«مكافحة».. احتكار العقارات

تأتي تلك القرارات في سياق جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة لتنظيم السوق العقاري وتوفير السكن المناسب، كما تحمل القرارات في طياتها أبعاداً إنسانية عميقة، حيث تضع تمكين الشباب السعودي في صميم أهدافها ومحور اهتماماتها..
في قلب العاصمة السعودية الرياض، تتسارع وتيرة التنمية وتتجسد ملامح رؤية 2030 الطموحة، وهنا تبرز أهمية قرارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- كخطوة استراتيجية حاسمة لمعالجة تحديات القطاع العقاري، مع التأكيد على أهميته كقضية أمن وطني، إضافةً لكونه من مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توسيع رقعة تملك العقار للسعوديين، وخلق فرص جيدة سواء للتملك أو البناء، وسهولة الحصول على التراخيص أو الإيجار.
تأتي تلك القرارات في سياق جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة لتنظيم السوق العقاري وتوفير السكن المناسب، كما تحمل القرارات في طياتها أبعاداً إنسانية عميقة، حيث تضع تمكين الشباب السعودي في صميم أهدافها ومحور اهتماماتها.
شكل الارتفاع المتسارع في أسعار الأراضي والعقارات في الرياض عبئًا متزايدًا على المواطنين والمستثمرين، ويقف عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية. من هنا، تأتي توجيهات ولي العهد لكبح جماح هذا الارتفاع من خلال زيادة المعروض وتنظيم السوق، بهدف تحقيق استقرار الأسعار، وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، وإتاحة الفرصة للشباب السعودي لتملك مساكنهم، وهو ما يصب في مصلحة زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة، حيث تُعد صناعة العقار واحدة من أكبر الصناعات، إذ تعتمد عليها أكثر من 150 نوعاً من الصناعات الأخرى الحيوية والاستراتيجية كثيفة العمالة.
لا يقتصر تأثير هذا القرار على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية. فمن خلال توفير السكن المناسب للمواطنين، خاصة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع. كما أن تنظيم السوق ومكافحة الاحتكار يسهمان في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين أفراد المجتمع.
إن هذه القرارات لا تغفل الجوانب التنظيمية، بل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة ورصد الأسعار العقارية، وتقديم تقارير دورية. إضافةً إلى ذلك، يشكل تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خطوة حاسمة لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، والحد من الاحتكار، مما سيسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار. كما أن تحديد سعر متر الأرض في الأماكن التي تم تحديدها ب 1500 ريال سيكون بمثابة الفرصة الذهبية لزيادة رقعة البناء الأفقي، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وتعكس هذه القرارات حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتلك الصناعة الحيوية، وتحقيق الأهداف التنموية برؤية شاملة ومتكاملة لتنظيم السوق وتوفير السكن المناسب للمواطنين، وتمكين الشباب السعودي من تملك مساكنهم. ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، وفي الرياض بشكل خاص.