خطوات استشرافية

شكل النفط ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي على مدى سنوات، ونجحت المملكة في توظيف هذا المورد باقتدار لينعكس على أوجه التنمية كافة، ويجعلها لاعباً أساسياً في أسواق الطاقة.
واتخذت المملكة مبكراً خطوات استشرافية لتنويع الاقتصاد، لتأتي رؤية 2030 لتؤطر هذا التوجه وتبني منهجاً عملياً للتنوع بدلاً من الاعتماد على مورد ناضب تكتنفه الكثير من التحديات.
وعمدت المملكة في استراتيجيتها نحو التنوع الاقتصادي إلى العديد من الإصلاحات لجعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة واستدامة من خلال إجراء تغييرات هيكلية اقتصادية، وقد عملت من خلال برامج الرؤية على تنمية القطاعات غير النفطية، ومن ذلك قطاع السياحة، والتركيز على مشاريع كبرى مثل: القدية، ومشروع البحر الأحمر ونيوم، كما أخذ قطاع الترفيه نصيبه من الاهتمام، لتتحدث الأرقام عن نمو في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة 8.2 % مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 92.6 مليار ريال سعودي.
وعمدت المملكة إلى إصلاحات هيكلية في القطاع المالي، شملت تحسين قوانين الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم إطلاق برامج الخصخصة وتحفيز القطاع الخاص وتنمية الصناعة المحلية، وتطوير التعليم بهدف تحسين المخرجات وإعداد الكوادر لمتطلبات سوق العمل مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الإصلاحات الضريبية، وإجراء تحسينات على بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وساهمت هذه الإصلاحات في حماية الاقتصاد السعودي من تأثير المتغيرات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وهو ما تطرق إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه أمس مستعرضاً تقريرًا تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية.