الأمن المجتمعي.. حماية واطمئنان

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
"الرياض" تقرأ قرار ولي العهد -حفظه الله- باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي، وتتناول مفهوم الأمن المجتمعي وأهميته في ضوء رؤية المملكة 2030.
يؤكد سيادة القانون ويُشعِر بالعدالة ويُعزّز الانتماء الوطني
حماية القيم
ويُعد الأمن المجتمعي من بين التحديات الأمنية الجديدة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الباردة، وعرف "بوزان" الأمن المجتمعي بأنه الاستدامة في ظل ظروف مقبولة للتطور والتغير والأنماط التقليدية للمجتمع، كاللغة، والثقافة والهوية والقيم الأساسية المشتركة، وبكلمات أخرى، يرتبط الأمن المجتمعي بالحماية الضمنية للقيم العامة والمشتركة والمتفق عليها بين أفراد المجتمع وجماعته والتي تضفي على هذا المجتمع هوية واضحة ومميزة، واذا كان الأمن الوطني يركز على سيادة الدولة وأمن حدودها، فان الأمن المجتمعي يركز على التهديدات التي ترتبط بهوية المجتمع ومكوناته القيمة الأساسية، فالمجتمع الذي يفقد هويته لن يكون قادراً على بقاء الأمن، وتتكون الهوية من مجموعة من المعتقدات والقيم الأساسية والمواقف المتأصلة لدى الفرد تجاه نفسه، والآخرين، ومجموعة الأدوار التي يؤديها في المجتمع، ويمتلك أي مجتمع تقريباً نفس القيم والمعتقدات والمواقف، والأدوار، كما أن الدولة تطور ما يمكن تسميته بالهوية الوطنية التي تسمح بالحفاظ على القيم الأساسية واحترامها، وتعزز الهوية احترام الذات لدى المواطنين ومستويات الشعور بالأمان، وتضفي معاني مشتركة على حياة الناس، وأشار "ويفر" إلى أن الأمن المجتمعي يتعلق بقدرة المجتمع على الاستمرار في طابعة الأساسي في ظل الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الفعلية، وبشكل أكثر تحديداً، ويتعلق الأمر باستدامة الأنماط الأساسية المكونة لهوية المجتمع مثل اللغة، والقيم، والعادات والدين في ظروف مقبولة للتغيير.
تحقيق وترسيخ
ويهتم الأمن المجتمعي بالآليات التي يمكن من خلالها تحقيق وترسيخ التوازن بين خصوصية المجتمع الثقافية والاجتماعية، وبناء منطق الاندماج الإقليمي والعالمي، خاصةً أن المجتمع المعاصر يتسم بالتعددية والانفتاح نتيجة للعولمة وعملياتها المختلفة، وفي سياق الأمن المجتمعي ووفقاً للمعنى السابق من المهم التأكيد على أمرين؛ أولاً أن حماية الأمن المجتمعي تعني حماية هوية المجتمع وثقافته، وأن سياساته جزء أصيل من سياسات الأمن الوطني لأي دولة، وثانياً أن الحماية الأكثر موثوقية للأمن بشكل عام والأمن المجتمعي بشكل خاص كانت ولا تزال مسؤولية الدولة وأجهزتها المختلفة.
واستخدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مفهوم الأمن الإنساني كمفهوم مرادف لمفهوم الأمن المجتمعي، والذى عرّفته بأنه حماية الحريات الحيوية وحماية الناس من الأوضاع والأخطار الطارئة، وخلق النظم السياسية، ويدور تعريف الأمن المجتمعي حول توفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع، بحيث يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التي يقومون بها دون مؤثرات، ذلك أنه فى حالة غياب الأمن فإن المجتمع سيكون في حالة من التردي والتوقف، إذ أن الإنتاج والإبداع لا يزدهران إلاّ في حالة السلام والاستقرار.
سيادة القانون
من هنا، فإن مفهوم الأمن المجتمعي يرتبط بالاستقرار وعدم الخوف، في حال توافر منظومة متكاملة من الأمن بأبعاده النفسي، والمكاني، والغذائي، والصحي، والفكري، والسياسي والمؤسسي، ومنظومة عدلية وإعلامية وتربوية شاملة مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ويرتبط الأمن المجتمعي بمدى قدرة مؤسسات الدولة على الحد من الجريمة ومكافحتها من خلال فرض النظام، وبسط سيادة القانون بواسطة كافة الأجهزة بهدف تحقيق الأمن، والشعور بالعدالة التي تعزّز الانتماء إلى الدولة، وتساهم فى استقرارها السياسي، حيث إن إشباع الأفراد لكافة الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية يؤدى إلى الشعور بالحرية، مما يدفع الأفراد إلى الاطمئنان وممارسة حياتهم بثقة وسعادة.
