خفض أم رفع الضرائب؟

احتج الملياردير، وأغنى شخص في العالم إيلون ماسك الأسبوع الماضي على خفض الضرائب في بلده. وهذا أمر مستغرب، فأصحاب الأعمال يرحبون عادتاً بخفض الضرائب. ولكن ماسك، ليس رجل أعمال عادي، وإنما أحد أقطاب الدولة العميقة في الولايات المتحدة، سواء دخل الحكومة أو خرج منها. وشخصيات من هذا المستوى تنظر عادة للأمور ليس فقط من زاوية المصالح والربح على المستوى القريب، مع أهمية ذلك، ولكن للنتائج المترتبة على القرارات على المستوى المتوسط والبعيد. فمن غير المجدي أن تربح اليوم وأن تخسر فيما بعد أضعاف ما ربحته.
إن قرار رفع أو خفض الضرائب يدخل ضمن السياسة المالية لأي بلد. فأصحاب القرار عندما يرون أن الدورة الاقتصادية في بلدهم تمر بمرحلة يوشك فيها نمو الاقتصاد على التوقف، فإنهم يبادرون باتباع سياسة مالية توسعية، أحد أبرز معالمها خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي الممول بالعجز.
وهم عندما يخفضون الضرائب، فإنهم إنما يتوخون أن يؤدي ذلك إلى إقبال أصحاب الأعمال على توظيف رؤوس أموالهم، الأمر الذي سوف يعوض ليس فقط عن انخفاض العائدات الضريبية، وإنما بدر أموال أكثر، نتيجة الرواج الاقتصادي الناجم عن ذلك. فعندما يصبح عدد المشاريع العاملة أكثر من السابق، تصبح محصلة الضرائب المجموعة أكبر مما لو بقيت الضرائب مرتفعة. ولذلك قد تلجأ الحكومات إذا رأت أن ذلك غير كافٍ لتحريك الاقتصاد إلى دعم السياسة المالية التوسعية بسياسة نقدية مماثلة، أحد أبرز معالمها خفض سعر الفائدة، لتشجيع أصحاب الأعمال على الاقتراض، وبالتالي زيادة عدد المشاريع، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع ما تجنيه الحكومات من الضرائب.
وبالعكس، فإن الدورة الاقتصادية، عندما تمر بمرحلة رواج اقتصادي، فإن المخاوف تزداد، أن يؤدي هذا الرواج إلى ارتفاع معدلات التضخم، ولهذا يميل أصحاب القرار في هذه المرحلة لاتباع سياسة مالية انكماشية فيرفعون الضرائب، وربما سعر الفائدة على الإقراض لكبح التضخم.
طبعاً، بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط، فإن الدورة الاقتصادية مختلفة وقرارات الحكومات مختلف. فالازدهار أو الانكماش مرتبط بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. ولذلك، وفي الاختلاف عن السياسات الاقتصادية -المالية والنقدية- في البلدان الصناعية، فإن أصحاب القرار في الدول المنتجة للنفط مضطرون لاتباع سياسات مالية انكماشية -وقت الأزمة- عندما تنخفض أسعار النفط. وهذا يضاعف المؤثرات السلبية على الاقتصاد- ولكن ليس هناك خيار أخر.
ولذلك، جاءت رؤية 2030 من أجل تغيير هذا الواقع. فإعادة هيكلة اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط من شأنه أن يتيح لأصحاب القرار اتخاذ سياسات مالية توسعية أو نصف توسعية، وقت الأزمة، أي خفض الضرائب وزيادة النشاط الحكومي، وذلك للحيلولة دون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أقل مما كانت في السابق. والعكس بالعكس، عندما يمر الاقتصاد بمرحلة رواج.
وهذا يعني أن السياسات المالية -رفع أو خفض الضرائب- يفترض أن تتناسب مع المرحلة التي تمر بها الدورة الاقتصادية من أجل تحقيق أفضل النتائج.