توصيات شورية لتقييم أنماط العمل الحديثة وموازنة الأمان الوظيفي

يحسم مجلس الشورى خلال جلسته ال33 المقرر عقدها يوم غدٍ الاثنين مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه والخاصة بالتباين بينه وبين مجلس الوزراء، كما تعرض لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن دراسة نظام تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به ويصوت خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي شددت على ضرورة تقييم وزارة أثر أنماط العمل الحديثة، وتعزيزها لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي وخصائص سوق العمل المحلي ومطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير برنامج الفحص المهني محليا ودولياً، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة بالشراكة مع جهات الاعتماد المختصة، إضافةً إلى الإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، مع قياس مستوى التقدم فيه، وأكد المجلس عبر توصيات لجنة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية على التنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة للإسراع في تطوير منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والحضانات المنزلية، مع متابعة أثر ذلك في دعم تمكين الأسرة العاملة، وتبني خدمات وتقنيات استباقية في عيادات التمكين وخدمات الضمان الاجتماعي؛ لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين، والارتقاء بجودتها.
حماية مجتمعية
وتعرض لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن ردها ووجهة النظر تجاه ملحوظات أعضاء الشورى وآرائهم الخاصة بالتقرير السنوي لوزارة الموارد ورأي اللجنة وتوصياتها، ومن ذلك مطالبة الدكتورة ريمه اليحيا عضو الشورى وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع «الرقابة ومكافحة الفساد» والجهات ذات العلاقة لمتابعة القطاع الخاص لضمان توطين الوظائف المستهدفة بأجورها المعتمدة، وأرجعت ذلك إلى الممارسات المسيئة في القطاع الخاص لرفع نسبة السعودة في منشآتها دون التعرض للخسارة وتستهدف الشباب والشابات السعوديون المستميتون للحصول على فرص عمل، واستهدفت اليحيا مداخلتها تحت قبة المجلس أثناء مناقشة تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 45 - 1446، الحماية المجتمعية وحماية أبناء وبنات المواطنين الباحثين عن العمل من استغلال بعض الجهات في القطاع الخاص حاجة هؤلاء الأبناء الماسة في الحصول على فرص عمل وبالتالي التنازل عن حقوقهم الوظيفية، وبلغة الأرقام أشارت العضو إلى وجود 12 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص حتى نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي، يشكل السعوديون منهم 20 % فيما شكل غير السعوديين نسبة 80 % وزاد عدد غير السعوديين من العام الماضي مليون عاملاً تقريباً بينما عدد السعوديين لم يزيد إلا 131 ألف موظف تقريباً.
جهود مستمرة
وتساءلت عضو الشورى خلال مداخلتها في الجلسة ال30 التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في 21 من ذي القعدة الماضي، هل الأسباب تعود لعدم مناسبة طبيعة العمل للسعودي أم تزايد عدد المشاريع والحاجة لأعمال التشييد أم عدم رضاه للممارسات المتبعة في بعض جهات القطاع الخاص؟ وقالت: إن التقرير -المعروض على المجلس- ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.75 مليون إلى 2.45 مليون وتزايد إسهام القطاع الخاص في توظيف السعوديين حيث بلغت النسبة 53 % بزيادة 2.3 % مقارنة بالعام السابق، وشكرت الدكتورة اليحيا وزارة الموارد البشرية لوضعها الحوافز لتوطين الوظائف من خلال برنامج «توطين» ووضعها السقف الأدنى لرواتب المواطنين على حسب التخصصات المختلفة وسعيها الحثيث لتحقيق الكفاءة وإنتاجية الاقتصاد والتنمية المستدامة والعيش الكريم، واستدركت: هل برامج ومبادرات الوزارة والقرارات المختلفة التي اتخذتها في التوطين هي التي فعلاً رفعت نسب التوطين في الوظائف بالقطاع الخاص؟ وإذا رجعنا للإحصائية الأولى التي بدأت بها الحديث هل عدم ارتفاع نسبة السعوديين بالشكل الملحوظ لها أبعاد غير متوقعة؟ أم السبب في تلك الحالتين هي بسبب تحايل بعض جهات القطاع الخاص على النظام؟
غير مقبولة
وقالت د. اليحيا: للأسف أصبحت هناك ممارسات مسيئة في القطاع الخاص لرفع نسبة السعودة في منشآتها دون التعرض للخسارة وتستهدف الشباب والشابات السعوديين المستميتين للحصول على فرص عمل ورغم تقديم الوزارة حوافز للقطاع الخاص لتوطين الوظائف، إلاّ أن هدف رفع الأرباح تتصدر الأهداف وأصبحت بعض الجهات في القطاع الخاص وخاصة في المجال التعليمي والصحي مثل الصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض تمارس أساليب غير مقبولة من حيث إبرام عقود وظيفية مناسبة بشرط استرجاع الموظف جزء من المبلغ للمنشأة بعد إيداع الراتب أو الاستقطاع من راتبه بدون مبرر مقنع ويقوم المواطن بالموافقة لحاجته الماسة للوظيفة وعدم الإفصاح عن هذه الممارسة خشية فقدانه الوظيفة، وهذه الممارسة لها أبعاد أكثر خطورة، حيث إن الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تنخفض مخصصاتهم المالية؛ لأن الضمان الاجتماعي يحسب الدخل الشهري للأسرة من عمل أو دعم آخر ويخصم 50 % منه ثم يقارن بالدخل المحتسب الوهمي مع الحد الأدنى لتحديد الاستحقاق، فكثير من الأحيان تنخفض مستحقات الأسرة من الضمان الاجتماعي لأن أحد أفراد الأسرة يوجد لديه عقد براتب أعلى من الراتب الذي يستلمه بالفعل.
