أولويات التطوير العمراني تحدد نطاقات تطبيق الأراضي البيضاء

أوضح طارق الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بوزارة البلديات والإسكان، أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تستهدف تنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة مستدامة، كما تلبي طموحات الوطن، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الوزارة تهدف من وراء تعديل نظام رسوم الأرض البيضاء ليكون أكثر مواكبة لواقع السوق العقاري، مضيفا، أن الوزارة عملت خلال وقت وجيز على الإعداد للائحة التنفيذية لرسوم الأرض البيضاء بالصيغة الحالية، لافتا إلى أنه بموجب تعديل النظام عدل المسمى إلى نظام الأرض البيضاء والعقارات الشاغرة.
وكشف الشهيب مساء امس خلال ندوة بعنوان (اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء) نظمتها اثنينية اهل العقار بالهيئة العامة للعقار -عن بعد- أن لائحة العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام، وستتضمن التفاصيل والتعريفات وطريقة الرسم، وبمجرد صدور اللائحة ستكشف الكثير من الأمور المتعلقة بالرسم السنوي المفروض على العقارات الشاغرة.
وأشار إلى أن إضافة العقارات الشاغرة بهدف تحقيق بأقصى استفادة من البنية التحتية القائمة، وكذلك تعزيز كفاءة استخدام الموارد العقارية، موضحا، أن التي اللائحة التي صدرت الأسبوع الماضي تعنى برسوم الأرضي البيضاء حيث تتضمن 16 مادة تشمل التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء، إلى جانب صلاحية الوزارة في تحديد نطاق التطبيق والمساحات الخاصة على الرسوم، وتحديد أيضا معايير الإخضاع والاعفاء في احتساب الرسوم، وطرف تبليغ الملاك ومن في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
ولفت، أن التعديلات الحاصلة في اللائحة غطت جوانب مهمة في القطاع العقاري وهي الأراضي البيضاء، كما نصت على شمول جميع الأراضي قابلة للتطوير داخل الرسم، مبينا أن تحديد الاستخدام الأراضي المشمولة بقرار من الوزير وفق نطاقات جغرافية لكل مدينة، مضيفا، أن تطبيق الرسم يكون على الأراضي التي تبقى مساحتها او مجموع مساحاتها 5000 متر مربع فاكثر، لافتا إلى أن ابرز التعديلات هي: تقسيم النطاقات الجغرافية لكل مدينة الى خمس شرائح للرسم، وتكون كل شريحة محددة بنسبة معينة حسب أولويات التطوير العمراني، حيث تصل الشريحة الأعلى إلى 10 % من قيمة الأرض، مؤكدا، وجود شروط رئيسية لخضوع أي أرض للرسم منها أن تكون الأرض قابلة للتطوير أو البناء وتقع داخل نطاق المناطق التي تعلن عنها الوزارة.
وقال الشهيب، إن الوزارة ستقوم بالإعلان عن الأحياء أو المدن التي سيشملها القرار، حيث ستكون مقسمة إلى نطاقات حسب أولويات التطوير العمراني، مبينا، أن كل مدينة ستكون مقسمة إلى شرائح حسب الأولوية، ووفقا للأولوية تكون نسبة 10 % من الأرض، والشريحة التي اقل منها ستكون 7.5 % ثم 5 % و2.5 % وهكذا، مضيفا، أن يكون هناك شروطا لاستحقاق الأرض فإذا انطبقت هذه الشروط على الأرض يفرض الرسم السنوي، مشيرا إلى وجود أولويات للتخطيط العمراني وكل مدينة ستطبق عليها معايير منها: أن يكون فجوة بين العرض والطلب، وتضخم في أسعار العقارات، وكذلك نقص في المعروض من الأراضي، فضلا عن احتكار الأراضي، بالإضافة إلى نسبة الأراضي البيضاء، فإذا انطبقت هذه المعايير يتم تقسيم هذه المدينة إلى نطاقات حسب أولويات التخطيط العمراني حسب كل مدينة وكل نطاق يكون محدد بقيمة للرسم فتصل إلى 10 % في النطاقات الأولوية العالية.
ونبه، إلى أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار رسم المستحق، كما يتيح النظام للمالك أو من في حكمه للتظلم من القرارات الإخضاع خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية، موضحا، أن الرسوم والغرامات كإيرادات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، مما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الوزارة أسماء المدن والنطاقات ومدة التسجيل، كما سيكون هناك جدول بالغرامات، كما ستعلن ما يترتب على المكلف في حال عدم تسجيله.
وألمح الشهيب، ان النظام يسمح باسترداد الرسم بعد تطوير الأراضي البيضاء خلال المدة النظامية عبر التقديم على الموقع الإلكتروني مع ارفاق الإثباتات، مضيفا، أن الأرض الخاضعة للرسم و المملوكة لاكثر من شخص سواء من ذوي الصفحة الطبيعية أو الاعتبارية، فيتحمل كل شخص بسداد من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض، مؤكدا، وجود حالات معينة لا يطبق فيها الرسم منها على سبيل المثال إذا لم تتوفر الشروط الأساسية لتطبيق الرسم، إلى جانب شروط أخرى مثل وجود مانع رسمي يمنع المكلف من تصرف الأرض، بشرط طبعا لا يكون هو المتسبب في هذا المانع، كذلك وجود عائق يمنع تطوير الأرض أو البناء فيها.