مستقبل الهيدروجين الأخضر.. الوقود القادم

تسير المملكة العربية السعودية بخطى حثيثة نحو التحول من الاقتصاد الأحفوري إلى اقتصاد منخفض الكربون، مستثمرة إمكاناتها الجغرافية والتقنية والمالية الهائلة في تطوير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، ومن بين أبرز هذه البدائل الواعدة، يبرز "الهيدروجين الأخضر" بوصفه وقود المستقبل، الذي قد يُعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية.
الهيدروجين الأخضر هو غاز يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يجعله خاليًا تمامًا من الانبعاثات الكربونية. ومع تصاعد الحاجة العالمية لتقنيات الطاقة النظيفة، دخلت المملكة مضمار المنافسة العالمية لتصبح واحدة من أبرز منتجي ومصدري الهيدروجين الأخضر في العالم.
وتمثل رؤية السعودية 2030 خارطة طريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام، والهيدروجين الأخضر أحد أعمدتها الرئيسة. حيث تسعى المملكة إلى أن تكون مركزًا عالميًا لإنتاج وتصدير هذا النوع من الوقود، مستفيدة من مشاريعها العملاقة في الطاقة المتجددة مثل "نيوم" ومشاريع الطاقة الشمسية والرياح في مناطق مثل الجوف وتبوك.
من أبرز المشاريع التي تعكس طموح المملكة في هذا المجال، مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" بالشراكة بين شركة أكوا باور، و"إير برودكتس"، و"نيوم". تبلغ تكلفة المشروع حوالي 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في عام 2026. وسينتج المشروع ما يصل إلى 650 طناً يومياً من الهيدروجين الأخضر، ما يعادل تقليل ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
تتمتع السعودية بموقع جغرافي فريد يتيح لها توليد كميات ضخمة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهما المصدران الأساسيان لإنتاج الهيدروجين الأخضر. كما أن قربها من الأسواق العالمية الكبرى في أوروبا وآسيا يمنحها ميزة تصديرية استراتيجية.
من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر خلال العقود المقبلة، مدفوعًا بالتزامات الدول الصناعية بتقليل انبعاثات الكربون. وتسعى المملكة لتأمين مكانتها كمصدر موثوق ومستقر لهذا النوع من الطاقة، خصوصًا مع ازدياد توجهات الاتحاد الأوروبي وآسيا نحو الطاقة النظيفة.
رغم الفرص الكبيرة، يواجه الهيدروجين الأخضر عددًا من التحديات، أبرزها:
* الكلفة العالية حاليًا مقارنة بالوقود التقليدي.
* الحاجة إلى بنية تحتية متطورة للنقل والتخزين.
* التنافس العالمي المحتدم على الاستثمارات في هذا القطاع.
مع ذلك، فإن انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية والرياح في المملكة يمنحها أفضلية تنافسية على المدى الطويل.
وأولت الحكومة السعودية أهمية كبيرة لتوطين تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعكف جامعات ومراكز أبحاث سعودية مثل مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) على تطوير حلول مبتكرة لخفض كلفة الإنتاج وتحسين كفاءة التحليل الكهربائي.
ولا يمكن إغفال دور "أرامكو السعودية" في هذا التحول، إذ بدأت الشركة في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، ووقعت عددًا من الاتفاقيات مع شركاء دوليين لنقل التقنية وتطوير مشاريع مشتركة.
ويُتوقع أن يكون للهيدروجين الأخضر أثر اقتصادي وبيئي هائل على المملكة، عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق وظائف نوعية في مجالات الهندسة، والتقنية، والبحث والتطوير.
ويمثل الهيدروجين الأخضر أحد أعمدة المستقبل الطاقي للمملكة، ويجسّد التزامها الفعلي بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. ومع توفر الإمكانات، والدعم الحكومي، والرؤية الواضحة، لا شك أن المملكة ماضية في طريقها لتكون واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر عالميًا، في رحلة تحول قد تعيد تشكيل موازين الطاقة العالمية لعقود قادمة.