وفد روسي رفيع المستوى في سورية لأول مرة منذ سقوط الأسد

وصل أول وفد رسمي روسي يزور سورية منذ إطاحة بشار الأسد إلى دمشق، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية الثلاثاء.
وأفادت وكالة «ريا نوفوستي» بأن الوفد يضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتييف، قائلة إنها «أول زيارة يقوم بها مسؤولون روس لدمشق» منذ فرار الأسد في (كانون الأول)ديسمبر.
الى ذلك قال مصدران سوريان أمس الثلاثاء إن من المقرر أن يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق في أول زيارة يقوم بها مسؤول روسي للبلاد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد حليف موسكو.
وليس لدى المصدرين السوريين تفاصيل أخرى عن اجتماعات بوغدانوف أو مدة الزيارة.
كانت روسيا حليفة للأسد لفترة طويلة وتدخلت عسكريا لمساعدته على استعادة أراض من المعارضة خلال الحرب التي استمرت أكثر من عقد واندلعت في عام 2011 بعد حملة قمعية على احتجاجات ضد نظام حكمه.
لكن الهجوم الخاطف الذي شنته المعارضة المسلحة في أواخر العام الماضي دفع الأسد إلى الفرار من دمشق في ديسمبر (كانون الأول) إلى قاعدة حميميم الجوية التي تديرها روسيا في شمال سورية أولا ثم إلى موسكو.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بعد ذلك بأيام عن بوغدانوف قوله إن الاتصالات الروسية مع هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد، «تسير بشكل بناء».
وقال بوغدانوف إن روسيا تأمل في الحفاظ على قاعدتيها في سورية، وهما قاعدة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.
لكن ثلاثة رجال أعمال سوريين وتقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة السورية الجديدة ألغت هذا الشهر عقدا مع شركة إس.تي.جي سترويترانسجاز الروسية تم توقيعه في عهد الأسد لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس.
وقال وزير الدفاع السوري المؤقت مرهف أبو قصرة لرويترز في مقابلة بدمشق هذا الشهر إن المفاوضات جارية مع روسيا لتحديد طبيعة العلاقة بين الدولتين في المستقبل.
وأكد التزام سورية بالاتفاقيات المبرمة في الماضي لكنه قال إن بعض التعديلات قد تجرى عليها عبر مفاوضات لتحقيق مصالح سورية.
تخفيف العقوبات
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات التي فرضت على سورية في عهد بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.
وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل «هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها».
وأكدت كالاس في هذا الصدد «نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي».
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.
وأوضحت كالاس أن الوزراء وافقوا على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات بدءا من قطاعات رئيسية مثل الطاقة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل «قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية».
أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
لذلك سيعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات ولن يرفعها نهائيا من أجل الحفاظ على ورقة ضغط على القيادة السورية الجديدة.
ويظل القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، وهيئة تحرير الشام التي يتزعمها، مشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.وقال دبلوماسيون إنه لم تجر حتى الآن أي مناقشات بشأن هذا الموضوع.
وقال كالاس «ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة وكل ما لا يزال يثير قلقنا».من جهته، رحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس «نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سورية لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة».
أسعد الشيباني