قاعدة صناعية للمنافسة عالميًا

بناء ثقافة صناعية جديدة تغذي روح الريادة بين الشباب
عززت المملكة العربية السعودية ثقافة الابتكار في صناعة السيارات من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والرؤى الطموحة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
ومن خلال هذا التقرير سنستعرض أبرز الأساليب والخطوات التي اتبعتها بلادنا لتعزيز هذه الثقافة. ومن هذه الخطوات: إطلاق مشاريع وطنية لتصنيع السيارات، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطوير الكوادر البشرية، والبنية التحتية والتشريعات، إضافة لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وعقد الشراكات الدولية.
ومن خلال الجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والاستثمار الذكي، وتطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي، ستستطيع المملكة العربية السعودية أن تضع نفسها على خارطة صناعة السيارات العالمية، لا بصفتها سوقاً فقط، بل كمركز للابتكار والإنتاج في هذا القطاع المستقبلي.
ويتفاوت تقبُّل المجتمع لمشروعات صناعة السيارات وقطع غيارها حسب عدد من العوامل الثقافية، والاقتصادية، والبيئية. ويمكن تحليل ذلك من خلال عدة محاور مثل:
النظرة الاقتصادية الإيجابية للمجتمع، فغالبًا ما يُنظر إلى هذه المشاريع على أنها داعمة للتنمية الاقتصادية، خاصة إذا كانت تُوفر وظائف وتُقلل الاعتماد على الاستيراد.
كما أن هذه المشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم مراكز التدريب الفني والمهني.
ودعم الصناعة الوطنية فهناك حماس شعبي لدعم الصناعات الوطنية، ما يزيد من تقبُّل مثل هذه المشاريع.
والثقافة الصناعية تزيد الوعي الصناعي لدى المجتمعات التي لديها خلفية أو تقاليد صناعية، ويكون التقبُّل عادة مرتفعًا.
كما أن هذه المشروعات تزيد الثقة في المنتج المحلي إذا كانت جودة المنتجات جيدة وسعرها منافس، فذلك يرفع من القبول الشعبي لها. وعادة في مثل هذه المشروعات تحرص الجهات البائنة عليها بالاهتمام بالبيئية.
بعد استراتيجي
والبعد المجتمعي الاستراتيجي لصناعة السيارات في المملكة يتجاوز الجوانب الاقتصادية والتقنية، ليشمل التأثير الإيجابي على المجتمع، والفرص، والبيئة، والهوية الوطنية، ما يجعل هذا القطاع أحد الأدوات المهمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ويعد البُعد المجتمعي الاستراتيجي لصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية أحد الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويتجلى في عدة أبعاد استراتيجية تمس المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر.
من أبرزها: توفير فرص العمل للسعوديين، وتوطين الوظائف في قطاع صناعي واعد، يُسهم في خفض معدلات البطالة، ويخلق فرص عمل متنوعة تشمل التصنيع، الهندسة، الصيانة، التسويق، والخدمات اللوجستية.ويسهم ذلك في تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم التعليم الفني والتدريب المهني في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات.وكذلك تشجيع الشباب على الانخراط في برامج التخصصات الهندسية والابتكار الصناعي.
كما يسهم ذلك في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وصناعة السيارات تُعد من الصناعات التحويلية الثقيلة التي تدعم تنويع مصادر الدخل.
وتعمل على تحفيز سلاسل الإمداد المحلية وإنشاء صناعات مساندة مثل: (قطع الغيار، التغليف، التصنيع الدقيق)، وتحفيز الابتكار ونقل التقنية من خلال التعاون مع شركات عالمية، ويساهم في نقل المعرفة والتقنية للمجتمع المحلي.
ودعم البحث والتطوير في الجامعات ومراكز الابتكار لخلق بيئة تنافسية تقنية داخلية.
كما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما أن التركيز على السيارات الكهربائية والمستدامة يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية.وهذه المشروعات تعمل على تقليل البصمة الكربونية والذي يعكس التزام المملكة بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
وتحسين جودة الحياة والنقل من خلال تطوير البنية التحتية للنقل، ويُسهم ذلك في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام. وتوفير خيارات نقل حديثة وآمنة يُعزز من الرفاه المجتمعي، كما تسهم هذه المشروعات في تعزيز الهوية الوطنية والفخر الصناعي، كما أن وجود علامة «صُنع في السعودية» على السيارات يعزز من شعور الانتماء والفخر لدى المواطن.
