«الإصلاحات الاقتصادية».. بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي

تعد أسواق المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، مدعومةً برؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. وتعتمد جاذبية السوق على عدة عوامل رئيسية ومنها ماتتمتع به المملكة باستقرار سياسي واقتصادي قوي، مما يجعلها بيئة آمنة للمستثمرين، كما أن سياسات المملكة الداعمة للاستثمار الأجنبي تزيد من جاذبية السوق السعودي. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية، والتطور في سوق العمل، والتسهيلات الاستثمارية، والتحوّل الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، أصبحت المملكة بيئة جذاّبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط والعالم.
حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة ال11، والمرتبة ال16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم.
ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال.
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي فهد شرف، أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية ستحوّل المملكة الى مركز اقتصادي وتجارية عالمي. مؤكدا، بأن التركيز هذا القطاع من خلال الخطط الطموحة يعتبر الجسر القادم الى المستقبل.
كما تتميز المملكة بوجهة استثمارية عالمية، مستفيدةً من وفرة مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، حيث حققت المملكة قفزات نوعية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية أسهمت في خلق فرص استثمارية جديدة، عزَّزت الأصول الاستراتيجية، ودفعت عجلة النمو الاقتصادي بما يرسخ مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات المتنوعة والمستدامة. وقد عملت المملكة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تعديل أنظمة الاستثمار الأجنبي للسماح بالتملك الكامل في بعض القطاعات، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل المتطلبات. وتحسين قوانين العمل لجذب الكفاءات الأجنبية والمحلية.
الى ذلك تسعى المملكة إلى تطوير رأس المال البشري من خلال برامج مثل "تنمية القدرات البشرية"، الذي تهدف إلى رفع كفاءة العمالة المحلية وجذب الكفاءات الأجنبية. حيث يضم سوق العمل السعودي أعدادًا كبيرة من الشباب المؤهلين، ما يجعله سوقًا واعدًا للاستثمارات في مختلف القطاعات.
تستثمر المملكة في مشاريع البنية التحتية، مثل المدن الاقتصادية والمناطق اللوجستية. والتحول الرقمي وتطوير الاقتصاد المعرفي، مما يعزز بيئة الأعمال التنافسية، أيضا تقدّم حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية وتمويل المشاريع. وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة مثل "المنطقة اللوجستية المتكاملة" لجذب الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا ومضاعفة حجم الشحن الجوي ليصل إلى 4.5 ملايين طن سنوياً، ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 6% إلى 10 %، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الداخلية، ورفع الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 45 مليار ريال سعودي "12 مليار دولار" سنوياً بحلول عام 2030.
يشار أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، وأن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2018 و2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 ترليون ريال، وشّكل ما نسبته 30 % من حجم الاقتصاد السعودي. وأن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وأن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية. وتعزيز مكانة المملكة كمنافس عالمي وحليف لوجستي لدفع التنمية الاقتصادية، بهدف رفع مكانة مدينة الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.