النفط يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في ثلاثة أعوام

واصلت أسعار النفط انخفاضها، أمس الأربعاء، مُتجهة لتسجيل أكبر انخفاض شهري لها في أكثر من ثلاثة أعوام، حيث قوضت الحرب التجارية العالمية توقعات الطلب على الوقود، بينما أثرت المخاوف من تزايد المعروض أيضًا.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 75 سنتًا، أي ما يعادل 1.17 %، لتصل إلى 63.50 دولارًا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 79 سنتًا، أي ما يعادل 1.31 %، لتصل إلى 59.63 دولارًا للبرميل.
انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 % و16 % على التوالي حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض مئوي منذ نوفمبر 2021.
انخفض كلا الخامين القياسيين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأميركية. ثم انخفضا أكثر إلى أدنى مستوياتهما في أربعة أعوام، حيث ردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، مما أشعل حربًا تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط.
زادت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات إلى الولايات المتحدة من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام. وأظهر مسح للمصانع يوم الأربعاء انكماش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهرًا في أبريل.
وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، بأن المخاوف بشأن الطلب في ظل الحرب التجارية قد أثرت على معنويات المستثمرين. وأضاف: "هناك أيضًا مخاوف من أن التحسن الأخير في البيانات الاقتصادية الأميركية كان مؤقتًا فقط، بسبب التخزين قبل فرض الرسوم الجمركية الذي يبدو الآن أنه في طريقه إلى الانحسار".
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأميركي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أعوام تقريبًا في أبريل بسبب تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية. وخففت المؤشرات الأخيرة على تراجع حدة الحروب التجارية، بما في ذلك أمران وقعهما ترمب يوم الثلاثاء لتخفيف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، من بعض المخاوف بين المستثمرين العالميين.
مع ذلك، يعتقد المحللون أن سوق النفط سيظل تحت الضغط مع استمرار إدارة ترمب في إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط للسيطرة على التضخم.
كما تأثرت أسعار النفط سلبًا بمخاوف زيادة المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها في تحالف أوبك+. وأفادت مصادر الأسبوع الماضي أن العديد من أعضاء أوبك+ سيقترحون زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو. وستجتمع المجموعة في 5 مايو لمناقشة خطط الإنتاج.
وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك: "لا يمكن أن تأتي زيادة أخرى في الإنتاج من أوبك+ في وقت أسوأ من هذا، حيث إن المعنويات ضعيفة بالفعل، وفي ظل عدم إبداء كازاخستان اهتمامًا كبيرًا بخفض الإنتاج". وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن كازاخستان، العضو في أوبك+، زادت صادراتها النفطية بنسبة 7 % على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بفضل زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب بحر قزوين.
على صعيد المعروض، أفادت مصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتوقع المحللون زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 400 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.
ويتوقع المحللون أن تضيف شركات الطاقة نحو 0.5 مليون برميل من النفط إلى مخزونات الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل. وإذا صحت هذه التوقعات، فسيكون هذا هو الارتفاع الأسبوعي الخامس على التوالي، ويقارن بزيادة قدرها 7.3 ملايين برميل خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، ومتوسط زيادة قدرها 3.2 ملايين برميل على مدى السنوات الخمس الماضية (2020-2024).
وأعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي عن انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 48 % في صافي الربح ليصل إلى 1.4 مليار دولار، وذلك بسبب ضعف أعمال التكرير وتجارة الغاز. أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي في السلع اتسع إلى مستوى قياسي في مارس، حيث سعت الشركات إلى استيراد البضائع قبل فرض الرئيس ترمب رسومًا جمركية.
في تطورات الأسواق، أفادت ثلاثة مصادر تجارية يوم الأربعاء أن شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، وافقت على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة ترافيجورا التجارية، بأسعار مرتبطة بسعر هنري هاب الأميركي. وقال أحد المصادر إن شركة ترافيجورا ستوفر من ثلاث إلى أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وست شحنات سنويًا بدءًا من العام المقبل.
وأفاد أحد المصادر بأن الهند تتطلع إلى زيادة وارداتها من الطاقة الأميركية لتحسين ميزانها التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم، وأن التجار يتطلعون إلى إعادة توجيه بعض الغاز الطبيعي المسال المخصص للصين إلى الهند.