وبناء ثقافة صناعية جديدة تدعم التحول الوطني وتغذي روح الريادة بين الشباب.
«صنع في السعودية»
وتعد مشاريع تصنيع السيارات بالمملكة رمزًا للتقدم الصناعي والاستقلال التقني، ما يجعلها محط فخر وطني.
ودعم الحكومة لهذه المشاريع يُرسّخ القبول المجتمعي، خاصة عند إعلانها كجزء من رؤية السعودية 2030.
وقبول المجتمع لهذه المشروعات يتفاوت حسب الفئة الاجتماعية
فالشباب والمهتمون بالتقنية عادة ما يتقبلون هذه المشاريع بحماس، وقد يسعون للعمل فيها أو دعمها.
والطبقة العاملة تقيّم هذه المشاريع بمدى ما توفره من فرص عمل وتحسين دخل.كما أن أصحاب الأعمال الصغيرة (مثل الورش) قد يشعر البعض بالتهديد إذا شعروا أن المنتج المحلي سينافسهم بشدة، لكنهم أيضًا قد يستفيدون من توطين سلسلة الإمداد.
كما أن الدور الإعلامي والتوعوي له دور كبير فًالحملات الإعلامية التي توضح فوائد المشروع وتفاصيله (من وظائف إلى تقنيات إلى مزايا للبلد) تلعب دورًا محوريًا في زيادة القبول الشعبي.
وتقبُّل المجتمع لمشروعات صناعة السيارات وقطع غيارها سيكون إيجابيًا خاصةً إذا ارتبط المشروع بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير الوظائف، وضمان الجودة، ومراعاة البيئة. ويتطلب ذلك دعمًا إعلاميًا وتواصلًا واضحًا مع المجتمع لكسب ثقته وتفاعله.
وسيُطلق على تصنيع السيارات مسمى «صُنع في السعودية» عندما يتم تنفيذ مراحل إنتاج جوهرية داخل المملكة، وتُسجَّل السيارات المصنعة بالمملكة في برنامج «صُنع في السعودية» التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويخضع المنتج لمعايير الجودة والتصنيع المحلي المعتمدة.
وعند استيفاء هذه الشروط، يُعد المنتج سعوديًا ويُمنح علامة «صُنع في السعودية» رسميًا.
«تحول صناعي»
وتأهيل المجتمع السعودي لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التحول الصناعي والتقني ضمن رؤية السعودية 2030. وهذا التأهيل لا يقتصر فقط على بناء مصانع أو استقطاب استثمارات، بل يشمل بناء الإنسان، وتطوير البيئة التشريعية، والتعليمية، والثقافية. ويمكن تناول هذا التأهيل من خلال تأهيل الكوادر البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني، وإنشاء برامج متخصصة في الجامعات والمعاهد التقنية في مجالات هندسة السيارات الكهربائية، تقنية البطاريات والشحن، وإدارة خطوط الإنتاج والتصنيع الذكي.
وعقد شراكات بين المؤسسات التعليمية ومصنّعي السيارات لنقل المعرفة.
كما أن مشاريع صناعة السيارات تنشط البعثات والتدريب الخارجي من خلال إرسال طلاب ومهندسين سعوديين للتدريب في كبريات شركات السيارات العالمية.
والاستفادة من التجارب الدولية في التوطين الصناعي ونقل التكنولوجيا.
كما أن هذه الصناعة سترفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة البيئية والتقنية وعقد حملات توعوية حول فوائد السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات.وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول مدى وكفاءة السيارات الكهربائية، وكذلك تشجيع المستهلكين على التبني المبكر، وتحفيز المجتمع لاقتناء السيارات الكهربائية من خلال الدعم الحكومي والجمركي.وإنشاء بنية تحتية موسّعة لمحطات الشحن، وتوفير خدمات ما بعد البيع محليًا.إضافة لذلك تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية من خلال تشريعات داعمةوسن قوانين تُلزم بنسبة من المركبات الحكومية أو التجارية بأن تكون كهربائية.
