96 مليار ريال تبرهن على تغير وجه الاستثمار الوطني

ليس بعيداً عند التوقعات التي ساقها وزير الاستثمار خالد الفالح الخاصة بجلب المزيد من المستثمرين للسوق السعودية تؤكد وقائع الأرقام حصول نسب نمو وصفت ب"المهمة جداً" على صعيد الاستثمار المباشر، إذ شهدت المملكة تدفق 96 مليار ريال على شكل استثمارات أجنبية مباشرة عام 2023، مما يؤكد أن مسار الاستثمار يسير في الطريق الصحيح، والمملكة التي تعد أحد أهم اقتصاديات العالم كقوة ومكانة للقيمة الاستثمارية تتمتع بثبات السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل التي تحقق الاستقرار للمستثمر الأجنبي.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وتشير الإحصاءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023 التي كشفت عنها وزارة الاستثمار إلى أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي بعام 2023 بلغ 2.4 %، وأن 50 % هي نسبة نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي (2022-2023)، وأن 13 % هي نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يؤكد تحقيق نمو ملحوظ في نسب الاستثمار التي تعزز من واقع قوة الاقتصاد السعودي.
وشدد خبراء اقتصاد على أن تحقق نسبة نمو خلال 12 شهراً تبلغ نحو 13 % يفيد بأن قيمة الأموال التي استثمرها المستثمرون الأجانب بشكل مباشر في الشركات والمصانع والمشاريع في المملكة قد زادت بنسبة جيدة خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق، وقال رجل الأعمال سالم السالم: "إن المملكة شهدت في عام 2023 تدفقًا قويًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل جهود وزارة الاستثمار ورؤية المملكة 2030"، مضيفاً: "نتحدث عن 96 مليار ريال، وهذا الإنجاز يأتي متسقًا مع التوقعات التي أطلقها وزير الاستثمار خالد الفالح، ويعكس الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية". وعن أهمية هذا الإنجاز قال: "تتمتع المملكة بمكانة مميزة كقوة اقتصادية عالمية، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة تتميز بثبات السياسات والرؤية الاقتصادية الطويلة الأجل، هذه العوامل مجتمعة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030"، مضيفاً: "يجني المجتمع السعودي الكثير من الفوائد الخاصة بالاستثمار المباشر، منها خلق فرص العمل، إذ تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، ويساهم ذلك في خفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي، وتحقق نقل التكنولوجيا والمعرفة، إذ تجلب الشركات الأجنبية معها أحدث التقنيات والمعرفة، ما يساهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية، وتحقق تنويع الاقتصاد وهو هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030، وتحقق تنويع مصادر الدخل الوطني، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، كما يتم من خلال الاستثمار المباشر تعزيز البنية التحتية، إذ تستثمر الشركات الأجنبية في تطوير البنية التحتية، يساهم ذلك في تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، ويحقق ذلك الوصول إلى الأسواق العالمية حيث تساعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الشركات السعودية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق أعمالها".
وشدد الخبير الاقتصادي حسين النمر على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13 % في المملكة يؤكد أهمية اقتصادنا كونه جاذباً للمستثمرين الأجانب، وقال: "إن ذلك يعني أن الشركات الأجنبية استثمرت مبلغًا أكبر من المال في المملكة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وهذا يدل على زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المتاحة فيه"، مضيفاً: "ذلك يعد دليلاً للاقتصاد السعودي على جاذبيته، إذ يشير هذا النمو إلى أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهذا يعزز مكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي، كما يخلق فرص عمل في مجالات استثمارية جديدة لجيل الشباب والشابات، ويعمل على زيادة الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة في الإنتاج والخدمات، كما يؤكد أن البيئة الاقتصادية في المملكة حققت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، مثل رؤية 2030، جذبت المزيد من الاستثمارات، ولدينا القطاعات الواعدة في المملكة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، تجذب المستثمرين، والبنية التحتية المتطورة إذ تم تحسين البنية التحتية في المملكة يجعل من السهل على الشركات الأجنبية العمل والاستثمار، ويوجد الحوافز الاستثمارية"، مشيراً إلى أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13 % هو مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد السعودي ونجاح الإصلاحات التي يتم تنفيذها.
سالم السالم
حسين النمر