خطط سعودية أوروبية لتعزيز الشراكة في الطاقة وإمدادات النفط والهيدروجين

استكمالاً لما أعلنه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن التوجهات السعودية الأوروبية نحو حقبة شراكة أكثر انفتاحاً ولا سيما في الطاقة وإمدادات النفط الخام والتي قاربت مليون برميل يومياً في سبتمبر الماضي بحسب تسليم قنوات أرامكو السعودية ومنافذها التسويقية التي تقودها شركة أرامكو للتجارة. ليست هذا ما تطمح إليه محفظة وزارة الطاقة والتي ايضاً تعكف على بعد نظر وآفاق أرحب في فضاء طاقة الهيدروجين الأخضر السعودي والتي ما فتئ الأوروبيون من تشمّم قطرات امداداتها قبل بدء تدشين أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين في العالم في مدينة نيوم.
في إثر تلك اللبنات انبثقت الاتفاقات وأحدثها الاتفاق السعودي الفرنسي على أهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، في وقت تظل المملكة شريكاً موثوقاً في إمدادات البترول الخام إلى فرنسا. فضلاً عن أفق التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار اتفاقية التعاون الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعمل على الفرص في قطاع البتروكيميائيات، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون.
واليونان بدورها انجذبت لأجواء الهيدروجين الاخضر السعودي إضافة إلى تعاون لتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، ومشاريع الربط الكهربائي، باعتباره عنصرا فاعلًا في مجال تصدير الطاقة إلى اليونان وأوروبا والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، وصناعة البترول والغاز والبتروكيميائيات، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، للحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.
فضلاً عن الخطط اليونانية للتزود بالهيدرجين السعودي الذي تترقب اليونان وارداته وأن يجد طريقه للسوق الأوروبية، وفقاً لما كشف عنه دولة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تمنى إيجاد السبل والطرق لإمدادات الهيدروجين السعودي للسوق الأوروبية، موضحاً بان اليونان تتمتع بإمكانات شحن هائلة متطلعاً ان نلعب اليونان دور محورياً في الهيدروجين السعودي الذي يتطلب تصديره ابتكارات واستثمارات ضخمة.
على إثره، انجذبت العديد من الدول الأوروبية لعقد الاتفاقات الهيدروجينية انتاجاً واستغلالاً ومنها ألمانيا وإعلان البلدين لشراكة طاقة سعودية ألمانية في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكلٍ مشترك ودعم بيع وقود الهيدروجين السعودي، والمنتجات التي يدخل في تصنيعها مثل الكيروسين الصناعي، المستخدم لإنتاج الكهرباء في ألمانيا، وتنفيذ مشروعاتٍ ترتبط بتوليد وقود الهيدروجين المنخفض الكربون ومعالجته واستخدامه ونقله.
والواقع يقول ووفق المقومات الهيدروجينية السعودية المبتكرة، من البديهي ان تتجه أوروبا لتعزيز علاقات طاقة أقوى استدامة والتحالف مع المملكة في تحولات العالم للطاقة الخضراء حيث تثبت المملكة بأن "الهيدروجين الأخضر"، يشكل التطور الرئيسي المقبل في عالم الطاقة في ظل ما يزخر به من مزايا جذرية باستخدامه وقوداً لوسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي.
لتضع الدولة الاقوى اقتصاداً وصناعة في أوروبا، ألمانيا بثقتها الكاملة فيما لدى المملكة من إمكانات هائلة في سرعة تحولها لنظم الطاقة الأكثر كفاءة ليس في خفض الانبعاثات الضارة، بل في منع تسربها للغلاف الجوي، مما حد بألمانيا للشراكة السعودية حول إنتاج واستغلال الهيدروجين الذي تفخر المملكة باعتماده وقوداً لإمداد مدينة نيوم بالطاقة وتصديره منها للعالم حيث تزيل المملكة الكربون من البيئة باكتشاف المصادر الجديدة التي تشكل خياراً عملياً وآمناً، وتجزم بما وسع الهيدروجين من الاضطلاع بالدور الأهم على صعيد إزالة الكربون وتقليص نسبه في الهواء.
