الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف حيال استقلال البنك المركزي

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو اليوم الخميس وسط مخاوف حيال استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في المستقبل قوضت الثقة في متانة السياسة النقدية للبلاد.
وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول.
وقال كيران وليامز رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى إن تاتش كابيتال ماركتس "من المرجح أن تشعر الأسواق بالانزعاج من أي تحرك مبكر لتسمية خليفة باول، خاصة إذا بدا أن القرار له دوافع سياسية".
وأضاف "ستثير هذه الخطوة تساؤلات حول احتمال تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، وربما تضعف مصداقيته".
وتابع "إذا كان الأمر كذلك، فقد يعيد ضبط توقعات أسعار الفائدة، ويؤدي لإعادة تقييم وضع الدولار".
ووصف ترامب باول أمس الأربعاء بأنه "بغيض" لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بمجلس الشيوخ بضرورة توخي الحذر بشأن السياسة النقدية لأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم.
ورفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو تموز إلى 25 بالمئة، مقابل 12 بالمئة فقط قبل أسبوع، وتتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعا من نحو 46 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.
وانخفض الدولار على نطاق واسع بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2022، في حين سجل الدولار أدنى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033. وسجل الفرنك مستوى قياسيا مرتفعا مقابل الين عند حوالي 180.55.
وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام الين إلى 144.89، في حين هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022 مسجلا 97.491.
وتعود سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية والذي يحل في التاسع من يوليو تموز.
وحذر بنك جيه.بي مورجان أمس الأربعاء من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي ورفع التضخم، مما يؤدي إلى احتمال بنسبة 40 بالمئة لحدوث ركود.
وكتب محللو جيه.بي مورجان في تقرير "خطر حدوث صدمات سلبية إضافية مرتفع، ونتوقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية". وأضافوا "نتيجة هذه التطورات هي السيناريو الأساسي لدينا والذي يتضمن نهاية مرحلة تفرد الولايات المتحدة".