شركة البحر الأحمر العالمية تعلن نتائج الربع الثاني لعام 2025

أعلنت "شركة البحر الأحمر العالمية" عن النتائج المالية المجمعة عن الستة أشهر الأولى لعام 2025 بأرباح صافية مقدارها (1.87 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل تحسناً بنسبة (168%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 م. اما الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2025م بلغت (6.39 ملايين ريال سعودي)، مما يمثل انخفاضا بنسبة (31 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.
بنهاية الربع الثاني من 2025م تم تحقيق ايرادات عن الستة أشهر الأولى مقدارها (1,479 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة 54 %) مقارنة بنتائج نصف السنة الأول من عام 2024م. أما إيرادات الربع الثاني من عام 2025م فبلغت (779 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (4 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م، هذه الزيادة تعود بشكل اساسي الى تحسن الأداء ونسبة الإنجاز، حيث بلغت الأرباح التشغيلية عن الستة أشهر الأولى من عام 2025م (42.8 ملايين ريال سعودي) مما يمثل تحسناً بنسبة (44 %) مقارنة بالستة أشهر الأولى من عام 2024م. وقد بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثاني من عام 2025م (23.72ملايين ريال سعودي) بانخفاض بنسبة (10 %) مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.
يأتي هذا التحسن في الأداء في النصف الأول من العام بالرغم من انخفاض الربحية بسبب إجراءات محاسبية صرفة متعلقة بتخصيص سعر الشراء (Amortization of Purchase Price Allocation)، إذ أنه خلال العام 2024 م تم إجراء تخصيص لسعر الشراء الخاص بالاستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ("فيرست فيكس") وقد ترتب على ذلك الإجراء المحاسبي تسجيل خسارة محاسبية بمبلغ 121.75 مليون ريال سعودي لعام 2024 م و (48.7 مليون ريال سعودي) للنصف الأول للعام 2025م.
هذه الخسائر تُعدّ مجرد معالجة محاسبية متعلقة بعملية الاستحواذ ومنصوص عليها ومعتمدة في المعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية، ولا يعتبر ذلك خسارة تشغيلية فعلية، وقد تم بيان ذلك في ايضاحات القوائم المالية الموحدة المتعلقة بهذا الإفصاح للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 م و 30 يونيو 2025 م.
ولمعالجة أثر مخصص سعر الشراء، تعكف الشركة حالياً على تنفيذ توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتحويل ديون لمساهمي الأقلية (البائعون) في شركة "فيرست فيكس" (فيما يخص الجزء المؤجل من سعر الاستحواذ) إلى أسهم. وقد تقدمت الشركة الى هيئة السوق المالية بهذا الطلب ولايزال قيد الدراسة والمراجعة لدى الهيئة، ومن المتوقع البت بشأنه قريباً.