شراكة استثمارية متجددة

المشهد الاقتصادي السعودي يستعد هذا الأسبوع بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي لاستقبال حدث استثنائي يتمثل في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، الذي يُتوقع أن يكون محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية تعيد تشكيل موازين الاقتصاد والسياسة معاً..
وبالنظر إلى ما سيتم طرحه في المنتدى من موضوعات تتناول قطاعات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والخدمات الصحية، فإن ما يلفت النظر هو التركيز المشترك على بناء تحالفات استثمارية عميقة تتمحور على تبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتكامل سلاسل الإمداد، خصوصاً المملكة حريصة على المضي نحو ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي في الاقتصاد المعرفي، وهذا التوجه يُقابل باهتمام أميركي واضح، خاصة في ظل التوجه العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والبحث عن شراكات طويلة المدى في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.
كذلك يلاحظ الاهتمام بحجم المشاركة في المنتدى، من حيث عدد الحضور والمتحدثين، الذي يُعبّر عن جدية الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقة الاقتصادية.. هناك أكثر من 2000 مشارك و125 متحدثاً سيجتمعون في المنتدى، وهذا يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة في الأوساط الاستثمارية العالمية، ويكفي أن نشير إلى أن الولايات المتحدة تُعد المصدر الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وهو ما يعادل ربع الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية، فيما تتوسع استثمارات المملكة في الاقتصاد الأميركي بوتيرة ملحوظة، لا سيما في قطاعات التقنية الحيوية والطاقة النظيفة.
ما يُميز المنتدى أنه يعكس تحوّلاً في فلسفة الشراكة فالمملكة تسعى لشركاء قادرين على نقل التقنية وتوطين المهارة لذلك فإن الحوار المرتقب حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، يكتسب أهمية كونه يمثل بُعداً استراتيجياً في مستقبل الصناعة السعودية وتنافسيتها، كذلك تُظهر الموضوعات المتعلقة بالصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية مدى الرغبة في خلق سلاسل توريد مرنة، وبناء صناعة وطنية متقدمة قادرة على خدمة الأمن والاقتصاد في آن معاً.
كما أن حضور أسماء كبرى في عالم الاستثمار، يكشف عن اتجاه نحو الشراكات المالية الضخمة وفتح آفاق واسعة من التمويل الابتكاري والاستثمار المؤسسي، كذلك لا يمكن إغفال الحضور اللافت لموضوع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وهو ملف يحتل أولوية قصوى في أجندة المملكة، خاصة في ظل التحولات الديموغرافية واحتياجات النمو السكاني، ما يتطلب نماذج صحية قائمة على التقنية والتمويل المرن.. كل ذلك يعكس اهتمام المملكة بالتحول نحو اقتصاد مُبادر يقود التحول في المنطقة، ويؤكد في الوقت ذاته السعي نحو صياغة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.