1.6 تريليون دولار عائدات نفط دول "التعاون" : 171 بليون دولار الفوائض المالية لدول مجلس التعاون في 2006

توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أن تستمر أسعار النفط مرتفعة نتيجة ترافق النمو القوي في الطلب والتراجع في جانب العرض. وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية خلال السنوات الأخيرة عادت على دول مجلس التعاون الخليجي بفائدة كبيرة، إذ تضاعفت الأسعار بين عامي 2003 و2006 قافزة من مستوى 30 دولاراً للبرميل إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل في المتوسط للسنتين.
وقال إن سعر النفط الخام العربي الخفيف ارتفع بمعدل 22 في المئة خلال عام 2006، بعد أن سجل ارتفاعاً بمعدل 45.5 في المئة في عام 2005، وبلغ متوسط سعر النفط الخام العربي الخفيف في عام 2007 نحو 68 دولاراً للبرميل.
وقال إن أبرز العوامل التي أثرت في توازن أسعار النفط في عام 2007، هي الطلب القوي المستمر من دول آسيا، إضافة إلى عدم وفاء الدول المنتجة الأخرى خارج"أوبك"بالطلب للسنة الثانية على التوالي، وأخيراً التزام دول"أوبك"باتفاقات تحديد الإنتاج، ما أدى إلى تقلص المخزون، وأضاف قائلاً إن تعاظم المخاطر نتيجة للتوتر السياسي في المنطقة يعزز اتجاه ارتفاع أسعار النفط.
جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام مؤتمر الأسمنت الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي عقد أخيراً وتناول فيه عدد من المواضيع المهمة التي تتعلق بالاقتصاد الخليجي.
وحول العوامل التي يمكن أن تعزز اتجاه انخفاض أسعار النفط أوضح قائلاً إنها تشتمل على ظهور بوادر تباطؤ في الاقتصاد العالمي واعتدال المناخ وبناء مخزونات مريحة. وذكر أن الزيادة في أسعار النفط على امتداد الفترة من عام 2002 إلى 2007 اتسمت بطبيعة التدرج وطول الأمد، وهذا على عكس الزيادة في الفترة من عام 1973 إلى 1974، وكذلك في الفترة بين عام 1979 و 1980، التي انحصرت في مدى زمني وجيز وأعقبها ضعف في سوق النفط. وأضاف قائلاً إن الزيادة في المجموع التراكمي لصافي الأصول الأجنبية خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 بلغت نحو 542 بليون دولار.
وأبان أن المجموع التراكمي لعوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، إذ تجاوزت الإيرادات النفقات محققة فوائض كبيرة، إذ بلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.4 في المئة.
وأضاف أن الفائض المالي لدول مجلس التعاون في عام 2006 بلغ نحو 171 بليون دولار محققاً نسبة 24 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقال إنه على رغم زيادة وتيرة إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً الإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حرصت على توجيه ما تبقى من هذه الفوائض المالية إلى سداد الدين العام وتعزيز الأصول الخارجية. وعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 28 في المئة في عام 2006، بعد أن وصلت إلى مستوى 90 في المئة في عام 2002.
وأشار الشيخ إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بمعدل 14 في المئة في عام 2006، وأرجع أسباب ذلك إلى أسعار النفط القياسية والإنفاق الحكومي المستمر والنمو القوي في القطاع الخاص، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 735 بليون دولار في عام 2006، مقترباً من مستويات اقتصاديات كبيرة مثل المكسيك التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 810 بلايين دولار، وأستراليا 745 بليون دولار، وهولندا 665 بليون دولار. ومن حيث التوزيع بين دول الخليج، سجلت السعودية أكبر حصة بنسبة 51 في المئة، تليها الإمارات بحصة 22 في المئة، ثم الكويت بحصة 13 في المئة.
وعلى رغم أن خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي ركزّت خلال العقود الثلاثة الماضية على التنوع الاقتصادي، إلا أن اقتصادياتها ما زالت تعتمد بشكل أساسي على النفط، إذ توقع الشيخ أن يستمر هذا الوضع على المدى المتوسط.
وأضاف أن صافي تكوين رأس المال الثابت لدول الخليج اتخذ أخيراً توجهاً تصاعدياً، إذ بلغ 104 بلايين دولار في عام 2005، بعد أن كانت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2001 متواضعة عند مستوى 18 في المئة، مقارنة مع نسبة 40 في المئة في الصين، وجاء هذا التصاعد مرتكزاً على نمو الإنفاق الحكومي وعلى نحو خاص في السعودية والإمارات وقطر.
وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى المخاطر التي تهدد موجة الانتعاش الاقتصادي الراهنة، إذ أشار إلى أنها مخاطر خارجية في معظمها وتشتمل على احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2008، نتيجة إلى مخاطر الانكماش التي يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة الناتجة عن أزمة الائتمان المرتبطة بالرهونات، وأيضاً معاناة منطقة اليورو من قوة اليورو، الأمر الذي سيضعف قطاع الصادرات والطلب على النفط، إضافة إلى التوتر السياسي الجغرافي خلال عام 2008، خصوصاً تلك التي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول المسألة النووية واستمرارية تقلب أسعار النفط.
ومن العوامل التي تسهم في عدم التيقن في أسواق النفط هي توجهات الإمدادات من الدول خارج منظومة"أوبك"، وقدرة"أوبك"على تحقيق التوازن في السوق والتوتر السياسي الجغرافي في مناطق إنتاج أساسية وصناديق التحوط والمضاربة في أسواق العقود الآجلة، وأخيراً السياسات النقدية وتأثير ذلك في أسعار الصرف.
واختتم حديثه قائلاً إن المخاطر الداخلية أو بالأصح التحديات التي تكمن في تنويع الموارد الاقتصادية والعوامل السكانية تشتمل على استمرارية اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على أسواق النفط المتقلبة واستمرار ارتفاع معدل التضخم نتيجة لضعف الدولار الأميركي، وأيضاً السياسة النقدية لدول المجلس بعد خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الفدرالي، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة مع ارتفاع معدل البطالة.