الذهب يستعيد مكاسبه مع تراجع الدولار

استعادت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، مكاسبها، معوضة بعض خسائرها التي تكبدتها في الجلسات السابقة، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد السندات، بينما استوعب المستثمرون بيانات تُظهر ارتفاعًا في أسعار المستهلك الأميركي الشهر الماضي، وينتظرون مزيدًا من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,339.88 دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,346.70 دولارًا أمريكيًا.
انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في شهر، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع. وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "لا تزال العديد من الدول تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في السوق، ويبحث الكثيرون عن ملاذات آمنة". وهدد ترمب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس. ومع ذلك، قال ترمب يوم الاثنين إنه منفتح على مزيد من المفاوضات. وارتفعت أسعار المستهلك الأميركي في يونيو بأعلى وتيرة لها في خمسة أشهر، وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وربما تُبقي الاحتياطي الفيدرالي على الحياد حتى سبتمبر. وعقب صدور البيانات، صرّح ترمب بأن أسعار المستهلك منخفضة، وأنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الآن. وصرحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن البنك المركزي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول لضمان بقاء التضخم منخفضًا في مواجهة الضغوط التصاعدية الناجمة عن رسوم إدارة ترمب الجمركية.
يميل الذهب، الذي يُعتبر غالبًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، للحصول على المزيد من المؤشرات. كما ارتفعت أسعار المعادن عمومًا يوم الأربعاء، مُعوضةً بعض خسائرها الأخيرة. تراجعت أسعار البلاتين والفضة عن ذروتها الأخيرة هذا الأسبوع، حيث أدى تفوق أداء كل منهما على الذهب إلى جني بعض الأرباح. مع ذلك، ظل الطلب على الذهب كملاذ آمن مدعومًا نسبيًا بالمخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما ساهم تزايد حالة عدم اليقين بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط دعوات متزايدة من ترمب وحلفائه لإقالة رئيسه جيروم باول، في زيادة الطلب على الملاذ الآمن، بالإضافة إلى التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
يظل الذهب في نطاق تداول محدود، بينما تتفوق المعادن النفيسة الأخرى في الأداء. وعلى الرغم من تحقيق بعض المكاسب هذا الأسبوع، ظل الذهب ضمن نطاق تداول يتراوح بين 3,300 و3,500 دولار للأوقية، وهو النطاق الذي شهدناه خلال الأشهر الثلاثة الماضية. واجه المعدن الأصفر صعوبة في تحقيق تقدم وسط تزايد التكهنات بأن أسعار الذهب في حالة شراء مفرط بعد أن سجلت مستويات قياسية في أبريل، حيث تأخر المعدن الأصفر بشكل كبير عن المعادن الثمينة الأخرى في الأشهر الأخيرة. تجاوز البلاتين والفضة الذهب في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت أسعار المعدنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد. ويعود ارتفاع كلا المعدنين جزئيًا إلى بحث المتداولين عن بدائل ذات قيمة معقولة للذهب، كما ساهمت توقعات تحسن الطلب وتقلص المعروض في ارتفاعهما.
مع ذلك، تراجع كلا المعدنين هذا الأسبوع وسط تراجع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا. واستقر سعر البلاتين الفوري عند 1,421.0 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة الفوري بشكل طفيف إلى 37.8385 دولارًا للأونصة. من بين المعادن الصناعية، استقرت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,639.70 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.4 % لتصل إلى 5.4962 دولارًا للرطل.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي قراءةً أقوى من المتوقع لشهر يونيو، وإن كان طفيفًا. إلا أن القراءة لا تزال أفضل من الشهر السابق، مما أثار مخاوف من أن التضخم قد يتحول إلى حالة من الجمود. وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك أيضًا وسط تزايد المخاوف بشأن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وحذّر الاحتياطي الفيدرالي من أنه سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتضح له صورة تأثير رسوم ترمب الجمركية، ومن المرجح أن تُعزز قراءة يوم الثلاثاء هذه الفكرة. لكن موقف الاحتياطي الفيدرالي أثار غضبًا متزايدًا من ترمب وحلفائه، الذين كثّفوا دعواتهم لرحيل باول وخفض أسعار الفائدة. في بورصات الأسهم العالمية، واجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبات، مع تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. تعرضت أسواق الأسهم الآسيوية لضغوط يوم الأربعاء، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل ارتفع الين منذ أوائل أبريل، بعد أن أشار التضخم الأميركي إلى أن الرسوم الجمركية تدفع الأسعار إلى الارتفاع، مما قلل من توقعات تخفيف سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، ظلت أسهم التكنولوجيا صامدة بعد ارتفاع بنسبة 4 % في سهم إنفيديا، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.3 % في يونيو، بما يتماشى مع التوقعات، ولكنه يُمثل أكبر مكسب منذ يناير. وعزا الاقتصاديون ارتفاع أسعار سلع مثل القهوة ومفروشات المنزل إلى تصعيد إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الواردات. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتةً في انتظار مؤشرات على التأثير التضخمي للرسوم الجمركية، والذي توقعه رئيسه جيروم باول في الصيف.
وقال تايلور نوجنت، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: "نعلم أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، وعددًا من زملائه، يفضلون انتظار ظهور آثار الرسوم الجمركية، ويرى مؤيدو هذا التوجه أن هذه البيانات تدعم هذا الرأي". ونتيجةً لذلك، شهدت الأسواق "انخفاضًا ملحوظًا في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي" لخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع ما يُسمى بالأصول الخطرة مثل الأسهم، وفقًا لنوجينت.