1.7مليار ريال استثمارات أجنبية تؤكد التحول النوعي بالشرقية

نجحت المملكة في تعزيز بيئتها الاستثمارية عبر إصلاحات تشريعية وتسهيلات نوعية، ما جعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وسجلت المنطقة الشرقية رقما وصف ب"المهم جدا" من قبل خبراء الاقتصاد في المملكة، إذ كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن حجم الاستقطاب الخاص بالاستثمارات الأجنبية التي فاقت ال1.7 مليار ريال، لتتحول إلى بوابة جذب عالمية تعكس نجاح النموذج السعودي الجديد، وذلك خلال الأعوام الأخيرة.
ويأتي هذا التدفّق الاستثماري في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت ضمن أولوياتها بناء بيئة استثمارية محفزة وجاذبة محليًا ودوليًا، إذ يُعزى هذا النجاح إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي سهّلت دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين إجراءات التراخيص، وتوفير بنية تحتية متقدمة، وتخصيص أراضٍ جاهزة لمشاريع نوعية في مجالات السياحة والصناعة واللوجستيات والخدمات.
وقال فيصل الزهراني المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية: "إن المنطقة الشرقية وحدها استقطبت استثمارات تجاوزت 1.7 مليار ريال من عدة دول، منها الكويت، تايلند، فرنسا، الصين، إيطاليا، الهند، كوريا الجنوبية، إسكتلندا، ومصر"، مضيفا "هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة كمركز اقتصادي واعد، وموقع استراتيجي على الخليج العربي، يجمع بين المقومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية"، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية تجاوزت 500 مليون ريال، ضمن مشاريع ترفيهية وتجارية كبرى على مساحة 300 ألف متر مربع في حاضرة الدمام.
وتابع "تكلفة إحدى المشاريع بشراكة مع مستثمر تايلندي على مساحة تتجاوز 600 ألف متر مربع، وبتكلفة تفوق 650 مليون ريال، ويهدف إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متنوعة تُسهم في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية"، مؤكدا أن الاستثمارات لا تقتصر على الجانب الترفيهي، بل امتدت إلى قطاعات بيئية وصناعية، إذ استثمرت دول مثل إيطاليا والهند وفرنسا ومصر بنحو 400 مليون ريال في مشاريع نوعية لإعادة التدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.
وأبان بأن قطاع الخدمات اللوجستية شهد تدفقات استثمارية بنحو 150 مليون ريال، من شركات إسكتلندية وصينية وكورية جنوبية، في ظل تحول المنطقة إلى مركز لوجستي متكامل، مستفيدة من قربها من مصادر الطاقة والموانئ والخطوط البرية الحديثة، مؤكدا على استمرار الأمانة في تهيئة بيئة استثمارية مرنة وتنافسية، تتماشى مع توجهات المملكة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الشراكات الدولية، وجعل المنطقة منصة عالمية للاستثمار المستدام.
إلى ذلك شدد خبراء اقتصاديون في المملكة على أهمية التوجه المدفوع بتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يخص تعزيز بنية الاستثمار الأجنبي والمحلي، مؤكدين ل"الرياض" أهمية تلك التوجهات وانعكاسها على الناتج المحلي للمملكة، وقال رجل الأعمال محمد الحماد: "إن ما يحدث في المنطقة الشرقية هو انعكاس مباشر لرؤية المملكة الطموحة، ففي العاصمة الرياض مثلاً هناك استثمارات استراتيجية مشابهة، وكذلك في المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية. هذه التحولات الشاملة ما كانت لتتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة، إذ وفّرت بيئة جاذبة تستقطب المستثمر المحلي والدولي على حد سواء".
وأشار العقاري عبدالمجيد النمر إلى أن الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية يشهد تحولًا نتيجة تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وتنوع المشاريع، وقال: "إن هذا يُعيد تشكيل الخريطة العمرانية، ويخلق فرصًا ضخمة في قطاعات البناء والإسكان والتجزئة، بما يعكس الأثر المباشر لرؤية المملكة على واقع السوق"، مشيدا بالتوجهات الحكومية التي تبذل في سبيل تعزيز انتعاش الاقتصاد السعودي أكثر فأكثر عبر مرتكزات رؤية المملكة 2030.
محمد الحماد
عبدالمجيد النمر