دمشق تعلن توقيف وسيم الأسد أبرز تجار المخدرات

أعلنت السلطات السورية السبت توقيف وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان أنه "في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد".
وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن وسيم الأسد أوقف من خلال "كمين محكم" في منطقة تلكلخ في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان.
ويعد الأسد الذي لم يكن يتبوأ أي منصب رسمي، أول شخصية بارزة من الدائرة المقربة في عائلة الرئيس المخلوع، يُلقى القبض عليها منذ الإطاحة بالحكم السابق في ديسمبر/كانون الأول/.
ووصفت وزارة الداخلية توقيفه بأنه يعكس "تصعيد السلطات الجديدة جهودها لمحاسبة المتورطين في جرائم المرحلة السابقة".
وخلال السنوات الماضية، اعتاد وسيم الأسد على نشر صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهره إلى جانب سيارات فارهة ومجموعات مقاتلة بلباس عسكري، يحمل السلاح ويطلق النار.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة: إنه قاد وحدة شبه عسكرية وكان "شخصية محورية" في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بدعم من الحكم السابق.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن السلطات الجديدة بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين أمنيين سابقين.
وبعد الإطاحة بالحكم السابق، لجأ عدد من معاوني بشار الأسد وكبار ضباطه إلى دول مجاورة، بينما لجأ آخرون إلى بلداتهم وقراهم داخل سورية.
سويسرا ترفع العقوبات
قالت سويسرا الجمعة: إنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سورية ومنها المفروضة على البنك المركزي.
وقالت الحكومة السويسرية: إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر /كانون الأول/ 2024.
وأضافت الحكومة في بيان: "الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سورية".
وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً في مارس /آذار/، قالت الحكومة: إن سويسرا ترفع الآن القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سورية في نهاية مايو /أيار/ الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.