حملات في أوروبا لمنع الهواتف الذكية في المدارس

لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تفكر في حظر الهواتف الجوالة في المدارس، حيث ناقش وزراء الشباب والتعليم، مجموعة من التدابير في هذا الشأن، كفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون السن القانونية، إضافة إلى خطة لمكافحة التنمر الإلكتروني.
ويعود السماح للطلاب باستخدام هواتفهم في المدارس بأوروبا، من منطلق أن الاستخدام المعتدل للأجهزة الرقمية في المدرسة، ومن أجل التعلم، يؤدي إلى أداء أفضل، وشعور أكبر بالانتماء للمدرسة، بناءً على آراء طلاب وخبراء.
وتقود إيطاليا الضغوط من أجل فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الهاتف المحمول على مستوى الاتحاد الأوروبي، وخلال محادثات الأسبوع الماضي ببروكسل، طرح وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا، مبادرة لحظر استخدام الهواتف الذكية في الفصول الدراسية للأطفال دون 14 عامًا، في جميع أنحاء أوروبا.
وأعربت 11 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبينهم فرنسا والسويد والنمسا وقبرص واليونان، عن دعمها للمبادرة الإيطالية، حيث تتراوح المخاوف ما بين تشتيت انتباه التلاميذ في المدرسة، والتضليل عبر الأخبار الكاذبة، والمواد الإباحية للأطفال، وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي والتحرش الإلكتروني والتنمر عبر الإنترنت.
بعض دول الاتحاد الأوروبي تحظر بالفعل استخدام الهواتف الذكية في المدارس، ويختلف نطاق القيود داخل الدول، أو المناطق، وحتى المدارس نفسها، وتشمل هذه القيود الحظر الكلي أو الحظر الجزئي الذي يقصر الاستخدام على فترات معينة من اليوم، مثل الفاصل بين الحصص الدراسية.
ففي إسبانيا، يوصي مجلس المدارس الحكومية في البلاد بأن يغلق طلاب المدارس الثانوية هواتفهم المحمولة منذ دخولهم المدرسة لحين مغادرتهم، في حين يدعو إلى عدم إحضارها على الإطلاق إلى المدارس في مرحلة الحضانة، والمرحلة الابتدائية، ما لم تكن هناك أعذار رسمية.
وتعتزم حكومة الدنمارك حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس ونوادي ما بعد المدرسة، وكذلك النمسا التي حظرت مطلع مايو الجاري استخدام الهاتف المحمول في الفصول الدراسية وأثناء فترة الاستراحة ما بين الحصص.
وفي السويد، تقترح الحكومة فرض حظر كامل على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الأساسية، حتى سن 16 عامًا، بجمع أجهزة الهواتف في الصباح، ثم إعادتها للتلاميذ عند مغادرتهم المدرسة.
وفي ألمانيا، تقع مسؤولية التعليم ضمن صلاحيات الولايات الاتحادية، التي تتجه لفرض قيود على الاستخدام الخاص للهواتف المحمولة في المدرسة، حيث تخطط لهذا التنظيم، بإقرار العديد من المدارس لقواعد خاصة بها.
وفي فرنسا دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتحقق من أعمار الفتيان قبل التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي، "علينا أن نشارك في معركة أوروبية موازية، واعتقد أنه يتعين علينا فعل ذلك".
وفي المقابل، يقول معارضون بأن الهواتف المحمولة باتت جزءًا من الحياة في كل مكان، بغض النظر عن سن المستخدم، فهي أدوات للتواصل بين العائلة والأصدقاء، وبالنسبة للكثير من الآباء والأمهات، فإن جهاز الهاتف الذكي وسيلة لتحديد أماكن وجود أطفالهم.
ويعتقد متخصصون، مثل خبير حماية الطفل في ألمانيا، بنيامين ثول، أن الحظر يأتي بنتائج عكسية، فالهاتف الذكي وسيلة يتم من خلالها كل شيء، وأعتقد أن حظره في المدارس خطأ"، مشيرًا إلى أن بعض الأطفال والشباب لا يتعلمون المهارات الإعلامية الصحيحة في المنزل، ويتعين إعطاء هذا الأمر دورًا مهمًا في المدرسة.