وزير الخارجية: المملكة تبذل جهوداً متواصلة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

البديوي: المجلس يدعم بشكل كامل المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها المملكة
أعلن وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أمس الثلاثاء عن اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وتضم الوثيقة الختامة مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع، داعياً في الوقت ذاته إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.
وقد انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.
وألقى سمو وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
حضر الكلمة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
تثبيت هوية الدولة الفلسطينية
من جانبه، دعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه، في أعمال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وقدم معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، على مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أنها تمثل رؤية إستراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم تغب عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، بوصفها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة.
وأبرز معالي الأمين العام، حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رؤية إستراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، حيث أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة.
ونوه معاليه خلال كلمته، بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قرارًا سياديًا بالاعتراف بفلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. وجدد البديوي مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة "الأونروا" وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.
الأمين العام لمجلس التعاون جاسم بن محمد البديوي