اليوم.. بدء التطبيق الإلزامي لإصدار تصريح التوصيل المنزلي

يبدأ التطبيق الإلزامي لإصدار "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية اعتبارًا من هذا اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، بهدف تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين وتمنحهم ضمانا بالامتثال بالمعايير الصحية والأمنية في ما يقدم لهم من خدمات وستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأعرب عدد من المختصين والمهتمين بواقع شركات التوصيل عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في الحد من سلبيات هذا النشاط والتي من ضمنها استخدام وسائط نقل سيئة لتوصيل الطلبات والزحام الذي يتسبب فيه مندوبو توصيل الطلبات إضافة إلى عدم انضباط بعضهم أو مخالفتهم.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الاشتراطات الجديدة ستشمل إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، بالإضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات.
وتلزم الاشتراطات الصحية التي تتضمنها لائحة خدمة التوصيل المنزلي بالعديد من الضوابط الهامة من بينها إلزام العاملين في توصيل الأغذية بالحصول على شهادة صحية، والالتزام بارتداء ملابس نظيفة وموحدة، واستخدام وسائل نقل مجهزة ومناسبة لحفظ المواد الغذائية بحالة جيدة، كما تشدد اللائحة الفنية على أن تكون وسائل النقل مخصصة لخدمة التوصيل المنزلي فقط، ومجهزة بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، وأن تكون محكمة الغلق ومصنوعة من مواد تتحمل التنظيف والتطهير،وأن يتم تجهيز وسيلة النقل لتناسب طبيعة المواد المنقولة، سواء كانت مواد غذائية أو أدوية.
وقال المستشار القانوني والاقتصادي، هاني محمد الجفري، نأمل أن تسهم ن هذه الخطوة في تحسين البيئة التي يتم من خلالها توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية، وأن تحد من السلبيات المرتبطة بهذا النشاط وخصوصا ما هو متعلق منها بالجانب الأمني والصحي وتوثيق معلومات العامل الذي يقوم بعملية التوصيل في ظل كثرة المشكلات التي تسبب بها عمال توصيل الطلبات والقضايا المؤسفة التي شهدها هذا النشاط مؤخرا ومن بين تلك السلبيات التي يشهدها هذا النشاط استخدام وسائط نقل سيئة لتوصيل الطلبات والزحام الذي يتسبب فيه مندوبو توصيل الطلبات إضافة إلى عدم انضباط بعضهم أو مخالفتهم، خصوصا وأن هذا النشاط أصبح عنصراً حيوياً يعتمد عليه كثير من المستهلكين في تعاملاتهم اليومية على مدار الساعة ليلا ونهارا.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، يظهر بوضوح أن هذه الخطوة تدخل ضمن العمل القائم لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن المرجح أن تسهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والارتقاء بجودة الحياة وفي المحافظة على الصحة العامة وأن تعمل على تعزيز ثقة المستفيدين في هذا النشاط المهم والحيوي خصوصا وأن شهد توسعا كبيرا منذ بدء إقراره ودخله العديد من المستثمرين، وقد سجل قطاع توصيل الطلبات في عموم المملكة (79.6) مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مسجلًا ارتفاعًا بلغ (22) في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي حسب البيانات الإحصائية الموثقة التي تصدر من طرف الهيئة العامة للنقل.