تعديلات رسوم الأراضي البيضاء ضخ قوي للأسواق وكبح للأسعار

امتدح عقاريون في التطوير، والتسويق، والوساطة العقارية، قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، ووصفوه بأنه "ضخ قوي" للمنتجات العقارية، في الأسواق بمناطق ومحافظات المملكة، وكبح عملي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، ستطبق رسوماً على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار، وفقًا لما تحدده اللوائح، كما شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10 % من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
خالد المبيض "تنفيذي لشركة عقارية" وصف القرار ل"الرياض" بأنه "ممتاز جداً" وأضاف "نحن جميعاً نتفق أن الأسعار في مراحل سابقة لم تكن تخدم لا المالك ولا المطور ولا المستهلك، والمالك الذي هو ابن المنظومة الاقتصادية، فالقرار إيجابي لتصحيح المسارات العقارية وسيحقق جملة من الأهداف الإيجابية منها تغيير نمط سلوك المستثمرين والمطورين، والملاك الذين كانوا يستخدمون شراء العقارات كأحد قنوات الاستثمار لحفظ الثروات، وهو سلوك لم يكن في صالح خدمة التنمية وأضاف المبيض "بالتأكيد أن القرار سيسهم في توجيه الكثيرين من أطراف المنظومة العقارية إلى بدائل مثل تحويل السيولة إلى قطاع التطوير العقاري أو المساهمة في الصناديق العقارية، بدون احتكار مما سيحقق وفرة كبيرة في المنتجات العقارية، وتحفيز الملاك والمطورين لخيارات جديدة، وسيخفض الأسعار، بل أنه سيدفع الملاك إلى المحافظة على المستأجرين لعقاراتهم".
المهتم بالتسويق العقاري منصور القثامي لخص الآثار التي ستنعكس مع تطبيق القرار الجديد في خمسة آثار، منها خلق توازن بين العرض والطلب، مما يساهم بشكل كبير في توازن السوق العقاري، وهذا التوازن محفز قوي لكبار المستثمرين المواطنين والأجانب، وتحقيق حراك عقاري بيعي وإيجاري يزيد العرض مقابل الطلب العالي، مع زيادة الفرص للمطورين والإسكان في استغلال المساحات الكبيرة داخل المدن لتوفير وحدات سكنية مناسبة، إضافة إلى الحد من التضخم الإيجاري، من خلال فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة، بدون سبب مقبول، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.
الاقتصادي إبراهيم الحارثي ألمح ل"الرياض" أن مقولة "الأرض لا تأكل ولا تشرب" ستنتهي وستكون من الماضي، مع تطبيق القرار الإصلاحي الجديد، الذي سيحقق قفزة كبيرة في القطاعات العقارية، وسيسهم في ضخ مخزون كبير من العقارات التي كانت مجمدة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أو حتى سياحية.
خالد المبيض
إبراهيم الحارثي