مسيرة رائدة لسلامة الإنسان

بدأت خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية أولى خطواتها بالتحول من مصلحة إلى وزارة (1925-1951)، ففي عام 1343ه الموافق 1925م، أصدر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مرسومًا بإنشاء مصلحة الصحة العامة في مكة المكرمة، بهدف تنظيم الصحة العامة والبيئة وتوفير خدمات طبية أولية تلا ذلك إنشاء مديرية الصحة العامة والإسعاف في عام 1344ه/ 1925م، حيث بدأت المملكة في بناء المستوصفات والمستشفيات وتنظيم مهنة الطب والصيدلة من خلال إصدار لوائح تنظيمية واضحة.
وبحلول 1346ه/ 1926م افتُتحت أول مدرسة للتمريض، وتبعتها في 1347ه/ 1927م مدرسة للصحة والطوارئ، لتعزيز الكوادر المحلية في المجال الصحي.
وانطلقت مرحلة التأسيس المبكرة (1925-1941) واستهدفت هذه المرحلة خدمات صحية أساسية في ظل الإمكانيات المحدودة.
وكانت البداية بإنشاء 11 مستشفى عاما، و25 مستوصفًا صحيًا، 30 مركزًا صحيًا، وكوادر تضم: 36 طبيباً، و96 ممرضًا، و70 ممرضة فنية، و49 مساعدا صيدليا، و33 مساعد مختبر.
ورغم محدودية التمويل، نجحت بلادنا -رعاها الله- في مد يد الرعاية الصحية إلى مناطق جديدة وتوسيع التغطية الجغرافية تدريجيًا.
وشملت مرحلة الانطلاقة إنشاء وزارة الصحة (1941–1951)، وفي عام 1360ه/ 1941م، دخلت المرحلة الثانية من التطوير والتي تضمنت انتشار أوسع للمرافق الصحية، وزيادة تدريجية في الكوادر الصحية وتوسيع شبكات مكافحة الأوبئة وتقديم خدمات إسعافية متزايدة.
وبحلول عام 1951، نشأت وزارة الصحة رسميًا لتوحيد الإدارة الصحية على مستوى المملكة تحت إشراف مركزي موحد.
«تنظيم ونمو»
ومع تأسيس وزارة الصحة عام 1370ه/ 1951م بمرسوم ملكي شكل ذلك نقطة تحول نحو الإدارة الاحترافية والتخطيط الحكومي لقطاع الصحة.
وبدأ العمل الفعلي بتوحيد وتوسيع الخدمات الصحية الأولية والثانوية، بما في ذلك إنشاء وحدات صحية بالمدارس، وتحسين خدمات التطعيم ومكافحة الأمراض مثل المالاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأرامكو.
وفي عام 1949، عُدّ 111 طبيبًا وأقل من 300 سرير لمجمل المملكة (وعدد السكان نحو 5 ملايين).
وبحلول نهاية الخمسينيات، تزايد عدد الأطباء والأسرة الطبية وبدأ النمو في إنشاء المستشفيات الرئيسة في الرياض، مكة، جدة وغيرها، وفي نهاية 1960 انتقلت المملكة من الاعتماد على الطب التقليدي إلى نظام صحي حديث متكامل، مدعوم بخطط خمسية استراتيجية بدأت في عام 1970 ضمن رؤية للتنمية المستدامة.
ومن عام (1960–1970) نمت الإمكانات وزاد عدد المستشفيات، والمراكز الصحية، والكوادر الطبية وارتفعت ميزانية الصحة وشهدت الصحة بالمملكة نموًا ملموسًا.
وتم التوسع والتعاون والتوظيف لمواكبة النمو، وتم استقدام خبرات طبية دولية وتوطين الكفاءات المحلية تدريجيًا.
وتنامت خدمات الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية بخطوات جريئة، وتم تأسيس أول مدارس للتمريض والطوارئ. رغم الموارد المحدودة، وتوسعت الخدمات تدريجيًا في المناطق كافة، وتم استقدام كوادر طبية محلية وأجنبية.
ومع ظهور خطط التخطيط المركزي في الخمسينيات والستينيات، بدأت الدولة في بناء شبكة مؤسسات صحية منتظمة، لتنتقل من الرعاية التقليدية إلى النظام الصحي الحديث الذي يمهد لتحوّل مستمر حتى اليوم.
قفزة نوعية
وحققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في توفير الرعاية الصحية بحيث أصبحت التغطية شاملة، وتمتد إلى جميع المناطق والسكان، وشهد قطاع الرعاية الصحية خلال الأعوام الأخيرة تحولاً جذريًا، تمثل في توسّع التغطية الصحية لتشمل جميع المناطق الجغرافية والسكان بمختلف فئاتهم. وتعد هذه القفزة النوعية خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان حصول الجميع على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة دون تمييز.
وتأتي هذه الطفرة في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة النظام الصحي، وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية والعلاجية. فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي ركزت على الوصول إلى المناطق النائية، وتطوير البنية التحتية الطبية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي العام والخاص.
بنية تحتية صحية متكاملة
تم بناء وتحديث عشرات المستشفيات والمراكز الصحية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى إطلاق العيادات المتنقلة وخدمات التطبيب، وتوسعت البنية التحتية النوعية، وتم دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات اليومية. إلا أن محاور التحدي تظل قائمة في توزيع المراكز الأولية، واستقطاب الكوادر الطبية، واستدامة النمو النوعي في الخدمات الرقمية.
وتمكّنت المملكة من استدامة النمو النوعي في الخدمات الرقمية بالقطاع الصحي عبر تعزيز البنية التحتية التقنية، وتوسيع منصات التطبيب عن بُعد، وتكامل السجلات الصحية الإلكترونية، إلى جانب دعم الابتكار الصحي، ما أسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الرعاية وتحقيق تغطية صحية أوسع ومستدامة.
«توجه رقمي»
واستمر تطور خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية باستكمال التغطية الصحية والوصول بالخدمات لكافة مناطق ومحافظات المملكة، ففي عام 2024، بلغت نسبة تغطية النفقات الأساسية للرعاية الصحية 96% من السكان المقيمين (و100% من المواطنين).
وبلغ متوسط عدد الزيارات السنوية لكل فرد 1.9 زيارة بين السعوديين 2.6، وغير السعوديين 1.2. النساء زُرن بمعدل 2.5 زيارة، مقابل 1.6 للرجال وللبالغين (15+) نسبة التغطية بلغت 94.8%، وللأطفال تحت 15 عامًا 96.1%.
وبالتوجه الرقمي والابتكار في الرعاية الصحية يتم استخدام الخدمات الإلكترونية، فأصبح شائعًا أن 24.3% من البالغين اطلعوا على سجلهم الطبي الإلكتروني، و20.5% استخدموا الإنترنت للحصول على معلومات صحية، بينما 4.5% استفادوا من خدمات الاستشارة عن بُعد.
وتطوّرت تطبيقات مثل: «صحتي» الذي سجّل أكثر من 31 مليون مستخدم، «ووصفتي» الذي أدار أكثر من 142 مليون وصفة إلكترونية في 2024.
سوق الرعاية الصحية الرقمية في السعودية قُدّر بأكثر من 4 مليارات دولار في 2022، وينمو بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وإنترنت الأشياء.
وتم تدشين مبادرات نوعية مثل: مستشفى صحة الافتراضي، وانطلق في 2022 كأول مستشفى افتراضي في المملكة والشرق الأوسط، واعتبر الأكبر عالميًا حسب غينيس.
وحالياً يربط 224 مستشفى ويقدم 44 خدمة تخصصية عن بُعد منها القلب، والأعصاب، والعناية الحرجة.
كما حسّن الوصول إلى الرعاية في المناطق النائية وساهم في تقليل التكاليف وتحسين النتائج الطبية والارتقاء بتبادل الخبرات بين الكوادر الافتراضية والتقليدية.
«انخفاض الوفيات»
ومن خلال برنامج التحول الصحي ضمن رؤية 2030، سجّلت المملكة تحسناً بنسبة 40% في الوفيات المبكرة من الأمراض المزمنة، وزادت متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 عامًا، وأصبحت نسبة رضا المستفيدين 84.2%.
كما صنفت 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا، ما يعكس فاعلية الإصلاحات والتحول المؤسسي.
وبين عامي 2016 و2024، انخفضت الوفيات المرورية بنسبة 57% والإصابات الخطيرة بنسبة 7%، نتيجة جهود الشراكة بين الصحة والسلامة المرورية والتوعية العامة.
وحول البُنى التحتية والرعاية الأولية ففي عام 2017 كان هناك 8 مراكز رعاية أولية لكل 100,000 نسمة. بسبب النمو السكاني، وانخفض هذا المعدل إلى 6.6 بحلول 2022.
وبلغ العدد الإجمالي لمراكز الرعاية الأولية من حوالي 2,120–2,390 مركزًا رغم تزايد السكان من حوالي 29.6 مليون في 2017 إلى 32.2 مليون في 2022 وبحلول 2021، بلغ عدد المستشفيات أكثر من 460 مستشفى وحوالي 2,000 مركز رعاية أولية، مع نحو 2.3 سرير لكل 1,000 نسمة.
واستفادت مستشفيات المملكة من تقنيات الطب والذكاء الاصطناعي ففي مايو 2025، افتُتحت أول عيادة طبيب الذكاء الاصطناعي عالمياً في الأحساء، ويشخّص AI، ويصف العلاج، ويخضع كل قرار لمراجعة إنسانية. تستهدف تقديم الخدمات ل50 حالة ضمن فئات تنفس، جلدية، وهضمية.
وشهدت المملكة تحوّلاً نوعيًا في خدمات الرعاية الصحية منذ 2016، عبر تأمين التغطية الصحية، وتحديث البنية التحتية، واعتماد نموذج الرعاية الرقمية.
وتم انتهاج نموذج القيمة المضافة في الصحة ايشكل محورًا رئيسًا لبرنامج التحول الصحي ضمن رؤية 2030.
«جودة ورعاية»
وازدهرت خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وهنا نستعرض إنجازاتها وتطوراتها حتى منتصف 2025.
ففي إطار التحول والتخطيط الاستراتيجي تأتي إنجازات القطاع الصحي في إطار رؤية 2030، عبر برنامج تحوّل القطاع الصحي (HSTP)، الذي يهدف إلى تعزيز جودة الرعاية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وزيادة فعالية الإنفاق الصحي.
وفي عام 2024–2025، شكل قطاع الصحة نحو 20% من ميزانية المملكة، مثلًا في 2023 بلغت مخصصات وزارة الصحة وحدها 9.4% من الإنفاق الحكومي.
وان ال توسّع في البُنى التحتية والمستشفيات حيث افتُتِح 5 مستشفيات جديدة بحلول 2025، بإضافة 963 سريرًا، ضمن موازنة قدره 260 مليار ريال لمجالات الصحة والتنمية الاجتماعية.
إضافةً لذلك، شهدت المملكة مشاريع عدة لتطوير تجمعات صحية مثل تجمع الرياض والصحة المركزية.
وفي مجال التحول الرقمي والابتكار ارتفعت الاستشارات المتخصصة خلال 4 أسابيع من 38% إلى 84%، مدفوعة بمنصّات مثل «موّعد» ومركز الاتصال 937.
ويغطي نظام السجلات الصحية الإلكترونية جميع السكان، وتُوسّع تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع عن بُعد. واستُثمر أكثر من 1.5 مليار دولار في الصحة الرقمية تشمل الطبّ عن بُعد والسجلات الإلكترونية.
وطوّرت منصة الطبّ عن بُعد خلال الجائحة، وأسهمت في تحسين رعاية أمراض مزمنة ونقل المعرفة بين الكوادر الطبية.
وحول الاعتمادات والجوائز العالمية دخلت 7 مستشفيات سعودية الترتيب العالمي لأفضل 250 مستشفى (2025)، أبرزها مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي احتل مكانه ضمن أفضل 15 عالميًا.
ونالت المنظومة الصحية – عبر وزارة الصحة والهيئات ذات الصلة – جائزة و19 ميدالية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، تأكيدًا لريادتها في الابتكار الطبي.
وفي مجال التوطين وبناء الكوادر وصل عدد العاملين في القطاع الصحي إلى 545,574 (2023)، منهم 255,975 سعودياً، وارتفع توطين وظائف الأطباء من 29% (2016) إلى 51% (2023) وتُقيّم الجهات الصحية قدرات الباحثين من خلال مبادرات مثل: (الملف الصحي الموحد) و (بوابة البحوث).