71 منصة عقارية إلكترونية تخدم أطراف المعادلة التسويقية

رخّصت الهيئة العامة للعقار (71) منصةً عقاريةً إلكترونية برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وذلك بعد استيفاءهم الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة، وأثنى عدد من المختصين على جدوى وفائدة هذه الخطوة التي تظهر توسع الهيئة العامة للعقار وتسهيلها للاستفادة من التقدم التكنلوجي والتطور الكبير الذي طرأ في أدوات التسويق الرقمي، وأكدوا بأن ذلك سيسهم في خدمة جميع أطراف المعادلة التسويفية العقارية بالمملكة أي المستهلك والتاجر والمطور وأيضا الوسطاء العقاريين عبر توفير تلك المنصات المرخصة المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الأصلية،وعبر زيادة نطاق التسويق العقار وتمكين المسوقين من عرض عقاراتهم على أكبر عدد ممكن من العملاء. وأكّدت «الهيئة» أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي، بما يحقق التنافسية وإتاحة المزيد من الخيارات والتجارب المفيدة للمتعاملين، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وأشارت إلى أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، مبينة أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
وقال المستشار القانوني والاقتصادي هاني محمد الجفري، إن توسع الهيئة العامة للعقار في ترخيص المنصات الإلكترونية يعد تسهيلا للاستفادة من التقدم التكنلوجي والتطور الكبير الذي طرأ في أدوات التسويق الرقمي، وهو وسيلة مهمة لتسويق العقارات وخدمة المستهلك وراغب الشراء فمن جهة تتيح المنصات العقارية للمسوقين والمطورين العقاريين الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أخفض بكثير فيما لو تم ذلك عبر الطرق القديمة والتقليدية التي سيكون ملزما عبرها بصرف مبالغ كبيرة على الإعلانات وتنظيم الحملات التسويقية وفي نفس الوقت تتيح تلك المنصات للمستهلك وراغب الشراء الاطلاع على عدد أكبر من العروض العقارية مع المقارنة بينها بشكل أيسر وأسهل.
بدوره قال الاقتصادي، عمار أبو شعالة، إن وجود عدد كبير من المنصات العقارية أمر مفيد ويعود بالإيجابية على السوق العقاري بالمملكة، وأن تلك المنصات المرخصة والتي تخضع بشكل دائم لرقابة الهيئة العامة للعقار تتيح للجمهور المعلومات الصحيحة والمؤكدة حول مختلف العقارات والأراضي التي عرضها وتتيح أمامه أيضا الكثير من الخيارات دون بذل جهد كبير وبحث مضني، وهي أيضا مفيدة في عملية الترويج والبيع للعقارات وتتيح للمطورين والمسوقين العقاريين عرض المنتجات العقارية سواء وحدات سكنية أو سياحية أو تجارية أو إدارية للعملاء، بتكلفة منخفضة.
يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة عليه وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر القنوات المتعددة المخصصة لذلك.
هاني الجفري
عمار أبوشعالة