نمو «الائتمان المصرفي» بأكثر من 394 مليار ريال

يعد الائتمان المصرفي السعودي إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وقد لعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ترتكز العلاقة بين الائتمان المصرفي والرؤية على دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة التمويل للمشاريع الاستراتيجية.
وفي هذا الشأن سجَّل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير 2025م، ليصل إلى 3,042,981 ملايين ريال، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 15 %، وبزيادة تجاوزت 394,375 مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، حين بلغ 2,648,606 مليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2025م، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة 1.2 %، بزيادة قدرها 37,035 مليون ريال، مقارنةً بشهر يناير من العام ذاته، الذي سجَّل فيه الائتمان المصرفي 3,005,946 ملايين ريال.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزَّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في خطوة تدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتُسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) استحوذ على نسبة 48.8 % من إجمالي الائتمان المصرفي، بقيمة بلغت 1,483,560 مليون ريال بنهاية فبراير 2025م، فيما بلغت نسبة الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) 36.3 % بقيمة 1,104,894 مليون ريال. وبلغت نسبة الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو 14.9 % من الإجمالي، بقيمة 454,527 مليون ريال.
يكمن دور الائتمان المصرفي في دعم رؤية 2030: من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: حيث إن أحد أهداف الرؤية هو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %. وقد عملت البنوك على تعزيز التسهيلات الائتمانية لهذا القطاع من خلال برامج مدعومة مثل "كفالة"، أيضاً ودعم القطاع غير النفطي، حيث تسعى الرؤية لتنويع مصادر الدخل، وقد وُجّه الائتمان لقطاعات جديدة مثل السياحة، الترفيه، التقنية، والطاقة المتجددة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على النفط. من جانب آخر يحفز برنامج تطوير القطاع المالي على تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، ويلعب دورًا أساسيًّا ومهمًّا في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي، من خلال إنشاء قطاع مالي حيوي وفعال. وتقوم المملكة ببناء اقتصاد قوي يتطلع إلى المستقبل بطموح كبير من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة وتحفيز الادخار ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.
يشار إلى أنه في عام 2018 أطلق برنامج تطوير القطاع المالي من أجل التركيز على زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية، وتحويلها إلى سوق عالمية. حيث تندرج تحت مظلة البرنامج عدة قطاعات فرعية منها البنوك والتأمين وأسواق الأسهم والدين.
يعمل البرنامج مع البنك المركزي السعودي في الحفاظ على استقرار وتطوير النظام المصرفي في المملكة، ومن إسهاماته لتحقيق ذلك يستثمر البرنامج في التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، ويساعد على تسهيل الخدمات والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية. وعلى تطوير عدة قطاعات والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، من خلال تحديث القوانين واللوائح، لتكون أكثر كفاءة وفعالية، مع تحقيق الأهداف والفائدة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه. حقق البرنامج عدة نجاحات، منها إطلاق استراتيجية التقنية المالية وضمها كإحدى ركائز البرنامج وكذلك الترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية وإطلاق الأكاديمية المالية لتدريب وتطوير القادة الماليين في المستقبل. ومنذ إطلاق البرنامج، أصبح السوق المالية السعودي من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم، وانضمامه إلى المؤشرات العالمية الرائدة مثل "MSCI" و "S&P Dow Jones" و "FTSE Russell. يواكب البرنامج التطورات العالمية نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً، تزدهر فيه ريادة الأعمال وتزيد فرص القطاع الخاص، ويقدم منتجات وخدمات مالية متنوعة، بهدف أن تكون المملكة كمركز عالمي لشركات التقنية المالية.