تُعد الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث شحنت 26.58 مليون طن متري من الوقود العام الماضي، وفقًا لبيانات كبلر. فيما تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للهند، لكن الجانبين يتطلعان إلى زيادة الكميات لاقتصاد الهند المتعطش للطاقة، والذي يُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وتدرس الهند مقترحًا لإلغاء ضرائب استيراد الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتعزيز مشترياتها وخفض فائضها التجاري مع واشنطن. وطرحت شركة جايل انديا، مستوردة الغاز الطبيعي المسال، مؤخرًا مناقصةً للحصول على حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقية استيراد مدتها 15 عامًا.
في أوروبا، أعلنت شركة إكوينور النرويجية، رائدة إنتاج النفط والغاز، يوم الأربعاء عن ارتفاع في أرباحها في الربع الأول يفوق التوقعات، مدعومةً بارتفاع أسعار الغاز الأوروبية. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب خلال الفترة من يناير إلى مارس إلى 8.65 مليارات دولار أميركي، مقارنةً ب 7.53 مليارات دولار أميركي في العام السابق، متجاوزةً توقعات استطلاع رأي أجرته الشركة بمشاركة 20 محللاً.
بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة للشركة في الربع الأول من عام 2025 نحو 8.6 مليارات دولار أميركي، مقارنةً ب 7.5 مليارات دولار أميركي في العام السابق. وصرح الرئيس التنفيذي أندرس أوبيدال في بيان: "يسرني أن أرى الأداء التشغيلي الجيد والإنتاج القوي يُسهمان في ارتفاع أسعار البنزين".
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية إلى نحو 32 يورو للميجاواط/ساعة في أبريل، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين عند نحو 60 يورو/ميجاواط/ساعة في أوائل فبراير. ولا يزال المحللون يتوقعون أن يبلغ متوسط الأسعار نحو 40 يورو/ميجاواط/ساعة لبقية العام. وفي عام 2024، بلغ متوسطها 34.6 يورو/ميجاواط/ساعة.
في عام 2022، تجاوزت الشركة شركة غازبروم الروسية، لتصبح أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، وذلك بعد أن قلب غزو موسكو الشامل لأوكرانيا العلاقات في قطاع الطاقة التي استمرت لعقود رأسًا على عقب. انخفض سعر سهم إكوينور بنسبة 10 ٪ حتى الآن هذا العام، متخلفًا عن انخفاض بنسبة 1.2 ٪ في مؤشر أسهم الطاقة الأوروبي الأوسع.
حافظت الشركة المملوكة للدولة بأغلبية أسهمها على توزيع أرباحها الفصلية عند 0.37 دولار للسهم، وأكدت خططها لإعادة ما مجموعه 9 مليارات دولار إلى المساهمين هذا العام، بما في ذلك 5 مليارات دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم.
وأعلنت شركة إكوينور عن تحقيق تدفقات نقدية من العمليات بلغت 7.39 مليارات دولار بعد خصم الضرائب في الربع الأول، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 7.3 مليارات دولار. وأشارت الشركة إلى أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير التغييرات الأخيرة في السياسة التجارية الأميركية على عمليات الشركة وماليتها.
من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية أو ام في، يوم الأربعاء، أنه من المتوقع بدء إنتاج الغاز في البحر الأسود عام 2027، كجزء من مشروعها "نيبتون ديب". بدأت أعمال حفر أول بئر من أصل عشرة آبار في مارس، ومن المتوقع أن تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان.
يتوقع أن ينتج مشروع "نيبتون ديب"، وهو مشروع استثمرت فيه شركة "أو إم في بتروم" الرومانية، التابعة لشركة "أو إم في"، وشركة "رومغاز" الحكومية لإنتاج الغاز، ما مجموعه 4 مليارات يورو (4.55 مليار دولار أميركي)، نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. يحتوي "نيبتون ديب" على ما يُقدر ب 100 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاستخراج، مما يجعله أحد أهم رواسب الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.
بمجرد بدء تشغيله، ستصبح رومانيا أكبر منتج للغاز في الاتحاد الأوروبي ومصدرًا صافيًا للغاز لأول مرة. وأعلنت شركة أو ام في يوم الأربعاء عن نتائج تشغيلية معدلة دون التوقعات في الربع الأول، مستشهدةً بانخفاض مساهمة قسمي الوقود والمواد الخام والطاقة.