وأشارت عضو الشورى إلى أن بعض الجهات توظف غير السعودي على مسمى وظيفي لا يخضع لسياسة التوطين ولكنه يمارس فعلياً وظيفة استهدفتها الوزارة في التوطين، ومن ذلك تعيين موظف غير سعودي على وظيفة العلاج الوظيفي بينما هو يمارس وظيفة العلاج الطبيعي، أو تعيين معلم على وظيفة إداري ولكنه يقوم بالتدريس وهناك أمثلة كثيرة، وقالت اليحيا: إن رؤية المملكة تؤكد أهمية تحسين جودة الحياة للفرد، وواجبنا التأكد أن أبناءنا وبناتنا يعملون بعدالة ولا يمارس عليهم أي نوع من أنواع الظلم الوظيفي، والوزارة الجهة المعنية بمتابعة هذه الممارسات المسيئة لمبادئنا الاسلامية ومهنية المواطن السعودي العالية وبالتأكيد هذه الممارسات هي إحدى عوامل انخفاض نسبة السعوديين في سوق العمل فهناك من يقبل وهناك من يرفض.
آلية فاعلة
وطالب الدكتور عبدالله الوقداني بحث وزارة الموارد البشرية بإيجاد آلية فاعلة وسريعة لزيادة الاستفادة من القوى العاملة الجاهزة والراغبة في العمل من المقيمين بالمملكة، قبل اللجوء لاستقدام عمالة جديدة من الخارج، وقال: إن الكثير من العاملين المغادرين بصورة نهائية يرغبون في مواصلة العمل بالمملكة، ويتميزون بالخبرة وسرعة التكيف مع العمل الجديد وبسبب ذلك هم أكثر إنتاجية ومردود اقتصادي على المؤسسات أو الأفراد الذين يعملون لديهم، وذلك عند مقارنتهم بالعمالة الجديدة قليلة الخبرة المهنية والمعرفة بالسوق وبثقافة المجتمع المحلي، وأضاف أن العديد من القوى العاملة المغادرة تتميز بسلامة سجلها الأمني وأنها شديدة الارتباط ببلدنا فمنهم من نشأ وترعرع على أرضنا ويتحدث بلغتنا ويحمل محبة وولاء لشعبنا وقيادتنا، ويأمل الوقداني أن تتمكن الوزارة من العمل على إيجاد وسيلة فاعلة وسريعة تسهل وتساعد وتعطي الأولوية للقوى العاملة المقيمة بالمملكة في الحصول على فرص العمل المتاحة للاستقدام من الخارج، بحيث لا يتم اللجوء للاستقدام من الخارج إلاّ عندما يثبت عدم توفر قوى عاملة مقيمة في الداخل جاهزة للتعاقد، ويعتقد عضو المجلس أن نجاح الوزارة في القيام بهذه المهمة سيعود بالعديد من الفوائد مثل توفير الجهد والوقت والمال الذي يتم هدره في عملية الاستقدام من الخارج وتكاليف رحلات الطيران والفحص الطبي للعمالة الجديدة وتدريبها على العمل، وكذلك تقليل حوالات العمالة المالية للخارج، فتجد العامل المقيم لفترة طويلة بالبلاد يستثمر بعض مدخراته بالداخل أو على الأقل يصرف من رواتبه محلياً أكثر من العامل الجديد الذي يكون همه الأساسي تحويل جميع رواتبه لأسرته بالخارج، إضافةً إلى تقليل أعداد مخالفي نظام الإقامة فمن الملاحظ أن هناك نسبة من القوى العاملة المحلية عند انتهاء علاقتهم التعاقدية يستمرون في الإقامة والعمل بصورة غير نظامية، وبعضهم يغادر ثم يعود بتأشيرة زيارة أو سياحة أو عمرة ويستمر في المكوث مخالفاً لنظام الإقامة، أو يقوم بالمغادرة والعودة مرات كثيرة بتأشيرات جديدة.
