موسم أيتام الأضاحي المحلية

تجار ومربو الماشية السعوديون لديهم شكاوى لا تظهر إلا في المواسم، كارتفاع أسعار الحظائر في الأسواق المركزية، بجانب أسعار الشعير والبرسيم والأسمدة، ومعها البذور الأميركية التي ارتفعت من 950 ريالاً، أو ما يعادل 254 دولاراً، إلى 2800 ريال، أو قرابة 747 دولاراً، وكل ما قيل يدخل في قائمة تبرير أسباب ارتفاع أسعار الماشية..
الماشية التي سيتم استيرادها في حج العام الحالي 2025، تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية، خلال الفترة من 9 مايو وحتى نهاية موسم الحج، وذلك استناداً لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، وهذا بالتأكيد يساعد في خفض أسعارها، التي ترتفع عادة في المواسم، وبالأخص في عيد الأضحى لارتباطه بشعيرة الذبح، والحجاج يستهلكون في المتوسط مليون رأس من الماشية في كل عام، والإعفاءات ستتجاوز استفادة الحجاج أنفسهم، وربما امتد لأضاحي المواطنين والمقيمين من غير الحجاج، الذين سيتركون المواشي البلدية أو المحلية لارتفاع أسعارها، والمملكة تستورد سنوياً قرابة أربعة ملايين رأس، من الماشية الحية المخصصة للذبح، وهو يمثل ما نسبته 70 % من احتياجها، والبقية تؤمن من الداخل، والمتوقع بحسب المختصين تراجع الأسعار بنسبة عالية في هذه الأيام، نتيجة للإعفاءات التي آمل استمرارها في مواسم الحج القادمة.
النعيمي عند السعوديين يأتي في المرتبة الثانية بعد النجدي في شمال وشرق ووسط المملكة، ويحل ثانيا بعد الحري في الجنوب والغرب، وهو من الماشية التي يتم استيرادها للاستخدام العام وكأضاح، وتأتي في الغالب من سورية والأردن وجورجيا ورومانيا، وهناك من يقول إن النعيمي السوري عليه رسوم إعادة تصدير من الأردن، وإنها تقدر بنحو 120 دولارا، ودخوله إلى الأراضي السعودية يكون بأوراق أردنية، وما سبق لا يدخل ضمن الإعفاءات، وبالتالي يضاف لقيمة الأضحية أو الماشية، وأتصور أن الوضع قد تغير بعد رفع العقوبات.
تجار ومربو الماشية السعوديون لديهم شكاوى لا تظهر إلا في المواسم، كارتفاع أسعار الحظائر في الأسواق المركزية، بجانب أسعار الشعير والبرسيم والأسمدة، ومعها البذور الأميركية التي ارتفعت من 950 ريالا، أو ما يعادل 254 دولارا، إلى 2800 ريال، أو قرابة 747 دولارا، وكل ما قيل يدخل في قائمة تبرير أسباب ارتفاع أسعار الماشية، مع ملاحظة أن توطين القطاع سيبقي حاضرا بشروطه لمن يرغب، وتحديدا في برنامج وزارة البيئة المعروف باسم ريفي.
إشكالية الأسعار السابقة جارِ العمل على تجاوزها، طبقا لما نشرته صحيفة "الرياض" في الربع الأول من مايو 2025، وما سبق سيكون عن طريق مشروع المربع الصحي، الذي سيقام على مسافة 150 كيلو مترا من الحدود السعودية الأردنية، وبقيمة مئة مليون ريال، أو 26 مليونا و667 ألف دولار، ومساحته تقدر بحوالى مليون وخمس مئة ألف متر مربع، وسيحوي سوقا إقليمية متكاملة لتصدير المواشي واللحوم المبردة، بعد إخضاعها للحجر الصحي وضمان سلامتها من الأمراض والأوبئة، وفيه 40 حظيرة للأغنام والأبقار والجمال، ومسلخ متكامل، ووحدة بي سي آر، ومستودعات للأعلاف، وعيادة وصيدلية بيطرية، وهذه المنظومة المتكاملة ستضمن جملة ميزات، أهمها، اختصار مدة الاستيراد ل72 ساعة، وتنشيط حركة النقل البري للماشية، وتخفيف الضغط على المواني البحرية، وستقلل من استهلاك الأعلاف، ما سيؤدي لتراجع أسعار المواشي، وكلها ستعمل لمصلحة التاجر النزيه والمستهلك معاً.
قيمة سوق الماشية السعودي في العام الجاري، تجاوزت مليار وثلاث مئة وثلاثين مليون دولار، والمرجح أن تصل إلى مليار ونصف المليار دولار في 2029، وبزيادة قدرها 170 مليون دولار في أربعة أعوام، ووفق أرقام وزارة البيئة السعودية، فإن قيمة الفرص الاستثمارية، المقررة لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية في رؤية 2030، تصل إلى عشرين مليار ريال، أو خمسة مليارات و334 مليون دولار، وقد بدأ العمل بالفعل على مشاريع نوعية، ومن أمثلتها، مشروع مدينة المواشي في حفر الباطن، والذي يقدر حجم الاستثمارات التقريبي فيه بمليار وثلاث مئة مليون ريال، أو 344 مليون دولار، والدراسات تفيد بأنه سيوفر 30 % من احتياجات السوق السعودي، والمشروع يغطي الجزء الشرقى والأوسط من المملكة، والمطلوب إقامة مشاريع مشابهة، لتغطية الأجزاء الغربية والشمالية والجنوبية، وبواقع مشروع واحد لكل نطاق جغرافي، ومن المرجح أن تأخذ مدن المواشي مكان الأسواق المركزية، وتعمل كخيار بديل ومنضبط في المستقبل، لأن احتمالية البيع العشوائي والبيئة الملوثة غير واردة فيها، وتواجد وسيطرة العمالة المخالفة عليها مستبعدة، على اعتبار أنها منطقة مغلقة ونظيفة ومراقبة، ولا يدخلها إلا العاملون فيها.
بالإضافة لبيع المواشي الحية بوزنها الكامل، وهو قرار سيبدأ العمل عليه من بداية العام الهجري المقبل، والفكرة معمول بها في أغلب دول العالم، ويكون سعر الكيلو غرام الواحد فيها موحدا، بصرف النظر عن صنف الماشية، والمعيار الوحيد ينحصر في عمرها وحده، ولكنها لن تكون في مأمن من هرمونات التسمين، والمياه المملحة التي تجعل الماشية تشرب أكثر، ما يزيد من وزنها بشكل مؤقت فوق الميزان، وأهل الماشية يعتقدون أن 45 % من وزن الماشية لا فائد منه، وتمنيت لو أن وزارة البيئة أوضحت في قرارها، طريقة حساب الوزن، وأسلوب تعاملها مع المتلاعبين بالأوزان، وما إذا كانت ستعتمد معادلة حسابية مدروسة بعناية، في حسم كيلو غرامات محددة من وزن الماشية الحية، لضمان عدالة الأسعار.