توسيع نطاق حوافز القطاعات الصناعية الاستراتيجية لزيادة التنافسية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية استراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميًا ودوليًا.
وأعلن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، عن إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على هامش منتدى الصناعة السعودي "SIF 2025" المنعقد في مركز معارض الظهران إكسبو.
وكانت الوزارتان قد أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز خلال حفل رسمي أقيم في يناير 2025م، حيث تضمنت ثلاث قطاعات صناعية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، وقد شهدت إقبالًا لافتًا من المستثمرين، حيث يتم حاليًا تقييم الطلبات المستلمة، وسيتم إصدار خطابات نوايا للنظر في تقديم الممكن للمشاريع الصناعية المؤهلة.
وتستهدف المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، قطاعات صناعية استراتيجية إضافية، حيث سيتمكن المستثمرون من استعراض تفاصيل الفرص في تلك القطاعات، عبر الاطلاع على دليل المستثمر المحدّث في منصتي "استثمر في السعودية"، ومنصة "صناعي".
ويُعد برنامج الحوافز المعيارية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حاليًا داخل المملكة. ويأتي البرنامج منسجمًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يركّز على تطوير القطاعات ذات الأولوية الصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي رائد في المنطقة.
وتوفر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تمكينًا مستدامًا للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع تمكين يصل إلى 35 % من قيمة الاستثمار الأولي وبحد أقصى 50 مليون ريال سعودي (ما يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أميركي) لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي البناء والإنتاج.
ويمكن للمستثمرين والمهتمين الحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج ومتطلبات التقديم، من خلال زيارة منصة استثمر في السعودية ومنصة صناعي.