النفط ينخفض مع توقع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، مع ترقب المتداولين لقفزة محتملة في مخزونات الخام الأميركية، على الرغم من بقاء الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط تفاؤل بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت لرسومهما الجمركية المتبادلة.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 66.3 دولارًا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 32 سنتًا، أو 0.5 %، ليصل إلى 63.35 دولارًا.
وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 % في الجلسة السابقة ليظلا قريبين من أعلى مستوى لهما في أسبوعين الذي بلغاه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واتفق أكبر اقتصادين في العالم يوم الاثنين على تعليق حربهما التجارية لمدة 90 يومًا على الأقل، حيث خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من 145 % إلى 30 %، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125 % إلى 10 %. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "ربما يكون التوقف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين قد ساهم في تعزيز الطلب وسط تفاؤل حذر". مع ذلك، أضافت ساشديفا أن التوقعات بارتفاع مذهل في مخزونات النفط الأميركية حدّت من التفاؤل في الوقت الحالي. وأضافت: "يشير هذا التناقض الحاد مع الانخفاض الكبير الذي شهدناه الأسبوع الماضي إلى أن الطلب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مما يترك مراقبي السوق في حالة من التوتر ويتساءلون عن مصير التحول التالي". وعلى الرغم من انحسار التوترات التجارية، انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد مكاسب حادة، حيث راقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأميركي. ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات، حيث أظهرت زيادة قدرها 4.287 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 9 مايو، متحديةً توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.4 مليون برميل. يمثل هذا تراجعًا حادًا عن انخفاض الأسبوع السابق البالغ 4.49 ملايين برميل، ويشير إلى ضعف محتمل في الطلب. وتُعتبر الزيادة غير المتوقعة في المخزونات مؤشرًا سلبيًا لأسعار النفط الخام، إذ تشير إلى أن العرض يفوق الاستهلاك. بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.7 ملايين برميل.
وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم، إن التراجع الطفيف في أسعار النفط الخام هذا الصباح كان نتيجة لزيادة مفاجئة في الخام. ويأتي انخفاض مخزونات البنزين مع استعداد الدول لدخول موسم القيادة الصيفي في نصف الكرة الشمالي. وقال محللو روث كابيتال ماركتس في مذكرة صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن انخفاض المنتجات الموضحة في بيانات معهد البترول الأميركي كان إيجابيًا لمجمع النفط على المدى الطويل، إذ يُظهر نقصًا في المعروض في سوق النفط.
في غضون ذلك، راقب السوق تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته للمملكة العربية السعودية التي بدأت يوم الثلاثاء وحضوره منتدى استثماري في الرياض، حيث قال أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا، مع زيادة الضغط على صادرات النفط الإيرانية. وأعلن عن التزام سعودي بقيمة 600 مليار دولار بالاستثمار في الولايات المتحدة.
وقال موكيش ساهديف، الرئيس العالمي لأسواق السلع في شركة ريستاد للطاقة، بأن منع ارتفاع أسعار النفط خلال موسم السفر الصيفي سيكون جزءًا أساسيًا من جدول أعمال الرئيس خلال الرحلة.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء عقوبات على شركات قالت إنها أرسلت النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة. جاء هذا بعد أيام من اختتام الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. أثارت هذه الخطوة بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات، مما عزز أسعار النفط. وبرغم انخفاض أسعار النفط، لا تزال تحوم قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع انحسار التوترات التجارية وتراجع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي. وجاء تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، منهيةً موجة صعود استمرت أربعة أيام، مدفوعةً بهدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات التضخم الضعيفة، حيث قيّم المستثمرون ارتفاعًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام، وفقًا لتقرير صناعي.
في تحليل الأسواق عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في تيك ميل، شهدت العقود الآجلة للنفط الخام حالة من الاستقرار عقب المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، لكن من المتوقع أن تتعرض الأسواق لموجة تقلبات ملحوظة. وبالفعل ساهمت تخفيضات الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين في تحفيز موجة تفاؤل مؤقتة في الأسواق، غير أن تأثير هذه الخطوة على الطلب العالمي على النفط لا يزال غامضًا على المدى البعيد.
وتُعد الهدنة التجارية التي امتدت ل90 يومًا خطوة إيجابية أسهمت في تهدئة الأوضاع مؤقتًا، إلا أن انتهاء مدتها قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق مجددًا. وعلى صعيد العرض، فمن المرجح أن تُبقي أوبك+ على وتيرة إنتاجها المرتفعة، مما قد يتسبب في تقليص أي مكاسب كبيرة على المدى القريب. ولا تزال توقعات زيادة المعروض تشكّل عامل ضغط على الأسعار، لا سيما في ظل الغموض المستمر بشأن مسار تعافي الطلب العالمي.
للوهلة الأولى، تبدو أوروبا في وضع جيد نسبيًا لهذا التحول، حيث تشهد أسواق الغاز حاليًا فترة هدوء نسبي بعد شتاء قاسٍ. أدى الطقس البارد بشكل خاص، إلى جانب توقف آخر خط أنابيب رئيسي ينقل الغاز الروسي إلى المنطقة، إلى انخفاض حاد في مخزونات أوروبا. في الوقت نفسه، أدت قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة التي تُلزم التجار بملء مستويات التخزين بنسبة 90 % بحلول بداية نوفمبر إلى تشوهات في أسعار الغاز الإقليمية. لكن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة سمحا للتجار ببدء العملية الطويلة لإعادة ملء شبكة التخزين الجوفية الشاسعة في المنطقة.
ووصل التخزين إلى 43 % من سعته بحلول 11 مايو، متعافيًا من أدنى مستوى موسمي له عند 35 % في نهاية مارس، وفقًا لمؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا، على الرغم من أن المستوى الحالي انخفض بنحو الثلث عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبمعدل ضخ الغاز الحالي، من المرجح أن يصل التخزين إلى 90 % بحلول أواخر سبتمبر.
كما أدى انحسار المخاوف بشأن المخزونات الأوروبية، إلى جانب ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وضعف الطلب الآسيوي، إلى انخفاض حاد في أسعار غاز تي تي اف الأوروبية القياسية إلى حوالي 35 يورو لكل ميجاوات في الساعة، من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 58 يورو / ميجاوات في الساعة في 10 فبراير.
وقد يكون قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل أمراً صعباً أيضاً نظراً لتركيز سوق الغاز الطبيعي المسال. وصلت واردات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 15 % من إجمالي واردات أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مما يجعلها ثاني أكبر مورد بعد الولايات المتحدة، التي شكلت حوالي 55 % من الإمدادات.
ومن ثم، فإن حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي سيزيد بشكل كبير من اعتماد أوروبا على الإمدادات الأميركية. وقد يكون الاعتماد على هذا النطاق - الذي قد يصل إلى 70 % من واردات المنطقة من الغاز الطبيعي المسال - محفوفًا بالمخاطر في حالة حدوث انقطاعات في الإمدادات مثل الأعاصير والفيضانات على طول ساحل خليج الولايات المتحدة، حيث يتم إنتاج الغالبية العظمى من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وسيستبدل الاتحاد الأوروبي في الأساس الاعتماد على روسيا بالاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة شريكًا أقل موثوقية بكثير. من ناحية أخرى، قد يصبح استبدال حصة روسيا الكبيرة من واردات الغاز الطبيعي المسال أسهل بفضل الزيادة المتوقعة في العرض خلال العقد المقبل من المشاريع الناشئة، لا سيما في الولايات المتحدة وقطر.