إعادة تقاسم أسواق العالم

مع مجيئ ترمب، يكون النظام العالمي، قد دخل منعطفا جديدا، أهم معالمه محاولة الولايات المتحدة حسم المرحلة الانتقالية التي يمر بها هذا النظام لصالحها. فكما نعلم، فإن النظام العالمي منذ عام 2008 دخل مرحلة انتقالية، بعد تحول الصين عام 2010 ليس فقط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وإنما أيضاً إلى قاطرة تجر وراءها بقية عربات الاقتصاد العالمي، فالصين أصبحت أهم شريك تجاري لكافة بلدان العالم تقريباً، وتعدى نصيبها في التجارة الدولية نصيب الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، ومراكز الدراسات والأبحاث والثينك تانك تضرب أخماسا في أسداس حول الموعد الذي سوف يصبح فيه الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في العالم- ليس فقط وفق مؤشر القوة الشرائية (PPP)، وإنما أيضاً القيمة الأسمية. ولكن أصبح واضحا، أن الموعد صار يتحرك ويبتعد من عام 2030 إلى عام 2038 وربما بعد ذلك. فترمب يحاول أن يقلب الطاولة على رؤوس الجميع ويستعيد من جديد زمام المبادرة- التي فقدتها الولايات المتحدة بعد عام 2008.
ولهذا نرى، توجه الإدارة الأميركية "القديمة الجديدة" للالتفاف السريع مستخدمة سلاح التعرفات الجمركية، الذي كان يتوقع العالم أنه في سبيله للتلاشي بعد قيام منظمة التجارة العالمية عام 1995، التي حاولت أن تمحي الخطوط الجغرافية بين الدول أمام التجارة.
إن الرسوم الجمركية، التي بدأت تستخدمها إدارة ترمب على نطاق واسع.. صار يتسع، هو سلاح لإعادة تقاسم أسواق العالم لمصلحة الولايات المتحدة، ومحاولة سحب البساط من أمام المنافسين "الفضاءات الاقتصادية الكبرى" والحلول محلها. فالولايات المتحدة تطمح لأن تصبح أكبر شريك تجاري للكثير من بلدان العالم، والتحول على أثر ذلك من جديد- إلى القاطرة التي تجر وراءها بقية عربات الاقتصاد العالمي.
ولذلك، نلاحظ انخفاض أسعار النفط وغيره من مصادر الطاقة، فالأسواق العالمية، نتيجة الرسوم الجديدة والقادمة والتي سوف تشمل كافة الفضاءات الاقتصادية الكبرى، بما فيهم الولايات المتحدة، التي سوف ترد عليها تلك الفضاءات بفرض رسوم انتقامية على صادراتها اليهم، سوف تتأثر- الأمر الذي سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب على مصادر الطاقة.
ولكن السؤال الكبير، هل ينجح هذه التوجه، ويحل بدلا من الإعفاءات والمعونات الذي كانت تستخدمها إدارة بايدن من أجل استعادة الشركات الأميركية زمام المبادرة؟ فهذان السلاحان الاقتصاديان هما وجهان لعملة واحدة، وكلاهما حاولت منظمة التجارة العالمية تقليص استخدامهما إلى الحدود الدنيا.
إن الجواب على ذلك لن يطول، فإنتاج أشباه الموصلات وصناعة الرقائق ربما تكون أول من سيجرب على نفسها السلاح الجديد، وبالتالي تحديد أيهما أفضل: سلاح المعونات الذي استخدمه بايدن أم سلاح التعرفة الذي يستخدمه ترمب؟