليار ريال خلال عام 2024، حيث صدَّرت المملكة في العام ذاته سلعًا بقيمة 20.4 مليار ريال إلى الولايات المتحدة، من أهمها منتجات البلاستيك والألومنيوم والكيماويات، فيما استوردت من أمريكا ما قيمته 49.3 مليار ريال، وتتصدر تلك الواردات منتجات المعدات والآلات والمركبات والأجهزة الكهربائية والأدوية.
وتعمل حاليًا أكثر من 1,300 شركة أمريكية في المملكة، واتخذت 200 شركة منها الرياض مقرًّا إقليميًّا لها، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنظومة الصناعية السعودية.
وتشمل كبرى الشركات الأمريكية العاملة في المملكة Caterpillar، وJohn Deere، وPepsiCo، وCoca-Cola، وNestlé، وLucid Motors، فيما يشكل مشروع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) مع شركة Baker Hughes، الذي بلغت قيمته 141 مليون دولار، مثالًا على توسع الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي السعودي.
وفي السياق ذاته، تُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بنحو 770 مليار دولار، كما تمثل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أمريكا 40٪؜ من محفظة استثماراته العالمية، وقد شهد منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي المنعقد في الرياض مؤخرًا، إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجانبين تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، في عدة قطاعات حيوية منها التعدين، والطاقة، والدفاع، والتقنيات المتقدمة.
وتأتي الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا للتعدين والمعادن، وذلك من خلال تعميق الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار إلى المملكة.