تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي رفع ثقة المستثمرين العالميين

حققت المملكة نموًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ صافي تلك التدفقات 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، ما يعكس تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الوطنية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى اقتصاد المملكة بلغ 24 مليار ريال، في مقابل 1.8 مليار ريال تمثّل الاستثمار الأجنبي الخارج من المملكة، ليُسجّل بذلك صافي تدفقات إيجابيًّا يُعد من بين الأعلى في المنطقة، وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث الأنظمة التشريعية والمالية، بما يواكب المعايير العالمية، كما تعكس هذه التدفقات تحوّل المملكة إلى وجهة استثمارية موثوقة في مختلف القطاعات الواعدة، كالصناعة، والطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والعقارات، في ظل وجود فرص ضخمة وتوجه استراتيجي لتعزيز استثمارات البنية التحتية.
وشدد رجال أعمال على أن اقتصاد المملكة قادر على جذب المستثمرين الأجانب، وقال رجل الأعمال حسين الشيخ: "إن الاقتصاد السعودي بات بيئة استثمارية متميزة على مستوى الشرق الأوسط، بما يمتلكه من رؤية واضحة، ونظام مالي مستقر، وبنية تشريعية عصرية"، مضيفا "إن ما تحقق خلال هذا الربع هو منجز وطني يعكس قوة التخطيط واتساع الفرص". وتابع "ونحن لا نقرأ هذه الأرقام كأرقام مالية مجردة، بل كدليل على تحول حقيقي في مناخ الاستثمار داخل المملكة، فالمستثمر الأجنبي اليوم ينظر إلى السوق السعودي كوجهة طويلة الأجل، تتسم بالاستقرار والحوافز، وبدعم مباشر من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات".
وشدد الخبير العقاري حسين النمر على أن المملكة بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، إذ تأتي المملكة ضمن أهم الدول القوية اقتصادياً بين مجموعة ال 20 التي تعد من أقوى الاقتصادات عاليما، مؤكداً أن الاستمرار في تطوير المنظومة الاقتصادية واستهداف الاستثمارات النوعية سيعزز من قدرة المملكة على المحافظة على هذا الزخم التصاعدي، وجعلها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي أصبح إحدى الركائز الأساسية في بناء اقتصاد سعودي حديث، قادر على توفير فرص عمل نوعية، ونقل التقنية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لجميع مناطق المملكة، مؤكدا أن القطاع العقاري وفر البنى التحتية المستقبلة لهذه الشركات التي من بينها شركات كبرى تعد عابرة للقارات.