نمو قياسي وقيمة مضافة.. الاقتصاد السعودي الرقمي قاطرة الاستدامة والاستثمار

تتسارع إنجازات المملكة لتعزيز موقعها المتقدم على خارطة الاقتصاد الرقمي عالميا ، ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 ، لتصبح مركزا رائدا في مجالات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية لازدهار الحاضر ومستقبل الأجيال.
على مدى السنوات القليلة الماضية ، أنجزت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في الإنسان والتقنية ، حيث تعد أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دو لار ، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت قطاعات التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي بانطلاقات نوعية للقيمة المضافة.
وتجسيدا لنجاحاتها استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما شهده "مؤتمر ليب 25" من اتفاقيات استثمارية مليارية ، يترجم مكتسبات المملكة في دعم صناعات المستقبل.
مكتسبات كبيرة
بحسب نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، بلغ سوق الاتصالات والتقنية عام 2024 نحو 180 مليار ريال ، وإيجاد أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية ، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 % عام 2017 إلى 35 % عام 2024، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
كما يُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال ، ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290,5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وفي المؤشرات العالمية ، سجلت المملكة حضورًا مبهرًا ، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة،