الاقتصاد السعودي يواجه التصعيد الإقليمي بالصمود والثقة بتدابيره الاستباقية

وسط تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، بدأت الأسواق العالمية في تسعير احتمالات حرب قد تضع المنطقة على حافة الاشتعال، وتعيد رسم خارطة الاقتصاد العالمي.
وتوقع خبراء اقتصاديون على حصول تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لهذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والاقتصاد، مؤكدين ل"الرياض" أن هناك توقعات تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الأزمة المتفاقمة بين إيران وإسرائيل، وقال الخبير الاقتصادي د. علي بوخمسين ل "الرياض": "إن الواقع ومنذ فترة بدأت درجة حدة التوترات ترتفع بالمنطقة مع أنباء بوادر فشل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، ما سبب قلقًا عاليًا في أجواء الاستثمار انعكس على أسواق المال الخليجية، التي كانت أصلًا متأثرة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين وما خلفته من تعريفات جمركية أضرت بالطلب العالمي على النفط، وأدت إلى انخفاض أسعاره منذ بداية هذا العام".
وأضاف: "بعد ذلك جاءت أخبار الضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران لتؤكد المخاوف من اندلاع مواجهات في منطقة شديدة الحساسية، تُعد القلب النابض لإنتاج وخدمات النفط في العالم، إذ يُصدَّر منها نحو ثلث الإنتاج العالمي عبر أبرز الممرات البحرية، هذا جعل البورصات تُسعّر الخبر سريعًا مع بداية تداولات الأسبوع، حيث شهدنا هبوطًا محدودًا في السوق، ليس حادًا نظرًا لكونه متراجعًا أصلًا".
وتابع: "مع بقاء السعودية ودول الخليج خارج دائرة الحدث العسكري، فإنها تبقى بمنأى عن أضراره المباشرة.، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا مستمرًا، إذ صعد سعر البرميل من 64.47 دولاراً إلى 75.45 دولاراً، وهو ما يعكس مخاوف حقيقية من قرب العمليات من آبار وحقول الخليج"، مضيفاً: "إن استمرار التصعيد سيدفع بأسعار النفط للارتفاع، ما يعزز إيرادات دول الخليج، ويدعم أداءها الاقتصادي، ولكن القلق يكمن في أي توسّع قد يضغط على أجواء الاستثمار ويعيد الأسواق إلى مربع التوتر".
استمرار الصراع
وعن استمرار هذا الصراع لفترة طويلة، والسيناريوهات المحتملة لمستقبل الاقتصاد في المنطقة، وإمكانية حدوث تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية نتيجةً لذلك قال د. بوخمسين: "إذا استمر الصراع فترات طويلة، فسترتفع أسعار النفط بشدة، تبعًا لزيادة المخاطر حول مواقع الإنتاج وسلامة الممرات المائية، خصوصًا بعد أن سجلنا حتى الآن ارتفاعًا في تكاليف النقل بنسبة 20 ٪ وكذلك في التأمين"، مشيراً إلى أن بعض التقديرات، مثل شركة ING Barings، ترجح وصول النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، فيما يتوقع بنك Goldman Sachs بلوغه 100 دولار. صحيح أن ذلك سيكون ضغطًا على الاقتصاد العالمي، لكنه يُعد فرصة ممتازة للدول المُصدرة، خصوصًا دول الخليج، بيد أن تلك الأرباح توازيها مخاطر عظمى لا تحبذها دول المنطقة أبداً". وتابع: "ارتفاع الإيرادات النفطية يُحسن من معدلات النمو الاقتصادي، ويمنح الحكومات الخليجية قدرة أكبر على تمويل مشاريع التنمية والاستمرار في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة دون ضغوط تمويلية إضافية".
وأشار د. بوخمسين إلى أن السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة ودول الخليج ساهمت بوضوح في تحييد المنطقة عن الأثر السلبي لهذا الصراع، ف"الأوضاع الاقتصادية مستقرة، ولا توجد ارتفاعات سعرية أو اضطرابات تجارية ملحوظة، وهو ما يعكس حالة من الاطمئنان والثقة بالسوق"، مضيفاً: "كان هناك تخوّف من حدوث هلع يؤدي إلى عمليات بيع جماعي من قبل صغار المستثمرين، لكن ما شهده السوق من انتعاش يُطمئن أن الأسواق ما زالت متماسكة".
وذكر أنه من المتوقع أن تُبادر قوى كبرى مثل أمريكا، أوروبا، الصين، واليابان إلى التدخل لوقف التصعيد، خشية من أزمات نفطية تضر بالعالم بأسره، وقد بدأت مؤشرات ذلك بالفعل مع إعلان اليابان استعدادها للوساطة، خاصة كونها من أكبر مستوردي النفط الخليجي، وقال: "نعتقد أن هذا الصراع لن يستمر طويلًا، وسيتجه إلى الحل بسبب ما يحمله من مخاطر اقتصادية لا تحتملها الأسواق العالمية في وضعها الراهن".
إلى ذلك قال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن المملكة أثبتت في كل أزمة تمر بها المنطقة أو العالم أنها تمتلك اقتصادًا متينًا وإدارة رشيدة تحفظ التوازن وتدير الأزمات بحكمة عالية، فما نراه اليوم من استقرار في الأسواق المحلية، وهدوء في ردة فعل المستثمرين، هو انعكاس مباشر للثقة العميقة بالسياسات الاقتصادية التي تقودها الدولة، التي أثبتت كفاءتها خلال أزمة كبرى مثل جائحة كورونا، وهي أزمة عالمية غير مسبوقة أثرت على كل الاقتصادات، ورغم ذلك، واصل الاقتصاد السعودي صموده ومرونته".
وأضاف: "إن ما نواجهه اليوم من توترات إقليمية لا يُقارن بما واجهناه في السابق، ونحن على يقين أن المملكة، بقيادتها ورؤيتها، ستمر من هذا الوضع أكثر قوة وثباتًا، بل قد تستفيد منه عبر ارتفاع إيرادات النفط وتحقيق مزيد من التقدم في مستهدفات رؤية 2030".
حسين المعلم
د. علي بوخمسين