ويقود وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان منظومة الشراكة الألمانية التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030" الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد المزيد من الوظائف النوعية لأبناء وبنات الوطن، معظماً سموه "الإمكانات الكامنة في الهيدروجين التي لم تكن مجهولة أبدا، لكنها الآن باتت جزءاً من التفكير الاستراتيجي الأساس للطاقة"، معتبراً سموه "الهيدروجين من أهم أنواع الوقود المستقبلية، من حيث إسهامه في دعم جهود التعاون بين الدول لمعالجة قضايا التغير المناخي".
والمملكة تفتخر باختيار ألمانيا ان تكون السعودية شريكتها المفضلة في هذا التعاون الاستراتيجي، ما يجسد ثقتها في قدراتها، كما أن تميُّز ألمانيا في التقنية، عموماً، المشهود له عالميا، وكذلك سمعتها كقوة اقتصادية عالمية، يُمثلان عاملين يُعززان شراكة المملكة معها. في وقت أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن لدى المملكة ما يؤهلها لتكون رائدة، على الصعيد الدولي، في قطاع إنتاج واستغلال الهيدروجين، موضحاً أنها خطت، في سبيل ذلك، خطوات كبيرة، مثل مشروع بناء أول مرفق "للهيدروجين الأخضر" في العالم في مدينة نيوم، وتصديرها شحنات "الهيدروجين الأزرق" للعالم.
ووزارة الطاقة، بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة شركة نيوم، التي تُعد أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحاً، في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، ومنها على سبيل المثال، المشروعات التي تعتزم شركة نيوم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة.
وبحسب التحليلات بالنسبة للمملكة، قد يجدد الموقف التركيز على استبدال النفط في مزيج الطاقة بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية لتحرير السعة لصادرات أكثر قيمة بالإضافة إلى وضع المملكة كشريكة استراتيجية للأسواق الأوروبية في تحول الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر. ويمكن أن يحفز هذا العمل على نشر مستويات الطاقة الشمسية اللازمة لتحقيق هدف الدولة القوي المتمثل في توليد 50٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
والمملكة تمضي قدماً بخطى واسعة في مشاريع التحول الكبير للوقود الأخضر الهيدروجيني الذي سيتم ضخه لمحطات وقود جديدة للسيارات بدلا من البنزين وللحافلات والقطارات الى الطيارات بالوقود المستدام في احد أكبر الانتصارات البيئية التي وعدت بها المملكة وفي اكبر طموح لا يمكن مضاهاته في العالم حتى الان حيث تقول المملكة وتفعل جاهدة بما عزمت وراهنت عليه بإن تكون البلد الأقوى في الطاقة المتكاملة والبلد الأكبر إنتاجاً وتصديرا للهيدروجين.
وتشدد المملكة ايضاً على مواصلة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير وتدعو الى حلول للاستدامة والشمولية مع الاخذ بالاعتبار الظرف المختلفة للدول. ونجحت المملكة بتصدير الطاقة النظيفة للعالم حيث نجحت اليابان باستيراد شحنات من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من السعودية لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي.
والمملكة دوما تود مشاركة العالم تجربتها الفريدة في مشاريع استغلال الكربون وتحويله لقيمة اقتصادية من خلال عديد معامل النفط والغاز التابعة لعملاقة الطاقة، أرامكو السعودية، ومن أضخم قلاع البتروكيميائيات، شركة "سابك". فيما تتضح وجهة النظر السعودية حول أهمية الموازنة بين متطلبات الطاقة العالمية والاحتياجات البيئية، حيث أن العالم بحاجة إلى طاقة أكبر مع تزايد عدد السكان والناس يريدون التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في حين يكمن التحدي في كيفية إنتاج المزيد من الطاقة مع تقليل الانبعاثات.
وتعكف المملكة على تحويل وسائل النقل مثل السيارات لأفضل أنواع الوقود في العالم كالهيدروجين فالمملكة هي الأفضل دون منازع، وبدأت الكثير من الدول تقتدي بها حيث أنشأت أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة حيث اثبتت المملكة أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاعات الطاقة المختلفة.
وهي خطوة مهمة نحو التوسّع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي، وهذا يمثل فرصة كبيرة للمملكة لتكتشف بشكل أكبر إمكانات وقود الهيدروجين وتحقيق هدفها الساعي لتوفير مصادر طاقة خضراء عملية ومستدامة لمستقبل الوقود النظيف.