ومنح مزايا للسيارات الكهربائية مثل تخفيض رسوم التسجيل أو السماح بدخول بعض المناطق الحضرية.
وإيجاد بنية تحتية ذكية بإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن، والطرق السريعة، والمجمعات التجارية والسكنية، وتطوير شبكات الكهرباء لتتحمل الطلب الإضافي من الشحن.
وستعمل مشروعات صناعة السيارات بالمملكة على تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية في سلاسل التوريد المرتبطة بالبطاريات، والشرائح الإلكترونية.
والبرمجيات الخاصة بالتحكم والتشغيل.
ودعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا ذكية في النقل الكهربائي (مثل تطبيقات الشحن أو الصيانة).
وكل ذلك له تأثير اجتماعي واقتصادي
في خلق وظائف جديدة في مجالات لم تكن موجودة سابقًا. ونمو الصناعات المرتبطة بالسيارات الذكية والذاتية القيادة. وتحفيز الابتكار المحلي في التصنيع والتقنيات المتقدمة.
وتأهيل المجتمع السعودي لصناعة السيارات الكهربائية يتطلب تكاملاً بين التعليم، الوعي، البنية التحتية، والتشريعات، يهدف إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، ومجتمع واعٍ ومشارك في التحول نحو مستقبل مستدام.
«تقدم واستقلال»
وتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية سيُمثّل رمزًا قويًا للتقدم الصناعي والاستقلال التقني، لأنه يُجسّد انتقال المملكة من الاعتماد على تصدير المواد الخام (كالنفط) إلى دولة صناعية متقدمة تنتج تقنيات عالية القيمة، لأسباب كثيرة مثل: تجسيد التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، فالمملكة كانت لعقود مجرد سوقًا كبيرًا للسيارات المستوردة.
والآن تتحول لصناعة السيارات محليًا، وستنتقل إلى دور المنتج والمُصدر بدلًا من المستهلك فقط.
وهذا التحول ييُعزز الهوية الصناعية الوطنية ويعكس الإرادة السياسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وبناء قاعدة صناعية متقدمة تقنيًا، فصناعة السيارات من أعقد الصناعات الهندسية، وتتطلب تقنيات متقدمة في الميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات.
وسلاسل توريد دقيقة ومنظومات تصنيع ذكية.
ونجاح المملكة في هذه الصناعة يُشير إلى امتلاكها البنية التحتية والتقنية والكوادر المؤهلة لخوض غمار الصناعات المستقبلية.
وهذه الصناعة ستمنح المملكة الاستقلال التقني وتقليل التبعية، فتصنيع السيارات محليًا يقلّل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
ويعزز الأمن الصناعي والتقني، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل التوريد.
وامتلاك المعرفة التصنيعية يُتيح تطوير نماذج مخصصة للبيئة المحلية مثل: (الحرارة، الرمال، المسافات الطويلة).
ونقل التقنية وبناء المعرفة الوطنية يخدم الشركات العالمية التي تعمل داخل المملكة لا لتبيع فقط منتجات، بل تنقل خبرات وتصاميم وتقنيات.
وهذا يُؤسس لقاعدة وطنية من المهندسين والمبرمجين والخبراء الذين يُمكنهم لاحقًا تصميم وإنتاج سيارات سعودية بالكامل.
وخلق رمزية وطنية جديدة للفخر والريادة وسيارة صُنعت في السعودية ليست مجرد منتج، بل رمز للطموح الوطني، والإرادة القيادية. وأيضاً ثقة الدولة في شبابها وقدرتهم على الابتكار.
كما تُعزز من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا كقوة صناعية صاعدة.
والرؤية الوطنية لهذه الصناعات هي أحد أهم محاور رؤية 2030 وهو تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات صناعية عالية التقنية.
وصناعة السيارات تُجسد هذا التوجه وتُظهر أن المملكة لا تستورد المستقبل، بل تصنعه بيدها.
فتصنيع السيارات في المملكة هو أكثر من مجرد مشروع صناعي، إنه علامة فارقة في مسار التنمية الوطنية، ورمز للتحول من التبعية إلى الاستقلال التقني، والاكتفاء الذاتي، والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.