المملكة تخفض إنتاجها بواقع 15 ألف برميل يوميًا في أبريل

تبدأ سبع دول من تحالف أوبك +، السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، وعمان، سلسلة تخفيضات إنتاجية شهرية تعويضية ملزمة عن الحصص المفرطة التي ضخت للسوق، البالغ مجملها 4,572 ملايين برميل، ابتداء من أبريل 2025، وتمتد حتى يونيو 2026.
وأعلنت كل دولة عن الحصص الملزمة بخفضها، وتوزيعاتها الشهرية المتفاوتة، وجاءت العراق وكازخستان كأكبر المفرطين بالإنتاج البالغ 1,934 مليون برميل، و1,299 مليون برميل على التوالي، سيتم خفضها تدريجيها على مدى الفترة. بينما جاءت السعودية كأقل المفرطين بالإنتاج البالغ 15 ألف برميل يوميا سيتم خفضها بالكامل هذا الشهر.
وأعلنت أمانة أوبك عن تلقيها خطط تعويضات مُحدثة من الدول الزائد إنتاجها لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج لتعويض الضخ فوق الحصص المقررة. ونفذت أوبك + سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022. وتهدف خطة التعويض الخاصة بها إلى ضمان قيام الأعضاء الذين لا يلتزمون بالتخفيضات بالكامل بتنفيذ المزيد من التخفيضات.
وقال أمانة أوبك، بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني التي أجرت تعديلات طوعية إضافية، وهي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، في 3 أبريل 2025، تتلقى أمانة أوبك خطط تعويضات مُحدثة، وفقًا لجدول يوضح توزيع التخفيضات على مدى الفترة أبريل 2025 - يونيو 2026.
وفي الاجتماع الأخير للدول المعنية بخفض الإنتاج التعويضي في أوبك +، قرر تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يومياً خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين. ويُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتاً، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية. وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد في 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يتم عقد اجتماع في 5 مايو 2025 لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
في اتجاه معاكس، كانت نفس الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك +، أعلنت عن عودة التخفيضات الطوعية للسوق ابتداء من 1 أبريل 2025، وقررت في اجتماعها في 3 مارس، بأنه وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقاً لمستجدات السوق. وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في 3 أبريل 2024. كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك.
ووافقت ثماني دول من أعضاء أوبك+، على المضي قدمًا في خطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المتوقعة، بما يمثل حوالي 0.4 % من المعروض العالمي.
وتسببت هذه الأخبار، إلى جانب تصاعد الحرب التجارية العالمية، في انخفاض أسعار النفط بنحو 11% في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.
ويلتزم تحالف أوك + بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون.
وأظهرت آخر تقارير أوبك أن إنتاج أوبك + من النفط الخام انخفض في مارس بمقدار 37 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 41.02 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تخفيضات نيجيريا والعراق. ومن المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج في أبريل، ثم مرة أخرى في مايو، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاج النفط، والتي وُضعت لدعم السوق.
لكن التقرير أظهر أيضًا، قبل الزيادات المقررة، أن كازاخستان، التي تجاوزت باستمرار هدف إنتاج أوبك +، زادت إنتاجها في مارس بمقدار 37 ألف برميل يوميًا، منتهكة بذلك القيود مرة أخرى. وارتفع إنتاج الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى 1.852 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، متجاوزًا حصتها في أوبك + البالغة 1.468 مليون برميل يوميًا للفترة من يناير إلى مارس.
وأفادت وزارة الطاقة أن كازاخستان تجاوزت حصتها في اتفاق أوبك+ في مارس، لكنها ستفي بالتزاماتها في أبريل وستعوّض جزئيًا عن فائض الإنتاج السابق، وفقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء. وصرح مصدر في قطاع النفط يوم الاثنين بأن إنتاج كازاخستان من النفط انخفض في الأسبوعين الأولين من أبريل عن متوسط مارس، لكنه لا يزال أعلى من حصة أوبك +.
وكانت أوبك + تخفض الإنتاج بمقدار 5.85 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7٪ من العرض العالمي، وتم الاتفاق عليها في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق. في ديسمبر، مددت أوبك + أحدث طبقة من التخفيضات حتى الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى تأجيل خطة البدء في زيادة الإنتاج إلى أبريل.
وكان التمديد هو الأحدث بين عدة تأخيرات في العام الماضي. وبناءً على الخطة، يبدأ الإلغاء التدريجي ل 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات - أحدث طبقة - في أبريل بزيادة شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميًا.
يرى المحللون إن زيادة إنتاج أوبك + تنذر بأسواق نفطية أقل تشددًا في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط. ويأتي هذا أيضًا على خلفية تباطؤ الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم، حيث تكافح العديد من الاقتصادات الكبرى مع تباطؤ النمو والتضخم الثابت وتباطؤ معنويات المستهلكين.
انخفاض إنتاج أوبك + من النفط في مارس بمقدار 37 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 41.02 مليون برميل يوميًا