خفضت فيتنام عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بحيث أصبحت عشرا بدلا من 18، على ما نقلت وسائل اعلام رسمية الأربعاء. وضمن الجرائم التي ستقتصر عقوبتها الآن على السجن مدى الحياة "الأنشطة التي تهدف إلى إطاحة النظام" و"التجسس" و"الفساد السلبي"، وفقا لقانون صادقت عليه الجمعية الوطنية في هذا البلد الشيوعي. ولن يتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بالفعل بموجب احدى المواد الثماني المعنية، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. ولا يعرف عدد عمليات الإعدام التي تمت في فيتنام لأنها مصنفة سرا من اسرار الدولة، لكن منظمة العفو الدولية تؤكد أن عقوبة الإعدام تم تطبيقها في العام 2024. وفي العام 2023، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى أن البلد استمر في تطبيق عقوبة الإعدام إلى حد كبير بسرية تامة. وتشمل الجرائم الأخرى تصنيع وتجارة الأدوية المزيفة ونقل المخدرات والتلاعب بالأصول و"تخريب البنية التحتية المادية للدولة" و"شن حروب عدوانية". وقال وزير الأمن العام لوونغ تام كوانغ "إن هيكلية عقوبة الإعدام الحالية إشكالية، وفي بعض الحالات ليست متماشية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تطورت، وواقع منع الجريمة". وقال وزير العدل نغوين هاي نينه "بالنسبة للجرائم المذكورة، كانت المحاكم تصدر في الواقع أحكاما بالسجن المؤبد". وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها الصحافة الحكومية أن "إلغاء عقوبة الإعدام في عدة جرائم سيساهم أيضا في تعزيز العمل على التعاون الدولي".