يعد الاهتمام بمفاهيم حقوق الإنسان من سمات العصر الحاضر، كونه من أهم الأدوات المحركة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه للدول والشعوب وتحقيق الآمال وتجاوز التحديات إذ لا يمكن لدولة تحقيق التنمية والنمو بمختلف القطاعات بدون توفير الأمن والصحة والتعليم لمواطنيها والمقيمين على أرضها كما أن العدالة والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أساس للريادة والإبداع والتميز لأي مجتمع يسعى للتطوير والتطور . لذا بادرت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس -طيب الله ثراه-، إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين من خلال مواد النظام الأساسي للحكم؛ حيث نصت العديد من مواده على العدالة والمساواة وتوفير الأمن والصحة والتعليم وتحقيق متطلبات العيش الكريم وحفظ كرامة إنسان الوطن؛ كما عملت المملكة على تطوير النظم والتشريعات بمختلف المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية ودمج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في منظومتها التعليمية بمختلف مراحلها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ وهو نتيجة طبيعية تتماشى مع متطلبات المرحلة التى تسعى إلى تحقيقها رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة بمختلف المجالات؛ من جانب آخر نشاهد مبادرات نوعية تعمل عليها هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تستهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال المساهمة في تطوير القوانين الدولية وتقديم المقترحات المناسبة، ومشاركتها في البرامج التنموية والإنسانية وتطلعها إلى نشر السلام والاستقرار بين مختلف الشعوب. كما أن المملكة العربية السعودية وما تتميز به من رمزية خاصة متمثلة بدستوره المستمد من الشريعة الإسلامية التي راعت جميع جوانب الحقوق الخاصة بالإنسان استطاعت التفوق والتميز في تقديم الرعاية والحماية والدعم والمساندة لجميع الفئات داخل الوطن وخارجه من خلال مساعداتها المتنوعة ومبادراتها الإنسانية المختلفة، كما تعد المملكة العربية السعودية رائدة في جوانب حماية الطفل وحقوق كبار السن وحقوق المرأة ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال ما تحقق من إنشاء لجان رسمية تعنى بهذه الفئات ودورها في بناء القوانين والتشريعات الرامية لتحقيق أفضل الممارسات، وهو ما يعكس في الأساس حرص القيادة لتحقيق الكرامة لإنسان الوطن. دمت يا وطني متفرداً بالحب والعطاء شامخاً بالمجد والعزة.