تصنيف إجباري
وأكد الدكتور عاصم مدخلي على ضرورة الوزارة بمراجعة آلية تطبيق التصنيف الإجباري بما يضمن تحقيق عدالة وفاعلية قياس أداء الموظف في الجهات الحكومية، وقال: إن آلية تطبيق ذلك وقياس أداء الموظف العام وفقاً لهذا التصنيف الإجباري، يتطلب خطة زمنية ومنهجية سابقة وقدرات ومهارات عالية وتدرجاً ممتداً في آليات التطبيق من الرئيس المباشر ليحقق الهدف الرئيس منه وهو قياس أداء عادل للموظف ومتسق، ولكن بعض الاجتهادات والممارسات عند التطبيق تتباين ونظراً لأهمية تحقيق العدالة في قياس الأداء الإداري ينبغي أن تركز الوزارة على مراجعة تطبيق آليات التصنيف الإجباري والتدرج في التنفيذ على أن يمتد أثر التهيئة لهذا التحول بتحليل نتائج الأثر وقياس مستوى الجاهزية العالية والتدريب المستمر وورش العمل الموسعة مع الموظفين الإداريين ورؤسائهم، وتطوير أحكام اللوائح والأدلة ذات الصلة بما يحمي حقوق الموظف وتحقيق عدالة وفاعلية قياس أدائه بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل في القطاع العام.
أثر تنموي
ودعا العضو أحمد اليحيى الوزارة إلى العناية بقياس الأثر التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية، مطالباً الوزارة بتقييم أساليب وطلبات تقديم الدعم المالي للجمعيات بين الحين والآخر، وأكد الدكتور محمد العقيل أهمية دراسة الصعوبات التي تواجه الأسرة العاملة؛ وصعوبة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، داعياً إلى تقديم استشارت أسرية وبرامج تدريبية متخصصة لإكساب أفراد الأسرة العاملة المهارات والمعارف التي تساعدهم على تحقيق التوازن المطلوب، والتغلب على هذه الصعوبات.
وطالبت الدكتورة أمل الهزاني الوزارة بتخصيص إجازة بأيام محددة للوالدين تحت مسمى رعاية الطفل والوالدين المسنين، بحيث تستخدم هذه الأيام حسب احتياجهم وقالت: إن النظام أعطى الموظفة والموظف الحكومي إجازة عادية قدرها 36 يوما في السنة، وخلال هذا العام تضطر الأم بشكل خاص للتغيب عن عملها بسبب مرافقتها لطفلها، وقد يكون لديها أكثر من طفل، وذلك نتيجة تعرض الأطفال كما نعلم جميعاً إلى الأمراض الموسمية والعادية، مما يستزف إجازتها العادية، وهي ليست مخيرة في ذلك، وأضافت الهزاني أن الأم الموظفة يأتي عليها نهاية السنة ولم يتبقَ لها من إجازتها العادية سوى أيام قليلة في أحسن الأحوال، وبالتالي لم تأخذ حقها النظامي في الراحة والترويح عن نفسها، وتبدأ عامها الجديد في حالة من الإجهاد والتعب، خاصة أننا نعلم أن مرافقة المريض وتحديداً الطفل والوالدين كبيري السن فيها الكثير من التوتر والقلق، وطالبت الهزاني كذلك أسوة ببعض دول الخليج، ودول العالم، بتخصيص إجازة مدتها 20 يوما للأم أو الأب تحت مسمى رعاية الطفل والوالدين المسنين، بحيث تستخدم هذه الأيام العشرين لرعاية الطفل والوالدين المسنين، وإن كان على سبيل المثال احتياجهم 15 يوماً فقط، ولا تحسب لهم الخمسة الأيام الأخرى.
د. مشعل السلمي يرأس الجلسة 30
أمين الشورى محمد المطيري