خطط "السياحة" الإستراتيجية ترفع معدلات التراخيص.. وترسم واقعاً جديداً

حققت تراخيص مرافق الضيافة السياحية الخاصة قفزة نوعية فاقت ال330 %، وذلك مقارنة بعام 2023، وتشير إحصاءات وزارة السياحة التي كشفت عنها الوزارة أن عدد التراخيص الخاصة بعام 2024 بلغت 8300 ترخيص، مقارنة بأكثر من 1900 ترخيص فقط في عام 2023، ما يجعل النمو نوعياً خلال عام واحد.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بخطط إستراتيجية ذات طابع سياحي ببعد استثماري اقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي حققت تحولاً وطنياً شاملاً تقوده الرؤية التي أولت السياحة اهتماماً كبيراً بوصفها قطاعًا حيويًا يرفد الاقتصاد الوطني، ويعزز التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وتبنت وزارة السياحة سياسات مرنة، سهّلت إجراءات التراخيص، وأطلقت حوافز متعددة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما أسهم في تحقيق هذه الطفرة التي شدد خبراء الاقتصاد السياحي على أهميتها، مؤكدين ل"الرياض" أن ذلك يخدم الاقتصاد الوطني ويحول المملكة لدولة جاذبة للمستثمر الأجنبي ويحفز المستثمر الداخلي المعني بجني الأرباح من خلال تطوير هذا القطاع الذي ينمو بشكل قوي، وقال رجل الأعمال الخبير العقاري م. شاكر آل نوح: "إن الحراك السياحي المتسارع انعكس بشكل مباشر على القطاع العقاري"، مضيفاً: "نشهد ازدياداً ملحوظاً في الطلب على الوحدات السكنية المعدّة للضيافة، خصوصاً في المناطق السياحية الجديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأراضي والعقارات المحيطة بتلك المواقع"، مشيراً إلى أن هناك تداخلاً بين السياحة والعقار من خلال فتح أبواب واسعة أمام الشراكات بين المستثمرين في القطاعين، ويخلق نماذج أعمال جديدة تواكب تطلعات السوق"، مضيفاً: "لا شك أن القطاع السياحي يعتبر محركاً قوياً لكثير من القطاعات الاقتصادية ويتميز بكونه رافعة اقتصادية مؤثرة تساهم في خلق فرص وظيفية كبيرة لأبناء المجتمع".
وشدد رجل الأعمال عبدالعزيز المحروس على أن ما نشهده اليوم من نمو في القطاع السياحي هو نتيجة لرؤية بعيدة المدى رسمتها القيادة الرشيدة، وبدأت نتائجها تظهر بوضوح، وقال: "إن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ إن تجاوز عدد تراخيص مرافق الضيافة حاجز 8,300 ترخيص في عام واحد، مقارنة ب 1,900 فقط في العام الذي سبقه، هو قفزة نوعية لا يمكن تجاهلها، بل يعد ذلك محفزاً للمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم".
وأضاف: "إن الفارق خلال عام واحد فقط يعكس ثقة المستثمرين، ويبرهن على فاعلية السياسات الحكومية والجهود المبذولة من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة، إذ نحن أمام تحول اقتصادي حقيقي، جعل من السياحة أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، وخلق مسارات جديدة للاستثمار، وفرصاً متنامية للتوظيف، خصوصاً في المناطق الواعدة التي كانت خارج دائرة الاهتمام سابقاً".
وأبان بأن هذه المؤشرات ليست فقط أرقامًا على ورق، بل هي قصص نجاح حقيقية نراها على أرض الواقع، في منشآت الضيافة ومشاريع الإيواء السياحي الممتدة في مختلف أنحاء المملكة، وقال: "لعب التحول الرقمي دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج، إذ أتاحت وزارة السياحة استخراج التراخيص عبر منصات إلكترونية مرنة وسريعة، مما سرّع من وتيرة الانطلاق الفعلي للمشاريع".
يشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية في قطاع الضيافة والسياحة، تعد محفزة لبداية مرحلة جديدة تتجه فيها المملكة نحو تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، وخلق اقتصاد مزدهر ومستدام، ينبض بفرص العمل والاستثمار في مختلف مناطقه.
م. شاكر آل نوح
عبدالعزيز المحروس