دعم الرؤية
ويهدف الأمن المجتمعي إلى توفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع، ليستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التي يقومون بها دون مؤثرات فهو بلا شك يساهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تعتمد على ثلاثة محاور، تشمل المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وتتكامل هذه المحاور بعضها مع بعض في سبيل تحقيق الأهداف والاستفادة من مرتكزات الرؤية، وفي كل محور هنالك عدد من الالتزامات والأهداف، ويمثل المحور الأول أساسًا لتحقيق وتأسيس قاعدة صلبة لازدهار الاقتصاد وبناء مجتمع حيوي يعيش فيه الأفراد وفق منهج الاعتدال والوسطية، في بيئة إيجابية تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وسط منظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكنة، فيما يرتكز محور الاقتصاد المزدهر على تحسين بيئة الأعمال لاستقطاب الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، وصولاً إلى استغلال موقع المملكة الاستراتيجي، كما يرتكز هذا المحور على تنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وبناء منظومة تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنويع الاقتصاد، ويرتكز المحور الثالث من الرؤية "وطن طموح" على تمكين موارد المملكة وطاقتها البشرية وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات واقتناص الفرص، إضافة إلى تمكين القطاع العام لرسم ملامح الحكومة من خلال تشجيع ثقافة الأداء وتعزيز الكفاءة.
بيئة إيجابية
وبما أن الأمن المجتمعي يعني حماية الحريات الحيوية وحماية الناس من الأوضاع والأخطار الطارئة، وخلق النظم السياسية وتوفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع، بحيث يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التي يقومون بها دون مؤثرات، فإن المملكة حرصت كل الحرص على توفير الأمن المجتمعي للمواطن والمقيم لنجاح محاور رؤيتها لبناء المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح يعيش فيه الأفراد وفق منهج الاعتدال والوسطية، في بيئة إيجابية تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وسط منظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكنة، من خلال حماية الناس من الأوضاع والأخطار الطارئة، وخلق النظم السياسية وتوفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع، بحيث يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التي يقومون بها دون مؤثرات، وكذلك حرصت المملكة على تعزيز الأمن المجتمعي للمساهمة في دعم الاقتصاد المزدهر وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية في بيئة أمنة، وصولاً إلى استغلال موقع المملكة الاستراتيجي، وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وبناء منظومة تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنويع الاقتصاد، وكذلك يسهم تحقيق الأمن المجتمعي في إنجاح محور الرؤية "وطن طموح"، والذي يركز على تمكين موارد المملكة وطاقتها البشرية وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات واقتناص الفرص، إضافة إلى تمكين القطاع العام لرسم ملامح الحكومة من خلال تشجيع ثقافة الأداء وتعزيز الكفاءة.
تطوير وتعزيز
وحرصت المملكة من خلال تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، ممثلة بوزارة الداخلية بعد استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، والتي تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي، بالتصدي للجرائم التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانت في صورة استغلال عمالي، أو انتهاك لحقوق الأطفال، أو ممارسات غير مشروعة تمتهن الكرامة الإنسانية، وهناك جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المختصة عالميًا، لضمان التعامل الفوري مع القضايا المرتبطة بهذه الجرائم.
وعي المجتمع
وتمثل الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحدى الركائز الأساسية في جهود المملكة لحماية الأفراد وضمان مجتمع خالٍ من الاستغلال والانتهاكات، وبينما تواصل الإدارة تنفيذ استراتيجياتها الأمنية والوقائية، يبقى الالتزام بحماية الحقوق وتعزيز العدالة جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارً، ومع تضافر الجهود الأمنية والمجتمعية، تمضي المملكة بثبات نحو مستقبل يكرس مبادئ الحماية والعدالة، ويعزز موقعها كدولة رائدة في مكافحة الجريمة وضمان بيئة آمنة للجميع، إن نجاح أي منظومة أمنية يعتمد بشكل كبير على وعي المجتمع وتعاونه مع الجهات المختصة، لهذا، تم توفير آليات واضحة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عبر الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو 999 في بقية مناطق المملكة.
مكافحة الجريمة العابرة للحدود لحماية المجتمع